آغاز تغییرات ساختاری در بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور
1 بهمن 1404کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.
ساختار اقتصادی دولت بازنویسی میشود
عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.
وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیأت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.
اهتمام دولت در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.
خبرهای مرتبط
- وضعیت بازار پول و سرمایه میتواند بهتر از شرایط فعلی شود — 8 بهمن 1404
- ضربالاجل عارف به نهادهای دولتی درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر — 7 بهمن 1404
- شرکت ملی مس، برترین شرکت کشور در بخش فلزات غیرآهنی شد — 6 بهمن 1404
- قصد آغاز درگیری نداریم، اما در دفاع از کشور هیچ تردیدی نخواهیم داشت — 6 بهمن 1404
- ورود هوش مصنوعی به نظام اداری انتخاب نیست، ضرورت است — 23 دی 1404
- پیگیری مطالبات اصناف/کنترل بازار و جلوگیری از احتکار/اطلاعرسانی دقیق و شفاف — 23 دی 1404
- مالیات ۹۰ درصد اصناف صفر شد — 23 دی 1404