آگاهی حقوقی؛ حلقه مفقوده در مسیر استفاده از حمایت‌های قانونی

به گزارش زمان آنلاین علیرضا طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری، با اشاره به اهمیت آگاهی حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات تجاری و همچنین عدم استفاده صحیح از مشاوره‌های حقوقی، هنگام تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که در نهایت به تضییع حقوقشان منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: در حالی‌که قانون و سیاست‌های حمایتی متعددی برای تسهیل فضای کسب‌وکار وجود دارد، ناآگاهی از این ظرفیت‌ها موجب می‌شود از آنها استفاده مؤثر صورت نگیرد.

این کارشناش حقوقی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با تأکید رهبر انقلاب بر رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سیاست‌های حمایتی متعددی تدوین شده است، اما برای بهره‌برداری از این سیاست‌ها، آگاهی حقوقی شرط نخست است.

به گفته وی، فعالان اقتصادی باید در کنار مهارت‌های مدیریتی و فنی، از آموزش‌های حقوقی نیز برخوردار شوند تا بتوانند از منافع خود به‌درستی دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد:ضروری است نهادهای صنفی و دستگاه‌های متولی، برنامه‌های آموزشی حقوقی برای صاحبان صنایع و کارآفرینان تدارک ببینند تا از بروز اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری شود.

طباطبایی تاکید کرد: تقویت این آگاهی می‌تواند هم امنیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد و هم به پایداری تولید کمک کند.