تعویق مالیات و تداوم مشکلات

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین وقوع جنگ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی باعث شد که دولت چهاردهم زمان پرداخت مالیات اصناف و مشاغل آزاد را به تعویق بیندازد. این اقدام، اعطای فرصت به کسب‌وکارهایی بود که از جنگ ضرر کرده بودند. همچنین بازنگری در صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌ها، با توجه به آسیب‌های اقتصادی جنگ ایران و اسرائیل، در دستور کار دولت قرار گرفت.

زمانی که این تصمیم گرفته شد، استقبال فراوانی هم از آن شد. پس در سال‌جاری، شهریورماه موعد پرداخت مالیات‌ها بود؛ با وجود اینکه در سال‌های قبل این اتفاق خردادماه می‌افتاد. شهریورماه که رسید، صاحبان مشاغل منتظر پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی و مشاهده سقف معافیت از مالیات بودند. بر این اساس، معافیت مالیاتی ۲۸۸ میلیون تومان درآمد سالیانه تعیین شد.

معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴، بر اساس اعلام رسمی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، برای صاحبان مشاغل حدود ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که چنانچه مجموع درآمد سالانه یک مودی حقیقی از فعالیت‌های شغلی خود کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
این افزایش در سقف معافیت مالیاتی، نسبت به سال ۱۴۰۳ که سقف معافیت ماده ۱۳۱ تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و نشانه‌ای از سیاست حمایتی دولت برای کاهش فشار بر کسب‌وکارهای خرد است.

در کنار این معافیت، برای کارکنان و حقوق‌بگیران نیز معافیت ۲۴ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که شامل کلیه کارمندان بخش دولتی و خصوصی می‌شود. به عبارت دیگر، هر فردی که درآمد ماهانه او کمتر از ۲۴ میلیون تومان باشد، در سال ۱۴۰۴ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

اگرچه در نگاه اول کم به نظر می‌رسد و چنین می‌نماید که اقشار زیادی را شامل نشود، اما نکته اینجاست که اتفاقاً شامل افراد زیادی شد. همین، زنگ خطری برای متولیان اقتصادی کشور است؛ چراکه جمع قابل‌توجهی از صاحبان مشاغل، سالانه کمتر از ۲۸۸ میلیون درآمد دارند. اگرچه باید از چنین اتفاقی استقبال کرد، اما باید به آمارهای پشت پرده آن هم توجه داشت.

حال، نکته اینجاست که صاحبان مشاغل با درآمد بالای ۲۸۸ میلیون هم از جنگ ۱۲روزه آسیب دیدند. همین موضوع باعث شده که نسبت به پرداخت مالیات‌های افسارگسیخته اعتراضاتی داشته باشند. چراکه بر اساس اظهارنظرهایی که به گوش می‌رسد، گویا در مقابل معافیت‌های مالیاتی گسترده که شامل افراد زیادی شده، هزینه‌های فراوانی از کسانی گرفته می‌شود که بالای ۲۸۸ میلیون درآمد دارند. گویی تاوان کم‌پرداخت‌کردن مالیات توسط قشر کم‌درآمد را باید پردرآمدها بدهند. این در حالی است که باز هم دولت نیست که همکاری می‌کند.

سخت‌گیری قبل از حل مشکلات آشکار

بر اساس احکام قانون بودجه سال 1404، از ابتدای دی‌ماه تمامی فعالان اقتصادی موظف هستند صورتحساب‌های خود را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مودیان صادر کنند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مبادلات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی کشور پیش‌بینی شده است. الزام صدور صورتحساب الکترونیکی همچنین زمینه‌ای برای ردیابی دقیق گردش کالا و خدمات در زنجیره تأمین فراهم می‌کند و به دولت امکان می‌دهد نظام مالیاتی را به‌طور کارآمدتر مدیریت کند.

در کنار این موضوع، قانون مالیات بر سوداگری نیز همزمان به مرحله اجرا می‌رسد. این قانون با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا طراحی شده و مالیات بر عایدی ناشی از خرید و فروش‌های مکرر یا کوتاه‌مدت را اخذ می‌کند. اجرای هم‌زمان این دو سیاست می‌تواند به افزایش شفافیت اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه منجر شود، هرچند فعالان اقتصادی همچنان دغدغه‌هایی درباره نحوه اجرا، زیرساخت‌های سامانه مودیان و آثار آن بر هزینه‌های کسب‌وکار دارند.

استفاده از کارت بانکی بستگان برای فرار مالیاتی

محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران گفت: امروز بسیاری از واحدهای صنفی، به دلیل ضرایب نادرست مالیاتی، مجبور به استفاده از حساب‌های اعضای خانواده یا درخواست پول نقد از مشتریان می‌شوند. این موضوع نه از روی میل به فرار مالیاتی، بلکه ناشی از فشار ناعادلانه‌ای است که بر دوش کسبه قرار دارد.

او با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها عمدتا ناشی از تورم است‌ نه سود واقعی فروشندگان، تصریح کرد: اگر مغازه‌داری در ‌سال صد واحد کالا بفروشد، بخش زیادی از افزایش قیمت آن ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم یا تصمیمات سلیقه‌ای است، اما نظام مالیاتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، تمام این افزایش قیمت را به‌عنوان سود تلقی کرده و مالیات سنگینی از اصناف مطالبه می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ضریب‌های نادرست مالیاتی اظهار کرد: یک کاسب در شرایط فعلی به‌ سختی ۱۰ درصد سود می‌برد، اما مالیات و هزینه خواب سرمایه او بیش از ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این تناقض بزرگ نه‌تنها موجب زیان کسبه است، بلکه آنها را به سمت کاهش شفافیت در تراکنش‌ها سوق می‌دهد. فرجی‌تهرانی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی افزود: اصناف آماده‌ هستند مالیات عادلانه خود را بپردازند. مشکل اینجاست که سیاست‌های فعلی، تفاوتی میان یک مغازه‌دار در تهران و یک کسبه کوچک در شهرستان قائل نمی‌شود. هر منطقه و هر صنف شرایط خاص خود را دارد و باید ضرایب مالیاتی براساس واقعیت‌های هر بخش بازنگری شود.

نظام پرداخت مالیات در ایران نیاز به بازنگری جدی دارد. اتفاقاتی که می‌افتد، نظیر اینکه مثلاً پزشکان زیر بار قرار دادن دستگاه کارت‌خوان در مطب خود نمی‌شوند، یا اینکه صنف طلا‌فروشان حتی گاهی دست به اعتصاب و بستن مغازه‌های خود می‌زنند، همه ناشی از این است که باید نسبت به نظام پرداخت مالیات‌ها بازنگری جدی کرد.

هنوز هم شاهد فرارهای مالیاتی هستیم؛ نفرات بسیار پردرآمدی که با استفاده از پول و رابطه‌هایی که دارند، این هزینه را به دولت پرداخت نمی‌کنند و فشار آن به قشر متوسط و ضعیف وارد می‌شود. در واقع می‌توان گفت، دولت اگر می‌خواهد اصلاحاتی انجام دهد، لازم نیست از یک قشر خاص به‌طور کلی مالیات نگیرد؛ بلکه می‌تواند این سیستم را عادلانه کند. بر این اساس، کم‌درآمدها هم مالیات می‌دهند، اما مالیاتی متناسب با درآمدشان. اینگونه، به هیچ‌کس فشار وارد نخواهد شد.