توقف مصوبه افزایش حقوق هیأت علمی؛ کاهش انگیزه استادان، افت کیفیت دانشگاه‌ها

به گزارش زمان آنلاین، کیانوش زهراکار در یادداشتی آورده: این اقدام، که پس از سال‌ها کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی صورت گرفت، گامی ضروری برای حفظ انگیزه و کیفیت در آموزش عالی به شمار می‌رفت. با این حال، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: حتی با این افزایش نیز، سطح دریافتی اعضای هیأت علمی در مقایسه با بسیاری از مشاغل هم‌ردیف و حتی برخی مشاغلی در برخی از سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی که به ظاهر در رده‌های پایین‌تر قرار دارند، همچنان پایین‌تر و نابرابر است؛ وضعیتی که خود نشانه‌ای روشن از بی‌عدالتی مزدی در نظام پرداخت کشور است.

تحولات بعدی و طرح موضوع توقف این افزایش، نگرانی‌های جدی را در میان اعضای هیأت علمی برانگیخته است. استناد به عدم وجود مصوبه یا طرح ادعای افزایش ۱۰۰ درصدی، در حالی مطرح می‌شود که مطابق مستندات موجود، مصوبه شورای حقوق و دستمزد وجود داشته و میزان افزایش نیز به‌مراتب کمتر و در حدود ۶۰ درصد بوده است. این روایت‌های نادقیق، علاوه بر ایجاد ابهام در افکار عمومی، اعتماد جامعه دانشگاهی به ثبات و انسجام تصمیم‌گیری‌های کلان را نیز تضعیف می‌کند.

واقعیت آن است که دانشگاه، نظامی به‌هم‌پیوسته از اعضای هیأت علمی و کارکنان و یاوران علمی است. اعتراض کارکنان نسبت به وضعیت معیشتی خود، کاملاً به‌حق و نیازمند رسیدگی فوری است؛ اما پاسخ به این مطالبه، نمی‌تواند از مسیر تضعیف یک بخش دیگر از این نظام حاصل شود. تجربه‌ها و شواهد نشان می‌دهد که کاهش انگیزه در میان اعضای هیأت علمی، مستقیماً به افت کیفیت آموزش، کاهش بهره‌وری پژوهشی و افزایش تمایل به خروج نخبگان از کشور منجر خواهد شد.

تصمیم به توقف افزایش حقوق هیأت علمی، در صورت اجرا، پیامدهایی فراتر از یک اقدام مالی به همراه خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند موجب کاهش تعهد سازمانی، افت انگیزش حرفه‌ای و تضعیف رابطه آموزشی میان استاد و دانشجو شود؛ پیامدهایی که مستقیماً آینده علمی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در شرایطی که نظام آموزش عالی با چالش‌های جدی مواجه است، هرگونه سیاستی که سرمایه انسانی را تضعیف کند، هزینه‌هایی سنگین و گاه جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، دو مطالبه اساسی و منطقی از سوی جامعه دانشگاهی مطرح است:

نخست، تداوم و اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، به‌عنوان ضرورتی برای حفظ کیفیت و پایداری نظام آموزش عالی؛

و دوم، اقدام فوری برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و یاوران علمی دانشگاه‌ها، به‌منظور تحقق عدالت مزدی و تقویت انسجام سازمانی.

بی‌تردید، تحقق عدالت در نظام پرداخت، نه از مسیر حذف یا تضعیف یک گروه، بلکه از طریق ارتقای هم‌زمان همه ارکان دانشگاه امکان‌پذیر است. دانشگاه زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را در توسعه کشور ایفا کند که همه اجزای آن—از استاد تا کارمند—در شرایطی عادلانه، باانگیزه و با احساس امنیت حرفه‌ای فعالیت کنند.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیم‌هایی هستیم که به جای ایجاد شکاف، به تقویت همبستگی درون دانشگاهی بینجامد. سرمایه انسانی دانشگاه، مهم‌ترین دارایی کشور است؛ حفظ و تقویت آن، ضرورتی ملی است.