چالش معیشت حقوق بگیران در تقابل با تورم

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، تغییرات مداوم در نرخ تورم، نه تنها قدرت خرید را هدف قرار داده، بلکه به یک بحران اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه تبدیل شده است.

در حالی که افزایش حقوق‌های سالانه به نظر می‌رسید راهگشا باشد، اما واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که این مبالغ در برابر نرخ رشد قیمت‌ها، عملاً بی‌اثر شده‌اند. این موضوع، به بحث اصلی در میان مسئولان و نمایندگان مجلس، در مورد گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و نیروهای مسلح مبدل شده است.

فرسایش قدرت خرید

یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده  فرسایش تدریجی سفره‌های خانوادگی است، تورم کالاهای اساسی، چنان با سرعت پیش می‌رود که حتی کارمندان و کارگران نیز برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش‌های جدی روبرو هستند،این وضعیت به گفته صدیقی نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر، واقعیت تلخ این است که تورم موجود، سناریویی نابرابر را علیه حقوق‌بگیران  رقم زده و در حالی که درآمدهای بخش‌هایی از بازار آزاد با نرخ تورم تطبیق داده می‌شود یا رشد می‌کند، کارمندان، کارگران و بازنشستگانِ متکی به حقوق ثابت، هر ماه شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند و  این روند، به معنای تحمیل فشار مضاعف و غیرمنصفانه بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.

صدای خاموش مدافعان میهن

وی معتقد است؛در میان این شرایط اقتصادی، نیروهای مسلح نیازمند نگاهی ویژه به وضعیت معیشتی خود هستند،اگرچه این نیروها همواره با ایثار و فداکاری در خط مقدم امنیت و دفاع از حریم ولایت بوده‌اند، اما در حال حاضر حقوق و مزایای آن‌ها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد،با وجود اینکه آنان معمولاً در برابر مشکلات خود سکوت می‌کنند، اما مسئولیت دولت برای جبران این شکاف معیشتی، بیش از پیش احساس می‌شود.

بحران تورم برای بازنشستگان

از سوی دیگر، جامعه بازنشستگان که ستون‌های سازندگی کشور بوده‌اند، به باور این نماینده مجلس، در بدترین وضعیت معیشتی خود قرار دارند،افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، به دلیل سرعت بالای تورم، عملاً خنثی شده و بازنشستگان را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و میلیون‌ها بازنشسته که سال‌ها برای توسعه کشور تلاش کرده‌اند، در شرایط فعلی با نگرانی به آینده معیشتی خود می‌نگرند.

راهکار قانونی و مطالبه اصلی

اما در پاسخ به این بحران، تمرکز اصلی نمایندگان بر اجرای دقیق قانون متناسب‌سازی حقوق‌ها است. صدیقی در این زمینه تأکید می کند: این قانون تنها راهکار موجود برای همگام‌سازی درآمدها با نرخ واقعی تورم و بازگرداندن ثبات به معیشت مردم است و بدون اجرای این مطالبه، تلاش‌ها برای کنترل بحران معیشتی، تنها به صورت مقطعی و بی‌ثمر خواهد بود.

اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسئولان و نمایندگان مجلس  نیز بارها هشدار داده‌اند تا زمانی که شکاف عمیق میان نرخ تورم رسمی و افزایش دستمزدها ترمیم نشود، تزریق منابع مالی قطره‌چکانی راه به جایی نخواهد برد،در همین راستا این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند:اتصال مکانیزم حقوق و دستمزد به شاخص‌های واقعی تورم و اصلاح ساختارهای توزیع درآمد، تنها راهکار اساسی برای نجات طبقات متوسط و ضعیف جامعه از چرخه‌ معیوبِ کاهش قدرت خرید است؛ رویکردی که نیازمند عزم جدی تقنینی و نظارتی در مجلس و اجرای قاطعانه از سوی دولت خواهد بود./

در نهایت، به نظر می رسد؛موضوع معیشت بازنشستگان و نیروهای مسلح، فراتر از یک بحث اقتصادی ساده، یک مطالبه عدالت‌خواهانه است، دولت موظف است با درک درست از حساسیت‌های موجود، فراتر از افزایش‌های نمادین، به دنبال راهکارهای ساختاری برای حفظ کرامت معیشتی کسانی باشد که نه تنها در راستای امنیت  ملی،بلکه برای سازندگی کشور تلاش کرده‌اند.

Mojgan.bidaki88@gmail.com