نیروهای شرکتی و قراردادی در کوچک‌سازی دولت بیکار نخواهند شد

به گزارش زمان آنلاین، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تکلیف شغلی نیروهای شرکتی و قراردادی دولتی که در نتیجه تغییر ساختار سازمانی دولت و کاهش بدنه دولت آزاد می شوند، اظهار کرد: کارمندان دولت در هر شکل رسمی، قراردادی و شرکتی که باشند با کوچک سازی ساختارهای دولتی، صرفاً از آن مجموعه آزاد می‌شوند، اما بیکار نشده و به دیگر سازمان‌های دولتی توزیع و منتقل می‌شوند.

وی با بیان مثالی افزود: مثلاً بانک آینده با بانک ملی ادغام شده است و تعدادی از نیروها اضافه ماندند، لذا آنها را بین بانک‌های دیگری توزیع می‌کنیم که در حال حاضر مجوز جذب پرسنل جدید را از ما درخواست کردند؛ در نتیجه به جای آنکه فرآیند جذب نیروی جدید را طی کنیم همین نیروها را بین آنها توزیع می‌کنیم؛ یعنی عملاً نه تنها نیرویی را تعدیل نمی‌کنیم بلکه نیازمندی‌های دستگاه‌هایی که نیاز به نیروی جدید دارند را هم اینگونه برطرف می‌کنیم.

کاهش ۱۵ درصدی پرسنلی تکلیف برنامه هفتم قابل تحقق نیست

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با تکلیف ۱۵ درصدی حجم دولت بنابر برنامه پنج ساله هفتم در دو بخش پرسنلی و ساختارهای سازمانی، گفت: کاهش ۱۵ درصدی تعداد پرسنل و نیروی انسانی دولت بنابر تکلیف برنامه پنج ساله هفتم را واقعی و قابل تحقق نمی دانیم؛ البته ما تفکیک بین ساختار و نیروی انسانی قائل هستیم، لذا در بخش ساختار بیشتر می‌توانیم کاهش را داشته باشیم ولی در بخش نیروی انسانی کاهش ۱۵ درصدی این امر، غیر ممکن است.

وی با اشاره به تدوین لایحه ای در دولت برای تغییر و اصلاح عدد تکلیفی برنامه هفتم در کاهش حجم ۱۵ درصدی دولت، خاطر نشان کرد: برای اصلاح قانون برنامه هفتم، یک لایحه پیشنهادی اصلاحی را آماده و ارائه کردیم.

رفیع‌زاده در خصوص میزان بازنشستگان دولت در طول برنامه هفتم اظهار داشت: به طور طبیعی در برنامه هفتم حدود پنج تاشش درصد نیروهای دولتی بازنشست شده و از تعداد نیروهای دولتی کاسته خواهد شد.

شورای عالی اداری در حذف ردیف بودجه ۱۴۰۵ نقش داشته است

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پایان و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجه، لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد: شورای عالی اداری کشور در حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نقش داشته است.