افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زا نیست

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی مبدل شده، بحث تناسب حقوق و دستمزد با نرخ واقعی تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

در همین راستا، دکتر صدیقی نماینده مجلس شورای اسلامی انتقاد از سیاست‌های موجود، بر ضرورت اصلاح ساختار دستمزدها و حمایت جدی از اقشار حقوق‌بگیر تأکید کرده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید می کند؛هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد باید واقع‌بینانه و منطبق بر نرخ واقعی تورم باشد.

به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی، بخش زیادی از جامعه دیگر توان تحمل موج‌های پیاپی گرانی را ندارند و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی فشار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است؛ فشاری که آثار آن به‌وضوح در معیشت روزمره مردم دیده می‌شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین آسیب را به اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده، ادامه می دهد؛دولت موظف است با مدیریت صحیح بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، زمینه آرامش اقتصادی را فراهم کند.

این نماینده مجلس یادآور می شود؛ترمیم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به‌عنوان یک اقدام فوری و ضروری در دستور کار قرار گیرد، چرا که این قشر بیش از دیگران از تورم آسیب می‌بیند.

وی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای مسئول در کنترل وضعیت اقتصادی کشور خاطرنشان می‌کند؛مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی تنها با همکاری جدی دولت، مجلس و قوه قضائیه امکان‌پذیر است، برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی می‌تواند مانع از سوءاستفاده‌هایی شود که معیشت مردم را به خطر انداخته و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کرده است.

دبیر کمیسیون اجتماعی با انتقاد از فاصله عمیق میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی تأکید می کند؛ سطح فعلی دستمزدها نه‌تنها پاسخگوی نیازهای خانوار نیست، بلکه در بسیاری از موارد پایین‌تر از خط فقر قرار دارد. طی سال‌های گذشته افزایش حقوق همواره از تورم عقب مانده و همین مسئله باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.

صدیقی با تأکید بر شأن و کرامت نیروی کارمی گوید؛ کارگران، کارمندان و بازنشستگان باید بتوانند با حقوق خود زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند، نگاه حداقلی به دستمزد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان می کند؛برخلاف برخی ادعاها، افزایش منطقی حقوق و دستمزد عامل تورم نیست، بلکه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را باید در رانت،سوءمدیریت و تصمیمات نادرست اقتصادی جست‌وجو کرد، سبد معیشتی واقعی خانوار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.

در مجموع صحبت های کارشناسان و مسئولان،نشان می‌دهد که حل بحران معیشتی مردم نیازمند همت مضاعف و هماهنگی همه‌جانبه میان قوای کشور است، تا زمانی که حقوق و دستمزدها متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی اصلاح نشود و با عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی از جمله فساد، رانت و سوءمدیریت برخورد قاطع صورت نگیرد، فشار بر اقشار آسیب‌پذیر ادامه خواهد داشت،تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن امید و امنیت اقتصادی به جامعه باشد