جنگ اقتصادی و تورم، موتور محرک گرانی‌های کاذب

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایط متلاطم اقتصادی، شناسایی ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها همیشه یکی از چالش‌های بزرگ برای سیاست‌گذاران و افکار عمومی بوده است،نوسانات اخیر در بازار کالاهای اساسی، فراتر از یک تغییر قیمت ساده، پیامدهای عمیقی بر قدرت خرید شهروندان و ثبات اجتماعی دارد.

در این گزارش، با استناد به اظهارات رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، عوامل چندگانه شامل متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات روان‌شناختی جنگ و رفتارهای غیرشفاف در بازار را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

پارادایم تورم و فرسایش قدرت خرید

به گفته وی؛اولین و بنیادی‌ترین عامل در پدیده گرانی، نرخ تورم رسمی است که در بودجه‌های سالیانه تعریف می‌شود، اعلام نرخ تورم در واقع بازتاب‌دهنده کاهش تدریجی ارزش پول ملی در برابر کالاهای مورد نیاز است.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه می دهد:این روند منجر به یک چرخه معیوب می‌شود، با کاهش ارزش پول قدرت خرید واقعی مصرف‌کننده تضعیف شده و در نتیجه، با وجود ثبات نسبی کالا، قیمت‌ها به دلیل تغییر ارزش پولی، افزایش می‌یابند و  این موضوع یک واقعیت ساختاری در اقتصاد است که مستقیماً از جیب مردم خارج می‌شود.

اثرات متلاطم جنگ بر نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه جنگ تنها یک درگیری نظامی نیست، تاکید می کند:جنگ ابزاری برای ایجاد اختلال در نظم اقتصادی است و با ایجاد نوعی تشویش اجتماعی، ذهنیت عمومی را نسبت به موجودی کالاها تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اثرات می‌توانند از دو طریق به اقتصاد آسیب بزنند.

رستگار یادآور می شود: از طریق ایجاد ترس و اضطراب در جامعه که منجر به خرید هیجانی می‌شود،اختلال در زنجیره تأمین که مستقیماً منجر به افزایش هزینه‌های تمام‌شده و در نهایت گرانی کالا می‌گردد.

تقابل میان تعهد اخلاقی و سودجویی در بحران

وی یکی از نکات کلیدی در تحلیل وضعیت فعلی را تفاوت میان کمبود کالا و گرانی ناشی از سوءاستفاده دانسته و می گوید: تجربه‌ تاریخی نشان می دهد، حتی در زمان‌هایی که موجودی کالا در کشور کفایت می‌کند مانند برخی مقاطع جنگ رمضان، قیمت‌ها همچنان صعودی هستند و این شکاف قیمتی ناشی از دو عامل رفتارهای غیرمتعهدانه و وجود گروهی از سودجویان که با بهره‌برداری از شرایط بحرانی، از طریق احتکار، قیمت‌سازی و ایجاد خلل در روند عادی عرضه و تقاضا، سودهای بی‌مورد کسب می‌کنند،این رفتارها ناشی از فقدان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاقی است.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان می کند:الگوی رفتاری کسبه در مقابل، تاریخ اقتصاد ایران از جمله دوران دفاع مقدس نشان‌دهنده وجود لایه بزرگی از فعالان اقتصادی است که با نگاهی اخلاقی و در راستای حمایت از جبهه و مردم، برخلاف جریان سودجویان، وظیفه اجتماعی خود را در بحران‌ها ایفا کرده‌اند.

اما در مجموع به نظر می رسد؛بحران قیمت‌ها در حال حاضر محصول تلاقی سه جریان متفاوت تورم رسمی که ارزش پول را می‌کشد، فشار جنگی که اقتصاد را دچار اضطراب می‌کند و رفتارهای افراد سودجو که از خلأهای موجود برای احتکار و قیمت‌سازی استفاده می‌کنند و برای مقابله با این وضعیت، تنها مدیریت نرخ تورم کافی نیست؛ بلکه نظارت دقیق بر زنجیره تأمین جهت جلوگیری از ایجاد کمبودهای ساختگی و تقویت اخلاق اقتصادی در میان فعالان صنفی، از ضرورتهای اصلی برای بازگشت ثبات به بازار است.
محبوبه بیدکی