تسهیلات کم‌بهره؛ گامی در عدالت مسکن کارگری

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌های مرتبط مأموریت یافته‌اند که زمین‌های مازاد در اختیار خود را برای ساخت و تأمین مسکن گروه‌های هدف، از جمله کارگران، در اختیار طرح‌های مسکن حمایتی قرار دهند، این اقدام در جهت پاسخ‌گویی به نیاز قشرهای کم‌درآمد جامعه و ارتقاء عدالت اجتماعی در بخش مسکن صورت گرفته است.

علاوه بر این، بانک‌ها نیز وفق قانون، مکلف به تأمین اعتبارات و تسهیلات بانکی موردنیاز این طرح‌ها هستند تا فرآیند ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی با سرعت و توان مالی مناسب پیش برود.

نقش دولت و وزارتخانه‌ها در تأمین زمین

در همین راستا غلامرضا شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید؛بر اساس مفاد قانونی، دولت محدودیتی برای واگذاری زمین‌های مازاد ندارد؛ مشروط بر آن‌که اراده جدی و برنامه‌ریزی منسجم برای این منظور وجود داشته باشد.

به گفته عضو کمیسیون عمران؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور، دارای مجموعه قابل‌توجهی از املاک و اراضی متعلق به خود یا سازمان‌های وابسته است که قابلیت استفاده در طرح‌های مسکن کارگری را دارند.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه مجلس در ادامه تاکید می کند؛ بهره‌گیری درست از این ظرفیت می‌تواند سهم مهمی در تأمین خانه برای کارگران شریف و زحمتکش ایفا کند.

نقش بخش خصوصی و کارفرمایان در تأمین مسکن کارگری

شریعتی با بیان اینکه در شرایط فعلی، بخش خصوصی در طرح‌های حمایتی حوزه مسکن نقشی مکمل دارد،یادآورمی‌شود؛مسکن‌های حمایتی عمدتاً برای دهک‌های پایین دهک‌های ۱ تا ۴ طراحی شده‌اند و دولت و نهادهای اجرایی در قالب واگذاری زمین، اعطای تسهیلات کم‌بهره، و کاهش هزینه‌های آماده‌سازی، از ساخت این واحدها پشتیبانی می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران ادامه می دهد؛بدین ترتیب، هزینه نهایی برای متقاضیان کاهش یافته و امکان خانه‌دار شدن برای کارگران و اقشار کم‌درآمد فراهم‌تر می‌شود.

ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی

وی ضمن اشاره به نقش نظارتی مجلس در اجرای قانون جهش تولید مسکن،که یکی از محورهای اساسی تحقق اهداف این قانون است،خاطرنشان می کند؛کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون عمران، به‌صورت مستمر جلساتی با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و گاه شخص وزیر برگزار می‌کنند تا روند اجرای طرح مورد بررسی قرار گیرد،این جلسات معمولاً در فواصل دو هفته‌ای برگزار شده و طی آن گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی دریافت و ارزیابی می‌شود.

وی تاکید می کند؛ با وجود تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد این طرح، برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و سایر بخش‌های اجرایی دولت، در همراهی و انجام تعهدات خود کوتاهی داشته‌اند و این موضوع به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تحقق کامل قانون شناخته می‌شود،نمایندگان در این راستا تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا این طرح برای قشر زحمتکش کارگران اجرایی شود.

در نهایت به نظر می رسد؛قانون جهش تولید مسکن، فرصت مهمی برای حل بخشی از این بحران و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه کارگران است و اجرای صحیح آن نیازمند هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، و نهادهای نظارتی است،بدون تردید اراده دولت در استفاده از زمین‌های مازاد و تسهیلات بانکی، در کنار نظارت مستمر مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی واقعی در تولید مسکن و تأمین امنیت اجتماعی خانواده‌های کارگری باشد.

بدیهی است که؛ هرگونه تأخیر یا عدم هماهنگی میان سازمان‌ها، عملاً مانع تحقق اهداف این قانون و موجب استمرار مشکلات مسکن در کشور خواهد شد