عدالت آموزشی وعده‌ای بر زمین مانده

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی دولت چهاردهم با گزارش رسمی خود در مجلس شورای اسلامی از اجرای بخش‌های مختلف برنامه هفتم توسعه سخن گفته،اما نگاهی دقیق‌تر به حوزه آموزش و پرورش تصویری متفاوت نشان می‌دهد، بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، بخش‌های کلیدی برنامه در این حوزه یا به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند یا مسیر اجرای آنها از اهداف تعیین‌شده منحرف شده است؛ انحرافی که به گفته نمایندگان و کارشناسان، در صورت تداوم، می‌تواند بنیان نظام تعلیم و تربیت را تضعیف کند.

عدالت آموزشی، وعده‌ای بر زمین‌مانده

در این زمینه رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات میگوید؛از نخستین محورهای برنامه هفتم، تحقق عدالت آموزشی بود، با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله میان مدارس برخوردار و محروم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی استان‌ها افزایش پیدا کرده است، مدارس مناطق کم‌برخوردار همچنان از کمبود معلم، فضای آموزشی نامناسب و ضعف امکانات رنج می‌برند، در حالی که مدارس شهرهای بزرگ با نیرو و تجهیزات کامل فعالیت می‌کنند و نبود سازوکار شفاف برای توزیع بودجه و نیروی انسانی، موجب شده عدالت آموزشی در عمل به شعاری بی‌اثر تبدیل شود.

بحران معیشتی فرهنگیان و توقف رتبه‌بندی

نماینده مردم فلاورجان یکی از مهم‌ترین وعده‌های برنامه هفتم را بهبود شرایط معیشتی فرهنگیان و اجرای کامل طرح رتبه‌بندی دانسته و ادامه می دهد؛ در ماه‌های اخیر پرداخت معوقات حقوق معلمان بارها به تعویق افتاده و همسان‌سازی حقوق فرهنگیان با دیگر کارکنان دولت انجام نشده است،
تداوم این وضعیت، انگیزه شغلی معلمان را کاهش داده و تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش دارد،بدون تردید بدون تأمین امنیت اقتصادی معلمان، نمی‌توان انتظار تحول آموزشی داشت.

خلأ سند جامع نیروی انسانی؛ معضل مزمن مدیریت آموزشی

این نماینده مجلس یکی دیگر از محورهای مغفول برنامه، تدوین سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش دانسته و یادآورمی‌شود؛ سندی که باید وضعیت جذب، تربیت، نگهداشت و ارتقای معلمان را مشخص می‌کرد، نبود این نقشه‌راه موجب شده نظام آموزش با پدیده‌ای دوگانه روبه‌رو شود،انباشت نیروهای مازاد در برخی مناطق و کمبود شدید معلم در مناطق دیگر و ادامه این روند، هر نوع اصلاح ساختاری را با چالش مواجه خواهد کرد.

رکود در آموزش دیجیتال و هوشمندسازی مدارس

وی تاکید می کند؛در حالی که کشورهای پیشرو گام‌های بزرگی در جهت آموزش دیجیتال برداشته‌اند، روند هوشمندسازی مدارس در ایران متوقف شده است، اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات که باید تا پایان سال نخست برنامه به ۷۰ درصد می‌رسید، بنا بر گزارش‌ها هنوز از ۳۰ درصد فراتر نرفته است، بی‌توجهی به زیرساخت‌های دیجیتال، شکاف آموزشی را در سال‌های آینده بیشتر خواهد کرد و توان رقابتی نظام آموزشی ایران را کاهش می‌دهد.

نظام بودجه‌ریزی ناکارآمد و تداوم کسری منابع

رحیمی با تاکید بر اینکه بر اساس احکام برنامه هفتم، آموزش و پرورش باید وارد نظام بودجه‌ریزی عملکردی می‌شد،می گوید؛ نظام آموزش وپرورش تخصیص منابع را بر اساس شاخص‌های کیفیت و خروجی آموزشی تنظیم می‌کند، با این حال، فرایند بودجه‌نویسی همچنان بر پایه روش‌های سنتی انجام می‌شود و شفافیت مالی در این بخش پایین است.
این ضعف ساختاری منجر به کسری بودجه آموزش و پرورش مزمن شده و سیاست‌های بهبود کیفیت صرفاً روی کاغذ مانده اند.

سند تحول بنیادین در حاشیه

رحیمی در پایان خاطرنشان می‌کند؛ سند تحول بنیادین که ستون فقرات اصلاحات آموزشی در کشور محسوب می‌شود، هنوز در سطح اجرا وارد مرحله عملیاتی نشده است، نظام ارزشیابی دانش‌آموزان، فرایند تربیت معلم و برنامه‌ریزی آموزشی همه بر مبنای رویکردهای گذشته ادامه یافته‌اند و هیچ‌یک از شاخص‌های تحولی مورد انتظار به‌روزرسانی نشده است و این سند تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که محور تحول از سطح ستاد به مدرسه و معلم منتقل شود.

هدررفت فرصت اجرای برنامه هفتم

در نهایت می توان گفت که بر اساسا گزارش ها از عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش طی سال نخست برنامه هفتم نشان‌دهنده شکاف جدی میان اهداف و دستاوردهاست، تداوم این روند می‌تواند بخش آموزش کشور را در مسیر رکود عمیق‌تری قرار دهد،
مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر اجرای احکام این برنامه خواهد داشت و در صورت بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی، از ابزارهای قانونی برای الزام به اجرای تعهدات بهره خواهد برد.