دزدی با تورم اوج می گیرد؛ اینجا بازدارندگی قوانین تضعیف می شود

به گزارش زمان آنلاین در جوامعی که میزان بالایی از جرم و جنایت دارند، ریشه‌یابی علل این اخلال، اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. همه چیز فقط مربوط به قوانین بازدارنده نیست که مثلا سهلگیرانه باشد و راه جرم را باز بگذارد یا به‌قدری سختگیرانه باشد که باعث لج‌بازی کردن و مقابله به مثل جامعه شود. قطعا یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش جرم، مخصوصا جرایمی که مربوط به فسادهای مالی می‌شوند، مربوط به مسائل اقتصادی است.

آمارها چه می‌گویند؟

بر این اساس آمار رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ میان رشد تورم و افزایش سرقت در کشور رابطه‌ای مستقیم برقرار بوده است. هر بار که نرخ تورم جهش کرده، میزان سرقت نیز روند صعودی پیدا کرده است.

فراجا سال ۱۴۰۲ صرفا آمار عملکرد ۶ ماهه نخست همان سال را اعلام کرد و از افزایش آن خبر داد و اعلام شد کشف انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (۱۴۰۱) افزایش ۲۴درصدی داشته است؛ ۵۸درصد سرقت‌ها مربوط به سرقت‌های خرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱درصد افزایش داشته است.

فراجا در ادامه در مورد افزایش ۹درصدی سرقت‌های مهم اعلام کرد: میزان سرقت از خانه و مغازه ۱۱درصد، طلافروشی ۳۷درصد، سرقت محموله و کالا ۷درصد، دستبرد به اماکن خصوصی و دولتی ۶درصد، قاپ‌زنی و کیف‌زنی ۷۲درصد و سرقت‌های مسلحانه ۵۹درصد افزایش داشته است.

همچنین شهریور سال گذشته محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: بیشترین آمار دستگیری در طرحی دو روزه، شامل استان‌هایی همچون خراسان‌رضوی، تهران و استان البرز بوده است.

در سال ۱۴۰۰، ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده‌ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده است.

یک آمار تکان‌دهنده دیگر نیز بیان می‌کند که پس از جرایم مربوط به مواد مخدر، بیشترین میزان جرم مربوط به سرقت‌ها و فسادهای مالی است.

افزایش جرم‌ها از کوچک تا بزرگ

این جرایم فقط هم کلاهبرداری‌های بزرگ مثل خالی کردن حساب‌‌ها و یا سرقت‌هایی چون دستبرد به بانک ملی نیستند. زمانی درمی‌یابیم که واقعا این جرایم مربوط به شرایط اقتصادی می‌شوند که می‌بینیم آمار خریدهای نسیه از سوپرمارکت‌ها افزایش پیدا کرده، سرقت اقلام ضروری فروشگاه‌ها زیاد شده و از قضا هرچه تورم افزایش می‌یابد، این جرایم هم بیشتر می‌شوند.

حال مبرهن است که نگاه قوای مختلف نباید به این اتفاق یکسان باشد. علاوه بر مراجع قضایی، قوه مقننه و مجریه نباید در سکوت کاملا تماشاگر اخلال پیش‌آمده باشند. چراکه آنچه پیش‌آمده کاملا درنتیجه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های آنان است؛ همان نکته‌ای که اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز بر آن تاکید کرد.

لزوم توجه به منشا جرایم

جهانگیر با اشاره به رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه، گفت: یکی از پرسش‌های اساسی این است که منشأ این آسیب‌ها چیست و چگونه می‌توان با آن‌ها مقابله کرد؟ این مسئله از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده و نیازمند بررسی دقیق و مستمر است.
وی ادامه داد: امروزه مدل جرائم در حال تغییر است و فضای مجازی و ارتباطات دیجیتالی نیز بستر ظهور آسیب‌های جدید را فراهم کرده‌اند. بنابراین لازم است نگاه خود به پیشگیری از جرم را بازنگری و به‌روزرسانی کنیم.

معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری بر پایه شناخت تحولات اجتماعی، تصریح کرد: برای کاهش آسیب‌ها باید عوامل مؤثر در بروز جرائم را در محیط‌های مختلف شناسایی کنیم و اقدامات مؤثر را در حوزه‌های گوناگون توسعه دهیم.

جهانگیر با بیان اینکه برخی اقدامات موفق در حوزه پیشگیری قابل تعمیم به سایر نقاط کشور هستند، گفت: در خصوص دلایل افزایش جرائم، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است و بر اساس برخی پژوهش‌ها، عوامل اقتصادی همچون تورم و گرانی تا ۸۰ درصد در افزایش جرائم نقش داشته‌اند.

وی همچنین نگاه جامعه‌شناختی به موضوع را ضروری دانست و افزود: تراکم جمعیت، توسعه شهری، فشار فضای مجازی و شکاف نسلی بین والدین و نسل جدید نیز از دیگر عوامل مؤثر در گسترش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده هستند.

جهانگیر تاکید کرد: برنامه‌ریزی بدون پشتوانه عملی و امید، به شکست منجر می‌شود و برای رهایی از تکرار اشتباهات گذشته، باید برنامه‌های کوچک اما عملیاتی را با جدیت دنبال کرد.

از یاد نبریم که افزایش فشارهای روحی و روانی بر جامعه، می‌تواند منجر به جرایم اخلاقی نیز بشود. نگرانی فقط از بابت فسادهای مالی نیست. وقتی از فشارهای اقتصادی و معیشتی می‌نالیم، دقیقا به این علت است که اساس و پایه همه مشکلات و گرفتاری‌هاست. حال می‌توان نشست و تماشا کرد و فقط قوانین بازدارنده نوشت یا عامل مصیبت را از ریشه قطع کرد.