سهمیه پزشکی؛ زنگ خطری برای عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، تحولات اخیر در حوزه پذیرش دانشجویان پزشکی، بار دیگر موضوع سهمیه‌ها را به یکی از چالش‌های جدی نظام آموزش عالی و حتی نظام سلامت کشور تبدیل کرده است؛ چالشی که در حال حاضر با اظهارات  مسئولان و واکنش نمایندگان مجلس، ابعاد تازه‌ای دارد و سوالات اساسی درمورد عدالت آموزشی و کیفیت سرمایه انسانی ایجاد کرده است.

در همین زمینه ابراهیم‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس و عضوهیات رئیسه مجلس، در واکنش به اعلام سهم بالای پذیرش سهمیه‌ای در رشته پزشکی، ضمن تأکید بر اصول شایسته‌سالاری و عدالت، ریشه‌های شکل‌گیری نظام سهمیه‌ها را در دو هدف مشروع حمایت از ایثارگران و جبران نابرابری‌های آموزشی دانست.
با این حال، به باور وی، فاصله گرفتن این نظام از اهداف اولیه، در حال حاضر آن را به یکی از عوامل تضعیف رقابت عادلانه تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های رسمی، حدود ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی از مسیرهای غیررقابتی تأمین می‌شود؛ موضوعی که به‌طور مستقیم سهم رقابت آزاد را به کمتر از ۴۰ درصد کاهش داده است.

این تغییر توازن، به‌ویژه در رشته‌های حساس، پیامدهایی فراتر از حوزه آموزش دارد و  بر کیفیت خدمات سلامت نیز اثرگذار خواهد بود و از منظر تحلیلی، کاهش سهم رقابت آزاد، به تضعیف انگیزه و ادراک عدالت در میان داوطلبان منجر می‌شود.

در همین چارچوب، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، مفهوم عدالت آموزشی را مبتنی بر دو مؤلفه قواعد یکسان و استثناهای محدود و موجه تعریف می‌کند. اگرچه سهمیه ایثارگران از پشتوانه اخلاقی و تاریخی برخوردار است، اما مسئله اصلی در انباشت سهمیه‌ها و هم‌پوشانی انواع مختلف آن، از جمله سهمیه مناطق، هیأت علمی و مسیرهای خاص است؛ وضعیتی که به‌تدریج تعادل میان عدالت و کیفیت را بر هم زده است.

این نماینده مجلس ضمن اشاره  به تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل ادامه می‌دهد که گسترش سهمیه‌ها بدون طراحی سازوکارهای جبرانی، می‌تواند به شکاف عملکردی در حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه در رشته‌های بالینی، منجر شود و این مسئله اهمیت توجه همزمان به دسترسی عادلانه و حفظ استانداردهای علمی را برجسته می‌کند.

عضو هیئت  رئیسه مجلس شورای اسلامی،تاکید می کند؛ دو مانع اصلی در مسیر اصلاح این نظام قابل شناسایی است؛ نخست، پراکندگی نهادی میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصمیم‌گیری را پیچیده و کُند کرده، و دوم، شکل‌گیری ذی‌نفعان سازمان‌یافته‌ای که هرگونه تغییر را با مقاومت مواجه می‌کنند. این عوامل باعث شده اصلاحات، علی‌رغم اجماع نسبی بر ضرورت آن، به نتیجه عملی نرسد.

ابراهیم پور در پایان خاطرنشان می‌کند؛ پیشنهاد انتشار جدول شفاف ظرفیت‌های آزاد و سهمیه‌ای را می‌توان به‌عنوان یک حداقل سیاست اصلاحی ارزیابی کرد؛ اقدامی که مبنای قضاوت افکار عمومی و آغازگر اصلاحات ساختاری خواهد بود.

اما در نهایت به نظر می‌رسد؛ مسئله سهمیه‌ها دیگر صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه به نقطه تلاقی عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و کیفیت نظام سلامت تبدیل شده است، تداوم وضعیت موجود، نه تنها سرمایه اجتماعی نظام آموزشی را تضعیف می‌کند،بلکه می‌تواند در بلندمدت پیامدهای حرفه‌ای و بهداشتی به همراه داشته باشد؛ از این رو، تصمیم‌گیری درباره اصلاح آن، بیش از هر زمان دیگری به اراده سیاسی و شفافیت نهادی نیاز دارد.

محبوبه بیدکی