دلار بالا رفت، کالابرگ جا ماند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، سیاست حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، اگرچه در ادبیات اقتصادی به‌عنوان راهی برای کاهش رانت، شفاف‌سازی مبادلات و محدود کردن قاچاق شناخته می‌شود، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به شیوه اجرا وابسته است.

در این راستا بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است؛ تعدد نرخ‌های ارز زمینه شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف و سودجویی گروه‌های خاص را فراهم می‌کند؛ با این حال، حذف ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی،  مستقیماً فشار هزینه‌ها را به خانوارها منتقل خواهد کرد.

به باور این نماینده مجلس، مسئله اصلی نه تنها اصل تک‌نرخی شدن ارز نیست، بلکه ضعف در مدیریت آثار ناشی از آن است.

وی در ادامه می‌گوید؛ دولت پیش از تصویب بودجه۱۴۰۵ حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد و قرار بود اختلاف ناشی از تغییر نرخ ارز، از مسیر کالابرگ به مردم بازگردد، اما افزایش نرخ دلار از محدوده حدود۱۲۲هزار تومان به ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان و حتی ارقامی بالاتر در بازار، قدرت پوشش‌دهی این حمایت را کاهش داده است؛چرا که ارزش ثابت اعتبار کالابرگ با رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد.

این نماینده مجلس به تاکید بر اینکه اجرای کالابرگ نیز با چند مانع عملی روبه‌روست،یادآور می‌شود؛منابع ارزی کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شده و تأمین اعتبار فروشگاه‌های طرف قرارداد با تأخیر انجام می‌شود همچنین پوشش زیرساختی طرح در همه شهرها و مناطق یکسان نیست، در چنین شرایطی، فروشگاه‌ها عملاً به طلبکار دولت تبدیل می‌شوند و بخشی از آنها برای ادامه همکاری تردید دارند.

وی ادامه می دهد؛از سوی دیگر، اگر دولت برای جبران کسری منابع به افزایش نقدینگی متوسل شود، احتمال تشدید تورم و بی‌اثر شدن حمایت‌های نقدی و کالایی بیشتر خواهد شد،نمونه آن بازار برنج و گوشت است که نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی نمی‌تواند به اصلاح قیمت‌ها منجر شود.

بیگدلی تأکید می کند؛ وقتی قیمت یک کالای وارداتی یا تولیدی پس از ورود به بازار تحت نظارت مؤثر قرار نگیرد، فاصله میان نرخ مورد انتظار و قیمت نهایی مصرف‌کننده افزایش می‌یابد،بنابراین، اعتباری مانند پرداخت ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر، در صورت جهش قیمت مواد غذایی، نمی‌تواند سبد معیشتی خانوار را به‌طور کامل پوشش دهد و کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد.

این عضو کمیسیون اجتماعی با جمع‌بندی صحبت های خود خاطرنشان می‌کند؛ تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند یک ضرورت اصلاحی باشد، اما بدون تقویت درآمد واقعی خانوارها، پرداخت منظم و متناسب کالابرگ، تسویه سریع با فروشگاه‌ها و نظارت قاطع بر زنجیره تأمین و توزیع، به افزایش فشار معیشتی منتهی می‌شود،دولت باید به‌صورت موقت و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مصرف، روستایی و تولیدی، شبکه توزیع کالاهای اساسی را فعال‌تر کند تا قیمت کالا در مناطق مختلف، به جز تفاوت منطقی هزینه حمل‌ونقل، کنترل شود، در این میان، مقابله با ذی‌نفعان بی‌ثباتی بازار و اجرای نظارت واقعی، شرط تعیین‌کننده موفقیت هر سیاست ارزی و حمایتی خواهد بود.