تخلف ۷۰ درصدی فولادی‌ها در عدم بازگشت ارز

به گزارش زمان آنلاین، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته (1403) هنوز ایفا نشده است.

وی توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌به گزارش زمان آنلاین، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات، بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال گذشته (۱۴۰۳) هنوز ایفا نشده است. وی توضیح داد: در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل ۷۰ درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است. زنگنه افزود: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموع ارز صادراتی کشور حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اگر میانگین عدم بازگشت حدود ۳۰ درصد را در نظر بگیریم، رقم تقریبی عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. او تأکید کرد: بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود 30 درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل 70 درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است.

زنگنه افزود: با توجه به اینکه از سال 1397 تا 1403 مجموع ارز صادراتی کشور حدود 270 میلیارد دلار برآورد می‌شود، اگر میانگین عدم بازگشت حدود 30 درصد را در نظر بگیریم، رقم تقریبی عدم بازگشت ارز در این بازه زمانی نزدیک به 100 میلیارد دلار خواهد بود.

او تأکید کرد: بخشی از این تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته باشد و نمی‌توان همه این ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعی» تلقی کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.