وقتی مسکن به آرزو تبدیل می‌شود

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، طی سال‌های اخیر، مسئله تأمین مسکن برای اقشار فاقد خانه به‌ویژه جوانان و خانواده‌هایی که در شرایط تورمی ود اجاره‌های سنگین قرار دارند، به یکی از ابرچالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است، افزایش قیمت‌ها، کندی در روند ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، و ضعف در زیرساخت‌ها موجب نارضایتی گسترده میان مردم شده و نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های حوزه مسکن را برجسته کرده است.

در این زمینه محمد علیزاده کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از ابتدای فعالیت خود، این مسأله را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند،معتقد است؛ بدون تردید با تلاش مسئولان در زمینه طرح نهضت ملی مسکن، باید روند اجرای قوانین موجود، از جمله قانون جهش تولید و قانون حمایت از جوانی جمعیت تسریع شود،چرا که هدف اصلی این تلاش ها الزام دولت به اجرای دقیق قوانین و رفع موانع در مسیر تأمین مسکن اقشار فاقد آن است.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند؛بر اساس مواد قانونی به ویژه در قانون برنامه توسعه هفتم، دولت باید زمین‌های مناسب را در شهرها و روستاها تفکیک و آماده‌سازی کرده و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد،این اقدامات می‌تواند تحولی بنیادین در مسیر خانه‌دار شدن جوانان و اقشار کم‌درآمد ایجاد کند؛ چراکه با مالکیت زمین، مردم امکان ورود مستقیم به فرآیند ساخت را پیدا می‌کنند و سرمایه‌شان به مسیر واقعی تولید مسکن هدایت می‌شود.

علیزاده ادامه می دهد؛با این حال، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی در زمینه عملکرد گروه‌های ساخت، تأمین زیرساخت و همکاری با بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه است، پروژه‌هایی که باید ظرف دو تا سه سال تکمیل شوند، گاهی تا پنج یا حتی ده سال به طول انجامیده‌ و منجر به وضعیتی می شود که مستقیماً به نارضایتی عمومی دامن زده است. وی با تاکید بر اینکه کندی در اجرای طرح‌های الحاق زمین موجب مهاجرت بیشتر ساکنان روستاها به حاشیه شهرها شده است؛یادآور شد؛پدیده‌ مهاجرت از روستاها به شهرها به تنهایی بحران‌های اجتماعی تازه‌ای ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند که به جای تغییر یا حذف قوانین موجود، باید با اجرای کامل قانون واگذاری زمین و تخصیص تسهیلات بانکی هدفمند، شرایط ساخت‌وساز مردمی را فراهم کرد، دولت و مسئولان ذیربط باید موضوع تأمین زمین و تسهیلات مسکن را در اولویت سیاست‌های معیشتی قرار دهند.

در مجموع، این رویکرد می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، نه تنها بحران مسکن را مهار کند، بلکه با توزیع عادلانه زمین و کاهش فشار اجاره‌ها، بخشی از آرامش در زندگی اقتصادی مردم را بازگرداند،تحقق این هدف، نیازمند همکاری جدی میان دولت، مجلس، بانک‌ها و شرکت‌های زیرساختی است تا مسیر ساخت‌وساز کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل اعتمادتر شود.

*محبوبه بیدکی