بازار برنج، گرفتار اصلاحات نیمه‌تمام

فائزه حیدری- بررسی تحولات دو هفته اخیر نشان می‌دهد اگرچه عرضه برنج در بازار با کمبود جدی مواجه نیست، اما فشار قیمتی همچنان ادامه دارد و سیاست‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته‌اند.

وضعیت عرضه؛ وفور نسبی، اطمینان شکننده
بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان صنفی، بازار برنج از نظر موجودی با کمبود محسوس روبه‌رو نیست. واردات برنج خارجی ادامه دارد و شبکه توزیع، به‌ویژه در بخش تنظیم بازار، فعال است. این موضوع مانع از شکل‌گیری کمبود فیزیکی در بازار شده و از بروز شوک ناگهانی عرضه جلوگیری کرده است. با این حال، پایداری این وضعیت وابسته به تداوم تخصیص ارز و ثبات سیاست‌های تجاری است. فعالان بازار هشدار می‌دهند که هرگونه اختلال در روند تأمین ارز یا تغییر ناگهانی در مقررات وارداتی می‌تواند تعادل شکننده بازار را بر هم بزند.

تحولات قیمتی؛ تثبیت در سطح بالا
در دو هفته اخیر قیمت برنج در بازار خرده‌فروشی تغییرات شدیدی نداشته، اما در سطحی بالا تثبیت شده است. برنج وارداتی که پیش‌تر با ارز ترجیحی عرضه می‌شد، اکنون با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر در بازار معامله می‌شود. برنج ایرانی نیز، تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی، در مسیر افزایشی قرار گرفته و فاصله قیمتی آن با سال‌های گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
در مجموع، می‌توان گفت بازار برنج وارد فاز «ثبات قیمتی در سطح گران» شده است؛ وضعیتی که فشار قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد می‌کند.

حذف ارز ترجیحی؛ نقطه عطف بازار برنج
حذف ارز ترجیحی واردات برنج یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار در ماه‌های اخیر بوده است. این تصمیم، اگرچه با هدف شفاف‌سازی و کاهش رانت اتخاذ شد، اما پیامدهای اقتصادی مستقیمی بر قیمت‌ها بر جای گذاشت. با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان ناچار به تأمین ارز با نرخ‌های بالاتر شدند. این افزایش هزینه، به‌طور مستقیم در قیمت نهایی برنج وارداتی منعکس شد و به رشد قیمت‌ها در بازار دامن زد.

شناور شدن قیمت‌ها
پیش از این، ارز ترجیحی نقش یک لنگر قیمتی را ایفا می‌کرد. با حذف آن، قیمت برنج وارداتی بیش از گذشته تابع نوسانات بازار ارز شد. این شناوری، پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش داده و ریسک فعالیت اقتصادی را برای فعالان زنجیره تأمین افزایش داده است. از منظر برخی کارشناسان، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت به نفع تولیدکننده داخلی تمام شود، زیرا فاصله قیمتی میان برنج وارداتی و داخلی کاهش می‌یابد. با این حال، در کوتاه‌مدت این سیاست بیش از آنکه به تقویت تولید داخلی منجر شود، فشار قیمتی بر مصرف‌کننده نهایی وارد کرده است.

چالش‌های ساختاری بازار برنج
بازار برنج ایران علاوه بر تأثیرپذیری از سیاست‌های ارزی، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری مزمن روبه‌روست که باعث شده حتی در شرایط وفور نسبی کالا نیز آرامش پایدار در بازار شکل نگیرد. این چالش‌ها به‌صورت زنجیره‌ای بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در نهایت به بی‌ثباتی قیمتی منجر می‌شوند.

نخست، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی سیاستی نقش محوری در شکل‌گیری انتظارات تورمی ایفا می‌کند. فعالان بازار، اعم از واردکنندگان، بنکداران و خرده‌فروشان، در فضایی فعالیت می‌کنند که ثبات تصمیم‌گیری وجود ندارد. همین نااطمینانی باعث می‌شود قیمت‌گذاری نه بر اساس هزینه‌های واقعی، بلکه بر مبنای پیش‌بینی بدبینانه از آینده انجام شود؛ امری که به افزایش قیمت‌ها حتی پیش از وقوع شوک‌های واقعی می‌انجامد. در کنار آن، افزایش هزینه‌های لجستیک و توزیع فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد کرده است.

رشد هزینه حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه و انرژی موجب شده فاصله قیمت واردات یا تولید تا قیمت مصرف‌کننده افزایش یابد. این شکاف قیمتی، بدون آنکه ارزش افزوده واقعی ایجاد کند، مستقیماً به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود و خود به عاملی برای تشدید نارضایتی در بازار تبدیل شده است. عامل مهم دیگر، ضعف نظارت مؤثر بر زنجیره قیمت از مرحله واردات تا مصرف نهایی است.

نبود شفافیت در حلقه‌های میانی توزیع، امکان شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه و واسطه‌گری غیرمولد را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش عرضه نیز الزاماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، زیرا منافع ناشی از وفور کالا در میانه زنجیره جذب شده و به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. در نهایت، کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بازار برنج در وضعیتی متناقض قرار گیرد؛ از یک‌سو کالا در بازار موجود است و از سوی دیگر، تقاضای مؤثر برای خرید کاهش یافته است. این عدم تعادل، بازار را در حالت رکود تورمی نگه می‌دارد؛ وضعیتی که نه به کاهش قیمت منجر می‌شود و نه امکان افزایش مصرف را فراهم می‌کند. بررسی وضعیت بازار برنج نشان می‌دهد که اگرچه عرضه این کالای اساسی در بازار برقرار است، اما قیمت‌ها همچنان تحت فشار تورم و پیامدهای حذف ارز ترجیحی قرار دارند. حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک اصلاح ساختاری، بدون ابزارهای مکمل حمایتی و نظارتی، در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
تداوم ثبات در بازار برنج، مستلزم سیاست ارزی قابل پیش‌بینی، مدیریت واردات و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی است.