شفافیت در توزیع ارز؛ شرط عبور از بحران

به گزارش خبرنگار پیام زمان، در شرایط اقتصادی سخت و فشارهای متعدد بر قدرت خرید مردم، اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت باید با دقت و شفافیت انجام شود. حذف ارز ترجیحی، یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد بدون برنامه‌ریزی جامع و اقدامات همراه، نه تنها تأثیر مثبتی ندارد، بلکه می‌تواند خطرات بیشتری ایجاد کند. این متن به بررسی چالش‌های اجرایی، اثرات اقتصادی و نیاز به شفافیت در این سیاست می‌پردازد.

سید محمد مولوی نماینده مجلس شورای اسلامی، معتقد است که؛حذف ارز ترجیحی، به‌عنوان یک سیاست اقتصادی، توانایی جبران کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر مانند بازنشستگان، معلمان و کارگران را ندارد و از نظر مالی نیز مبنایی برای پرداخت ندارد،این اقدام، به جای حل مشکلات، می‌تواند خود به عنوان عامل تورمی عمل کند و فشارهای اقتصادی را تشدید کند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون آموزش؛ پرداخت یک میلیون تومان یارانه، به‌عنوان یک اقدام موقت، نه تنها کسری درآمد را جبران نمی‌کند، بلکه از نظر تأمین بودجه نیز نامشخص است، این امر نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی و عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم است.

نماینده مردم آبادان،اروندکنار،چوئبده و مینوحی تاکید می کند؛قانون انتزاع، با انتقال مسئولیت امنیت غذایی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، بدون تأمین نیروی انسانی و آموزش کافی، در حال اجراست، این تغییر ساختاری، بدون حضور سازمان‌های مؤثر، خطراتی از نظر کیفیت و امنیت غذایی به همراه دارد.

مولوی ادامه می دهد؛در حوزه نظارت میدانی، ضعف سازمان تعزیرات و عدم حضور فعال در بازار، منجر به رهاشدگی بازار شده است، با وجود اینکه برخی مسئولان بر خودتنظیمی بازار تأکید دارند، اما نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها، کیفیت کالاها و مسائل بهداشتی، موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تضمینی برای جلوگیری از گرانی مجدد کالاهای اساسی ارائه دهد،یادآور می شود؛تحلیل دقیق بازار و برنامه‌ریزی جامع از سوی تیم اقتصادی ضروری است، گزارش‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد که برخی از اجرای قانون عدول کرده‌اند، که باید شناسایی و مسئولیت‌دهی شوند.

به گفته این نماینده مجلس حذف ارز ترجیحی، بدون اقدام مؤثر بر قاچاق، نمی‌تواند کاهش داشته باشد، افزایش قیمت سوخت، به جای مقابله با قاچاق، هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و این بار از فشار بر مردم است، در عین حال، برخورد با قاچاقچیان و شبکه‌های اصلی همچنان مغفول مانده است.

مولوی خاطرنشان می کند؛شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، اولویت‌ها و میزان تعهدات ارزی ضروری است. مردم عادی که از این ارز بهره‌ای نبرده‌اند، در حال حاضر باید تبعات تصمیماتی را تحمل کنند که سود آن نصیب گروه‌های خاص شده است. شفافیت، نظارت و پاسخگویی، شرط اصلی عبور از بحران اقتصادی فعلی هستند.

در نهایت به نظر می رسد؛حذف ارز ترجیحی، بدون تضمین جبران تبعات اقتصادی و  نظارت مؤثر و شفافیت در توزیع منابع، نه تنها  قدرت خرید مردم را جبران نمی کند، بلکه احتمال می رود خود  عاملی برای  تورم و بی‌ثباتی اقتصادی عمل کند و  نیازمندی به تحلیل دقیق بازار، اجرای قانونی و پاسخگویی سازمان‌های نظارتی، به ویژه در حوزه امنیت غذایی و مبارزه با قاچاق، امروز بیش از پیش احساس می‌شود. شفافیت در تخصیص ارز و مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تنها راهکار مطمئن برای عبور از این بحران‌های پیچیده است.