افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت، قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که بازار خودرو همچنان با چالش‌های متعدد از جمله افزایش قیمت، نوسانات عرضه و نارضایتی عمومی مواجه است، موضوع اصلاح ساختار صنعت خودرو بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و تقنینی تبدیل شده است،فاصله چشمگیر قیمت کارخانه و بازار، کیفیت مورد انتقاد محصولات داخلی و مشکلات نقدینگی در زنجیره تولید، از جمله مسائلی است که طی سال‌های اخیر بر پیچیدگی وضعیت این صنعت افزوده است.

در همین راستا، محمد رستمی،عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی به بررسی مطالبات مردم، دغدغه‌های تولیدکنندگان و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو پرداخته است.
نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس، با اشاره به نارضایتی گسترده مردم از وضعیت بازار خودرو، می گوید؛ امروز مهم‌ترین مطالبه مردم این است که خودرویی با کیفیت مناسب، قیمت منطقی و در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گیرد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تولیدکننده، قطعه‌ساز و  مصرف‌کننده نهایی رضایت کامل نداشته اند.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛مردم به درستی گلایه دارند که خودروهای داخلی متناسب با افزایش قیمت‌ها از نظر کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ارتقا نیافته‌اند، از سوی دیگر، خودروسازان نیز معتقدند که با هزینه‌های بالای تولید، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات نقدینگی مواجه هستند،بنابراین باید به جای مقصر دانستن یک بخش، ریشه‌های اصلی این وضعیت را شناسایی و اصلاح کنیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور می‌شود؛یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار بوده که طی سال‌های گذشته زمینه ایجاد رانت و سوداگری را فراهم کرده است، در حالی که مصرف‌کننده واقعی برای خرید خودرو با دشواری مواجه بوده، عده‌ای صرفاً از محل اختلاف قیمت‌ها به سودهای کلان دست یافته‌اند؛ سودی که نه به جیب تولیدکننده رفته و نه موجب ارتقای کیفیت خودرو شده است.

رستمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند؛مردم زمانی افزایش قیمت را می‌پذیرند که در مقابل آن کیفیت بهتر، ایمنی بالاتر، تحویل به‌موقع و خدمات مناسب دریافت کنند، نمی‌توان انتظار داشت هزینه بیشتری پرداخت کنند اما همان محصول سابق را تحویل بگیرند، هرگونه اصلاح اقتصادی در صنعت خودرو باید همراه با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، شفافیت مالی و ارتقای کیفیت محصولات باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن  تأکید دارد؛قطعه‌سازان بخش مهمی از زنجیره تولید خودرو هستند و تأخیر در پرداخت مطالبات آنان در نهایت بر کیفیت و تیراژ تولید اثر منفی می‌گذارد،حمایت از قطعه‌سازان باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شود، نه اینکه صرفاً به افزایش هزینه‌ها بینجامد.

این نماینده مجلس در پایان می گوید؛ هدف نهایی باید بازگشت اعتماد مردم به صنعت خودرو باشد، این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند خودرویی با کیفیت بهتر، قیمت منصفانه‌تر و شرایط خرید آسان‌تر در اختیارشان قرار گرفته است، هر سیاستی که منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و قطعه‌ساز را همزمان تأمین کند،  به اصلاح پایدار صنعت خودرو کشور منجر خواهد شد.

در نهایت برآیند اظهارات سخنگوی و عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد که؛ حل بحران صنعت خودرو تنها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاحی همه‌جانبه در ساختار تولید، نظام قیمت‌گذاری، نحوه حمایت از قطعه‌سازان و ارتقای کیفیت محصولات است، بازگشت اعتماد عمومی به این صنعت، به عنوان مهم‌ترین سرمایه از دست‌رفته، در گرو ایجاد توازن میان منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و قطعه‌ساز خواهد بود؛ توازنی که تنها از مسیر شفافیت، بهره‌وری و پاسخگویی شکل می گیرد.

محبوبه بیدکی