تعطیلی بانک‌ها، رونق خانه‌ها

مقصر اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، دولت است. دخیل بودن دست دولت در مراودات و تجارت‌ها باعث تورم و مشکلات فراوان می‌شود. این اصلاً نکته‌ای است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در زمان مناظرات انتخاباتی هم بر آن تأکید داشت؛ اینکه عامل اصلی تورم، دولت‌ها هستند.

حال تصور کنید متولیانی که چنین مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده‌اند، اصلاً نمی‌توانند برای توده جامعه قابل اعتماد باشند. اگر جایی پیشنهاد اقتصادی برای مردم داشته باشند، با توجه به وضعی که به وجود آمده، مردم تا می‌توانند از آن پیشنهادها ممانعت خواهند کرد و این کاملاً طبیعی است.

از جمله اتفاقاتی که در این خصوص افتاده، رو آوردن به صندوق‌های وام خانگی به جای وام گرفتن از بانک‌هاست. یعنی مردم ترجیح می‌دهند که بدون نوشتن یک قرارداد قانونی و زیر نظر ناظران معتبر پول دریافت کنند، اما خود را درگیر این بانک و آن بانک برای گرفتن پول از دولت نکنند. هم مسیر گرفتن وام از دولت بسیار سخت است، هم اینکه مردم گمان می‌کنند اگر به خود اعتماد کنند، زودتر به نتیجه می‌رسند. ظاهر قضیه ایراد چندانی ندارد؛ ماجرا زمانی به بحران کشیده می‌شود که در کنار این وام‌های صندوق‌های خانگی، شاهد رواج پیدا کردن ربا و پول‌های پرشائبه هم باشیم، یا روند قانونی که برای اخذ آن‌ها طی نمی‌شود باعث گرفتار شدن مردم شود.

از سوی دیگر، ممکن است دست بانک‌ها بسته باشد، چراکه آن‌ها اساساً برای این کار اداره می‌شوند و با کم شدن اعتماد مردم، ممکن است یکی‌یکی یا به سمت فساد بروند یا تعطیل شوند. نباید فقط به فکر گذران بود. اینکه بانک‌ها اداره می‌شوند و بدون وجود توده مردم و سرمایه‌داران خرد هم می‌توانند به حیات خود ادامه بدهند، اصلاً خبر خوبی نیست.

بانک‌ها، همسو با تغییرات آماری

همسو با افزایش تقاضای وام از صتدوق‌های خانگی، تغییراتی هم در سیستم بانکداری کشور قابل مشاهده است. بر اساس گزارش‌ها، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته سوم شهریور ماه با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۹۹ درصد رسید. این رقم، بالاترین نرخ بهره بین بانکی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تحولاتی در بازار پول کشور است.

آخرین آمار دریافت وام بانکی توسط متقاضیان

شبکه بانکی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹.۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲.۸ همت معادل ۶۷.۴ درصد افزایش داشته است. ۹۸ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۳.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹۴.۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۴ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۳۱۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۸ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۰۷.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۵۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۶.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۱۳.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۵۶۲.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲۲.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸.۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۲۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۸ درصد در جدول‏-۱، به ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

افزایش دریافت وام‌های بانکی در کنار زیاد شدن افسارگسیخته صندوق‌های خانگی یک نکته دیگر را هم اثبات خواهد کرد: کاهش توان مالی جامعه و نیاز مبرم به دریافت وام که یا از طریق بانک‌ها میسر می‌شود یا خانه‌ها محل رفع مشکل می‌شوند.

فرزین: مراحل پرداخت تسهیلات خرد آسان شود

در این میان خود مسئولان امر هم واقف هستند که بانک‌ها سخت وام پرداخت می‌کنند و جامعه ناگزیر از راه‌های میانبر است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزنداوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض ­الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض ­الحسنه ازدواج حدودا ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض­ الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.

وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزنداوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

اعتماد نداشتن مردم به دولت و بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت آن، باعث رواج پیدا کردن فساد می‌شود و بی‌قانونی را افزایش می‌دهد. ممکن است روزبه‌روز شاهد زیاد شدن کسانی باشیم که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و زمانی به خودمان بیاییم که دیگر دیر شده و همین صندوق‌های وام خانگی نه‌تنها از بانک‌ها جلو زده‌اند، بلکه باعث فاجعه‌هایی شده‌اند که دیگر به این راحتی نمی‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد.