نقش دلالی در بی‌ثباتی بازار ارز

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، نوسانات پی‌درپی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر، فارغ از دلایل بین‌المللی، بار دیگر ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های پولی نمایان ساخت،این بی‌ثباتی‌ها نه تنها بر نرخ ارز سایه افکنده، بلکه به صورت مستقیم با جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی، امنیت معیشتی خانوارها را به چالش کشیده است،از طرفی تمرکز بر کنترل‌های مقطعی و قیمتی، راهکار مؤثری برای خروج از این دور باطل نخواهد بود، تا زمانی که معمای شبکه‌های واسطه‌گری و دلالی که در زنجیره توزیع ایجاد شده‌اند، حل نشود، هرگونه ثبات اقتصادی، مقطعی و ناپایدار است.

به گفته‌ فضل‌الله رنجبر نماینده مجلس شورای اسلامی، تا زمانی که دولت به‌جای واکنش‌های مقطعی، تمرکز خود را بر حذف شبکه‌های واسطه‌گری و اصلاح نظام توزیع متمرکز نکند، ثبات اقتصادی همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به ناپایداری بازار ارز، تصریح کرد:افزایش‌های پیاپی نرخ ارز عملاً به تورم ساختاری دامن زده و این واقعیت را آشکار ساخته که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های مالی آسیب‌پذیرند.

رنجبر ادامه داد: با وجود صرف بودجه‌های کلان برای مجموعه‌های نظارتی، کارآیی این ابزارها در عمل کاهش یافته است، تجربه بازار نشان می‌دهد که بسیاری از این ساختارها نقش بازدارندگی واقعی در برابر تخلفات قیمتی ندارند، تصور عمومی مبنی بر اینکه نبود نظارت موجب هرج‌ومرج بیشتری می‌شود، همیشه درست نیست؛ چرا که اگر بستر دلالی و واسطه‌گری اصلاح نشود، حتی با وجود نظارت رسمی، قیمت‌ها به شکل افسارگسیخته رشد خواهند کرد.

این نماینده مردم کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: حرکت به‌سوی نظام توزیع هوشمند و حذف واسطه‌های غیرضروری، یکی از پیش‌شرط‌های مهار گرانی است، امروز کالایی که تولیدکننده با قیمت پایین عرضه می‌کند، در مسیر توزیع چند برابر گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این زنجیره ناسالم، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

رنجبر در ادامه ضمن تاکید بر مهار تورم توسط دولت، افزود: اگرچه دولت برای مهار بازار اقداماتی را در پیش گرفته، اما بخشی از نوسانات ارزی خارج از دایره کنترل مستقیم آن است؛ چرا که اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود و عوامل بنیادی تری در کارند که باید اصلاح شوند.

وی حل بحران گرانی را منوط به همکاری واقعی قوای سه‌گانه دانست و یادآورشد: بهبود معیشت مردم در گرو اصلاح فوری سازوکارهای نظارتی و کنترل مبدأ توزیع است، حذف دلالی و ایجاد سامانه توزیع شفاف، می‌تواند بخش اعظم بی‌ثباتی‌ها را برطرف کند.

در پایان سخنگوی کمیسیون اجتماعی بر گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد و افزود: توسعه پیوندهای منطقه‌ای، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری پول ملی در برابر نوسانات خارجی و فشارهای اقتصادی خواهد داشت.

در نهایت به نظر می رسد؛ حل بنیادین بحران اقتصادی و تأمین معیشت مردم، نیازمند یک عزم ملی راسخ و هماهنگی عملی میان هر سه قوه است؛ نه صرفاً شعار به شعار بسنده شود.

بدون تردید، اصلاح سازوکارهای نظارتی، کنترل دقیق مبدأ توزیع و اجرای فوری یک سیستم مکانیزه و سیستمی که امکان دلال‌بازی را از بین ببرد، باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد، در کنار این اقدامات داخلی، تعمیق و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای دوست و  همسایه، می‌تواند به عنوان یک استراتژی مکمل، قدرت تاب‌آوری ارزش پول ملی در برابر فشارهای بیرونی را به طرز چشمگیری افزایش دهد