ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای در حوزه ارز و تجارت خارجی روبروست،بر اساس تحلیل و بررسی کارشناسان و مسئولان،این چالش‌ها توسط  قانون‌گذاران بررسی شده و درک دقیق‌تر وضعیت موجود حیاتی است.  ارائه آمارها از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و نحوه تخصیص ارز در بخش‌های کلیدی همچون کالاهای اساسی و بهداشت و درمان و سیاست‌های جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره  به نقش فزاینده صادرات غیرنفتی، ارزی کشور می گوید؛ مجموع درآمدهای ارزی کشور  ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۵۶ میلیارد دلار آن مستقیماً از محل صادرات کالاهای غیرنفتی به دست می‌آید؛ رقمی که اهمیت تنوع‌بخشی به منابع ارزی و کاهش اتکا به نفت را بیش از پیش نشان می دهد.

نماینده مردم طارم و زنجان در ادامه تاکید می کند که؛ تخصیص ارز عمدتاً در حوزه‌های کلیدی مانند کالاهای اساسی، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، و همچنین بخش صنعت، معدن و تجارت (صمت) متمرکز شده و این تخصیص‌ها به گونه‌ای است که نیازهای اصلی و حیاتی این بخش‌ها را به طور قابل توجهی پوشش می‌دهد، از این رو، اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی، نقشی اساسی در پایداری این حوزه‌ها ایفا می‌کند.

به گفته وی؛تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات است، اما در شرایط فعلی، تجارت خارجی قربانی سیاست‌های نادرست ارزی شده و با کمبود ارز مواجه هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر نقش حیاتی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی باید صرفاً به عنوان تنظیم‌گر پولی عمل کند و نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به واردات کالا یا مواد اولیه نقشی داشته باشد،متأسفانه در برخی مواقع، بانک مرکزی به جای سیاست‌گذار پولی، نقش سیاست‌گذار تجاری و صنعتی را ایفا می‌کند، در حالی که سیاست صنعتی ارتباطی به وظایف بانک مرکزی ندارد.

طاهری در ادامه به یکی از ریشه‌های اصلی تورم اشاره کرده و یادآورمی‌شود؛ما احساس می‌کردیم که یکی از دلایل تورم، عدم استقلال بانک مرکزی است، وابستگی این نهاد به دولت و فقدان استقلال نهادی موجب شده که به جای ایفای نقش تخصصی خود، به مجری سیاست‌های دولتی تبدیل شود، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی از استقلال خوبی برخوردارند، در این خصوص قانونی تدوین کرده و استقلال بانک مرکزی را افزایش دادیم.

وی تأکید می کند؛ اگر بتوانیم بانک مرکزی را متقاعد کنیم که رویکرد خود را تغییر دهد، مشکلات تا حد زیادی کاهش خواهد یافت، اما با روش‌های دستوری و به رسمیت نشناختن نرخ ارز واقعی که با قیمت آزاد تولید  می‌شود، قطعاً به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

طاهری خاطرنشان می‌کند؛ در چنین شرایطی، افراد به فرار ارزی روی می‌آورند و یا در صادرات به کم‌اظهاری و در واردات به بیش‌اظهاری اقدام می‌کنند که این امر منجر به تفاوت قیمت در بازار و بی‌ثباتی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان یادآور می شود که؛ در سایه این شرایط، درخواست‌ها برای ارز افزایش یافته و تقاضا برای آن بیشتر خواهد شد.

در نهایت و بر اساس نظرکارشناسان می توان گفت؛ چالش‌های ارزی کشور، ریشه‌های عمیقی درسیاست‌گذاری‌ها و ساختار نهادی اقتصاد دارد.

ضرورت استقلال بانک مرکزی و پرهیز از دخالت این نهاد در حوزه‌هایی فراتر از تنظیم‌گری پولی مورد تاکید است و نکته‌ای اساسی در ارزیابی وضعیت موجود به شمار می‌رود. از طرفی عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم و نیز رواج رویکردهای دستوری در بازار ارز مطرح شده که منجر به مشکلاتی نظیر فرار سرمایه و عدم شفافیت در مبادلات گردیده است.

از برآیند این تحلیل‌ها به نظر می رسد که؛ لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و پولی و حرکت به سوی نهادینه‌سازی استقلال نهادهای اقتصادی برای دستیابی به اهدافی چون رشد ۲۳ درصدی صادرات، که در قانون برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده، بیش از پیش ضروری است.