عدالت اجتماعی؛ دو روی سکه اقتصاد ملی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در این زمینه هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی تولید را نه تنها یک بخش مجزا،بلکه موتور محرکه اصلی برای مهار تورم و کاهش بیکاری می داند.

به گفته وی مجلس باید تمامی توان قانونی و نظارتی خود را به سمت تقویت تولید و رفع موانع کسب‌وکار معطوف کند و نتیجه این اقدام، افزایش ثروت ملی است و به‌طور مستقیم به بهبود قدرت خرید مردم و کاهش دغدغه‌های معیشتی در تهیه اقلام اساسی منجر خواهد شد.

تأمین ۱۰ قلم کالای اساسی ترجمان عدالت

نماینده مردم اسفراین، با استناد به اصول مترقی قانون اساسی، به‌ویژه اصول سوم و چهل و سوم، که بر تأمین شرایط کار برای همگان و نفی تبعیض تأکید دارد، لزوم تأمین پایدار و بدون دغدغه ۱۰ قلم کالای اساسی برای آحاد جامعه را مطرح کرده و می گوید؛ تحقق این امر، مستلزم یک سیاست‌گذاری کلان و هوشمندانه است که از نوسانات شدید بازار جلوگیری کرده و حداقل‌های رفاهی را برای شهروندان تضمین می کند.

ضرورت بازنگری در اولویت‌های مجلس

این نماینده مجلس یادآور می‌شود که؛ در کنار رسیدگی به مسائل کلان، نباید از جزئیات حیاتی معیشت مردم غافل ماند و لزوم بازنگری و اصلاح قوانین را برای ایجاد بستر کار و تأمین اجتماعی عادلانه برای همه اقشار جامعه، یک اولویت ملی قلمداد می‌کند.

محل درج سوتیتر

چالش‌های رفاهی بازنشستگان و لزوم حل و فصل سریع

قوامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد تأکید را وضعیت رفاهی بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی دانسته و با اشاره به فشار مضاعفی که بر این قشر وارد می‌شود، خواستار تسریع در حل مسائل مالی و معیشتی آنان می داند،چرا که این گروه، به دلیل سال‌ها خدمت، شایسته آن هستند که در دوران بازنشستگی از ثبات و آرامش اقتصادی برخوردار باشند.

تبعیضات رتبه‌بندی، گامی به سوی همسان‌سازی

وی به طور مشخص به تفاوت‌های موجود در رتبه‌بندی بازنشستگان اشاره کرده و این نابرابری در برخورداری از حقوق و مزایا را نیازمند تدبیر فوری قانون‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی می داند تا اصل همسان‌سازی و عدالت در پرداخت‌ها به‌صورت کامل محقق شود،چرا که برطرف کردن این تفاوت‌ها، یک اقدام ضروری برای ترمیم اعتماد عمومی و ایجاد انصاف در نظام پرداخت است.

لزوم پیوند سیاست‌های کلان و رفاه عمومی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان می کند؛ بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ارتباط تنگاتنگی با توجه به جزئیات رفاهی و حقوقی جامعه دارد،از طرفی لزوم پیوند دادن سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله جهش تولید با مسائل عینی زندگی مردم مانند بیمه و حقوق بازنشستگان است، تنها با این دیدگاه جامع برنامه‌های اقتصادی می‌توانند به نتایج ملموس در سطح جامعه دست یابند.

در نهایت می توان گفت، تأکید این نماینده مجلس بر حل مسائل معیشتی و رفع تبعیضات، در راستای تقویت امید اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی عمومی است، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، به این مطالبات حیاتی رسیدگی کرده و با وضع قوانین حمایتی و نظارت قوی بر اجرای عدالت در نظام پرداخت و تأمین اجتماعی، سهم خود را در ساماندهی معیشت مردم و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا نماید.

*محبوبه بیدکی