طرح کارت انرژی؛ الگوی جدید کنترل مصرف 

به گزارش خبرنگار زمان، دولت چهاردهم در تازه‌ترین اقدام خود به دنبال نهادینه‌کردن الگویی تازه در حوزه مدیریت حامل‌های انرژی است؛ طرحی که بر پایه آن هر خانواده ایرانی یک کارت مشخص برای مصارف خود دریافت خواهد کرد.

در این مدل، نه فقط بنزین، بلکه گاز طبیعی و برق نیز مشمول سهمیه‌بندی خواهد شد تا نظم واحدی بر توزیع این منابع حاکم شود. ایده پردازی این طرح را می‌توان حاصل درس‌گیری از تجربه کشورهای توسعه‌یافته دانست؛ به‌ویژه کانادا که سال‌هاست سهمیه مشخصی از حامل‌های انرژی را در اختیار هر خانوار قرار می‌دهد، در  نظام این کشور، میزان مصرف هر خانواده از پیش مشخص است و شهروندان بر اساس همان ظرفیت، نیاز خود را تأمین می‌کنند و از مصرف بی‌رویه پرهیز می‌شود.

در این خصوص سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با استقبال از طرح کارت انرژی، آن را گامی موثر در جهت اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها دانست.

به گفته حسینی، اجرای این مدل نه تنها منجر به عدالت در بهره‌مندی خانوارها از منابع ملی می‌شود، بلکه با شناسایی نیاز واقعی مصرف‌کنندگان، مانع از هدررفت گسترده انرژی در کشور خواهد شد.

وی ادامه می دهد؛ مهم‌ترین ویژگی این طرح، انعطاف‌پذیری آن در برابر رفتار مصرفی خانواده‌هاست، به این معنا که اگر خانواده‌ای تمام سهمیه خود را مصرف نکرده و مازادی برایش باقی بماند، این امکان را خواهد داشت که آن بخش اضافه را در بازار بورس انرژی به فروش برساند؛ اقدامی که منجر به یک منبع درآمد تشویقی برای مصرف‌کننده خوش‌حساب بدل خواهد شد.

حسینی تاکید دارد؛ در واقع فلسفه اصلی این طرح، فراتر از سهمیه‌بندی ساده است؛ دولت به دنبال  راهبردی یکپارچه می باشد که به جای تمرکز صرف بر بنزین، دامنه مدیریت خود را به گاز، برق و حتی آب نیز گسترش دهد.

به گفته وی؛ این نگاه جامع ضمن کنترل مصرف، میزان قاچاق و بازار موازی انرژی را نیز به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد. البته از منظر کارشناسان، موفقیت این طرح به نحوه تعیین سقف سهمیه هر خانوار و سازوکار قیمت‌گذاری آن گره خورده ،اما پرسش کلیدی این است   که آیا سهمیه بر اساس تعداد اعضای خانواده، الگوی مصرف یا شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور محاسبه خواهد شد و اینکه نرخ پایه هر حامل چگونه تعیین می‌شود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، چالش دیگری را که نباید از آن غافل شد، سازوکار فروش مازاد در بورس انرژی دانسته و می گوید؛ اگر قیمت بازار از نرخ سهمیه‌ای بالاتر باشد، این احتمال وجود دارد که کانال‌های واسطه‌گری و سوءاستفاده شکل بگیرد؛ موضوعی که نیازمند شفافیت کامل در اجرا و نظارت مستمر بر معاملات خواهد بود.

اما کارشناسان مختلف معتقدند که؛ اجرای این طرح در گام نخست نیازمند زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی دقیق از وضعیت مصرف هر خانوار است،چرا که بدون آمار به‌روز و یکپارچه، امکان اعمال سهمیه‌بندی عادلانه فراهم نمی‌شود و خطر نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد؛ از این رو سیاست‌گذاری مرحله‌ای و آزمایشی می‌تواند راهگشا باشد.

در نهایت به نظر می‌رسد؛طرح کارت انرژی در صورت اجرای صحیح نه تنها منجر به کاهش مصرف و مقابله با اسراف می شود،بلکه  عدالت در توزیع یارانه‌ها را ارتقا خواهدداد؛ اما تحقق این اهداف منوط به طراحی دقیق سهمیه‌ها، قیمت‌گذاری شفاف و سازوکاری سالم برای معاملات بورس است، آنچه این طرح را از سیاست‌های قبلی متمایز می‌کند، جامع‌نگری آن و توجه هم‌زمان به چند حامل اصلی انرژی می باشد.