گزارش "زمان" از روند اجرای قانون ساماندهی یارانهها:
تاخیر در اصلاح قانون یارانهها، فقر را باز تولید می کند
6 آبان 1404با توجه به عملکرد دولت در مسیر اجرای قانون ساماندهی یارانهها و با وجود گذشت نیمی از سال جاری، رکن اساسی این قانون یعنی حذف تدریجی منابع از دهکهای بالای درآمدی، همچنان روی زمین مانده است،این تعلل در حالی رخ میدهد که قانونگذاران به صراحت خواسته بودند تا منابع آزادشده صَرف حمایت هدفمند از آسیبپذیرترین اقشار جامعه شود.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در این زمینه هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی برجسته ساختن اثرات مخرب تورمهای چند ده درصدی سالهای اخیر، وضعیت معیشتی دهکهای پایین را بحرانی توصیف کرده و می گوید؛در حال حاضر قریب به هفت میلیون نفر از هموطنان در تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود با چالشهای جدی مواجه هستند، این وضعیت، لزوم تسریع در اجرای عدالت و توزیع یارانهها را دوچندان میسازد.
نماینده مردم اسفراین با اشاره به مصوبات قانونی که حذف یارانه سه دهک پردرآمد و تخصیص مابهالتفاوت آن به پنج دهک کمدرآمد در دستور کار قرار است، افزود؛ علیرغم برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان ذی ربط و سپری شدن شش ماه از مهلت قانونی، هیچ اقدام مؤثری در این خصوص به چشم نمیخورد.
وی تأکید می کند که؛مفهوم یارانه در ادبیات قانونگذاری به معنای یاریرسانی به نیازمندان واقعی است و نباید این منابع به اشتباه به سمت افرادی سرازیر شود که نیازی به این حمایت ندارند.
این نماینده مجلس فراتر از جنبه حمایتی، بر اهمیت هدایت منابع یارانهای به سمت بخش تولید نیز تأکید کرده و می گوید؛ به عنوان نمونه، ضرورت تسهیلات ارزانقیمت و یارانهای برای سرمایهگذاران جهت جایگزینی ماشینآلات پرمصرف با تجهیزات نوین و کممصرف مطرح است.
به گفته قوامی، هدفگذاری برای کاهش شدت مصرف انرژی و خروج از معضل اتکای بیش از حد به انرژیهای قدیمی، تنها از این مسیر قابل تحقق است و این امر مستقیماً با اصلاح ساختار مصرف و تولید پیوند دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه اینکه «ارادهای برای حذف دهک ثروتمندان به نظر نمیرسد»،یادآور میشود؛راهکار اصلی در بهروزرسانی دقیق و مستمر اطلاعات دهکهای درآمدی و تقویت زیرساختهای پایگاه داده اقتصادی است، این مهم مأموریتی تعریفشده توسط مجلس به دولت است که عدم انجام آن، مانع از رسیدن دقیق به هدف میشود.
در پایان، قوامی خاطرنشان میکند که؛دولت در چارچوب اجرای سیاستهای جدید، بهویژه در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی،باید تدابیری اتخاذ کند تا افزایشهای قیمتی اخیر، بار سنگینی بر دوش اقشار آسیبپذیر و کالاهای اساسی تحمیل نکرده و از این طریق، چرخه بازتولید فقر در جامعه متوقف گردد.
خبرهای مرتبط
- مذاکره زیر سایه تهدید و جنگ، نه گفتگوست و نه دیپلماسی — 9 بهمن 1404
- جهاد تبیین درمان درد امروز جامعه است — 9 بهمن 1404
- لزوم راستی آزمایی آمارهای تولید و واردات محصولات کشاورزی — 9 بهمن 1404
- تورم مزمن تهدیدی برای معیشت مردم — 8 بهمن 1404
- پاسخ ایران به اشتباه سوم آمریکا قاطع خواهد بود — 7 بهمن 1404
- افزایش حقوق و دستمزد تورمزا نیست — 7 بهمن 1404
- مدرسهسازی؛ حلقه مفقوده اجرای گام دوم عدالت آموزشی — 6 بهمن 1404