روی قله دارایی ولی در دام ناترازی

به گزارش زمان آنلاین تنگنای شدید نقدینگی و ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی در حالی است که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها و منابع بالقوه در اختیار آن است و این وضعیت اگرچه در نگاه اول تناقضی فاحش به نظر می‌رسد، اما در بررسی دقیق‌تر، نشانه‌ای است از ضعف‌های عمیق ساختاری، ناهماهنگی سیاست‌گذاری و عملکردهایی که در پسِ شعارها پنهان شده‌اند.

یکی از چهره‌های فعال صنفی در جمع بازنشستگان گفته است دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این بدهی‌هایی که طی سال‌ها جمع شده، نیروهای سازمان را تحت فشار قرار داده‌اند. وی می‌گوید در شرایطی که حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی باید اولویت باشند، بسیاری از منابع به جای آن صرف هزینه‌های جاری یا پروژه‌های بدون پشتوانه می‌شود.

هشدار درباره فروپاشی صندوق

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که سازمان در وضعیتی بحرانی به‌سر می‌برد و «احتمال فروپاشی» وجود دارد، مگر آن‌که اصلاحات ساختاری سریعا اجرا شود. او معتقد است برای صیانت از امانت بازنشستگان و بیمه‌شدگان باید مقابل فشارها مقاومت کرد. او عنوان کرده است که اگرچه هزینه سالانه سازمان به هزار و پانصد همت می‌رسد، اما سهم واقعی دریافت‌ها و درآمدها قادر به تأمین آن نیستند؛ بخشی از منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری تأمین شود، اما بازده فعلی شرکت‌های تابعه بسیار پایین‌تر از تصور عمومی است. وی افزوده است از مجموع مطالبات از دولت، حدود ۷۰ همت در دستور وصول قرار دارد، ولی تبدیل این مطالبات به نقدینگی کار ساده‌ای نیست.

مدیرعامل سازمان همچنین به موضوع تعارض منافع اشاره کرده است: او گفته است برخی بازنشستگان که پیش‌تر مدیر سازمان بوده‌اند، شرکت‌هایی تأسیس کرده‌اند که اکنون عملاً به زیان تأمین اجتماعی تمام می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که روزی معتقد به تقویت منابع سازمان بوده و روزی از طریق ساختاری که خود طراحی کرده‌اند جریان منابع قانونی را کاهش می‌دهند. به بیان او، در مواردی ماهانه بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان به جیب شرکت‌های مرتبط با آن افراد منتقل می‌شود که باید در حوزه حقوق و خدمات بازنشستگان به کار می‌رفت.

بازنشستگی‌های زودهنگام؛ چاهی برای صندوق

مسئله فقط تأخیر در وصول مطالبات یا تعهدات معوق نیست؛ یکی از تحلیلگران هم اشاره کرده است که در دوره‌ای ۵۲ درصد بازنشستگان با «سنوات ارفاقی» بازنشسته شده‌اند؛ یعنی برخلاف مقررات معمول، مدت خدمت آن‌ها با تخفیف محاسبه شده است. این سیاست اگرچه ممکن است ظاهر حمایتی داشته باشد، اما در عمل فشار مضاعفی به تراز مالی سازمان وارد کرده است.

از دیدگاه صنفی، رئیس کانون عالی بازنشستگان گفته است وضعیت تأمین اجتماعی نگران‌کننده است و هشدار داده که اگر روند جاری ادامه یابد، در سال‌های آتی با بحرانی بزرگ مواجه خواهیم شد. او افزوده است که قوانین تحمیلی مانند بیمه رانندگان یا بازنشستگی پیش از موعد، بدون تأمین منابع لازم به صندوق تحمیل شده‌اند و باری را افزون بر توان مالی آن گذاشته‌اند.

راه اصلاح از شفافیت می‌گذرد

با توجه به این مجموعه صحبت‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که بحران در تأمین اجتماعی ناشی از یک عامل منفرد نیست، بلکه محصول ترک‌خوردگی‌هایی است که در طول زمان در بدنه سازمان، سیاست‌گذاری و مدیریت انباشته شده‌اند. اگر نقدینگی کم است، اگر تعهدات به تعویق می‌افتند و اگر ابهام در عملکرد شرکت‌های تابعه سایه می‌افکند، همه اینها نشانه‌هایی هستند از بیماری عمیق ساختاری.

در مواجهه با چنین وضعیتی، اصلاحاتی که اغلب به آنها اشاره شده است، ناگزیر به نظر می‌رسند: تقسیم نقش ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، شفافیت در گزارش‌دهی، جداسازی سیاست از مدیریت و نظارت دقیق بر شرکت‌های وابسته. اما سخن آن است که ابزار اصلاحات باید جدی باشد، عزم از بالا تا پایین اجماعی داشته باشد و اراده‌ای مستمر برای اجرای آن باشد، نه وعده‌ای مقطعی که با تغییر دولت یا تغییر مدیر به سرعت رنگ می‌بازد. تنها در چنین شرایطی است که دارایی‌های عظیم تأمین اجتماعی می‌تواند به پشتوانه‌ای امن برای بازنشستگان و بیمه‌شدگان تبدیل شود، نه سنگی که به دوش آنان فشار وارد می‌آورد.