اولویت بی‌چون و چرای اقتصاد؛ تولید و معیشت مردم

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و قانون‌گذار، نقشی حیاتی در هدایت این سیاست‌ها و رفع موانع پیش رو ایفا می‌کند. این گزارش به بررسی دغدغه‌ها و اولویت‌های اقتصادی مطرح شده در مجلس، با تمرکز بر تولید، معیشت بازنشستگان و تعیین تکلیف برخی طرح‌ها و قوانین می‌پردازد.

اما در این زمینه هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و رویکرد دولت چهاردهم، بر لزوم نگاهی ویژه به تقویت تولید و احیای واحدهای صنعتی تأکید می‌کند. این نماینده معتقد است که؛ این توجه، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک استراتژی ملی است، نگاه حمایتی همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی به این بخش باید در اولویت باشد. نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم تاکید می کند؛ مجلس شورای اسلامی باید نگاهی حمایتی و همه جانبه، به بخش تولید داشته باشد،چرا که این رویکرد، گامی اساسی در جهت کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، ساماندهی معیشت آحاد جامعه خواهد بود.وی دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی مهم و بدون دغدغه افزایش قیمت را مستلزم حرکتی قوی و مستحکم در این  مسیر و جزو اولویت های اولیه می داند. این نماینده مجلس با استناد به قانون اساسی، به ویژه اصول سوم و چهل‌وسوم، بر اقتصاد صحیح، رفع تبعیضات ناروا و فراهم آوردن شرایط و امکانات اشتغال برای همگان تأکید فراوان دارد. وی می گوید؛ رسیدگی به مسائل بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی، به‌ویژه بازنشستگان سال ۱۴۰۱ که به دلیل تفاوت فاحش در رتبه‌بندی و دریافت حقوق، تحت فشاری مضاعف قرار دارند، امری ضروری است و رفع این تبعیض‌ها و تحقق عدالت در رتبه‌بندی، مطالبه‌ای به‌حق آنان است. قوامی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد که؛ دستگاه‌های اجرایی، مکلف به فراهم آوردن پوشش بیمه پایه برای تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته هستند،چرا که این موضوع را فراتر از یک توصیه، بلکه یک الزام قانونی است. به باور وی، شرایط فعلی در زمینه بیمه‌های تکمیلی، یک مشکل اساسی است که نیازمند ورود فوری و اتخاذ تدابیر جدی از سوی مسئولان است تا حقوق قانونی شهروندان تضییع نشود.

در پایان، می‌توان گفت که توجه به تولید، رفع تبعیض در حقوق بازنشستگان، و تعیین تکلیف طرح‌های معطل‌مانده، از جمله اولویت‌های اصلی است که مجلس شورای اسلامی باید با عزمی راسخ و رویکردی قانون‌مدارانه به آن‌ها بپردازد، اجرای صحیح اصول قانون اساسی در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی، تضمین‌کننده ثبات، پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود. انتظار می‌رود؛ با پیگیری مجدانه این مسائل، شاهد بهبود ملموس در وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه و همچنین تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور باشیم. این تلاش‌ها، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی خواهد بود.