مشکلاتی که ساختن سقف برای سرپناه خانوار را به حداقل رساند

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین سال ۱۴۰۲ نقطه عطفی در نظام ثبت معاملات ملکی کشور بود. انتقال ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن از سامانه «ایران املاک» به سامانه «خودنویس»، اگرچه با هدف تکمیل تکالیف قانونی صورت گرفت، اما در عمل با مشکلات جدی همراه شد. زیرساخت‌های «خودنویس» به اندازه سامانه قبلی تکمیل نبود و همین موضوع روند پردازش و انتشار آمارهای رسمی بازار را مختل کرد. رکود عمیق معاملات نیز این بحران آماری را تشدید کرد و باعث شد داده‌های ثبت‌شده در سامانه کاهش یابد.

از سوی دیگر بخشی از اطلاعات همچنان در سامانه «کاتب» ثبت می‌شود که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. این پراکندگی داده‌ها سبب شده میانگین قیمت مسکن به‌طور رسمی اعلام نشود و مراجع آماری مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به دلیل ناکافی بودن داده‌ها از انتشار گزارش‌های خودداری کنند.

سقوط معاملات و بی‌اعتباری شاخص‌ها

یکی از ابعاد نگران‌کننده وضعیت کنونی، کاهش شدید معاملات در تهران است. تعداد قراردادهای خرید و فروش که تا چند سال پیش بین ۷ تا ۸ هزار در ماه ثبت می‌شد، اکنون به کمتر از هزار معامله رسیده است. در چنین شرایطی، محاسبه میانگین قیمت چندان قابل اتکا نیست؛ زیرا ویژگی‌های فردی هر ملک مانند موقعیت جغرافیایی، سن بنا یا امکانات رفاهی می‌تواند تأثیری چند ده میلیونی بر هر مترمربع داشته باشد.

واقعیت‌های بازار در آگهی‌ها

بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های ملکی تصویری واقعی‌تر از وضعیت بازار به دست می‌دهد. برای نمونه، یک آپارتمان ۸۰ متری در تهرانپارس با امکانات کامل حدود ۱۰.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است؛ یعنی هر مترمربع نزدیک به ۱۲۹ میلیون تومان. در مقابل، در منطقه دروس برای واحدی ۷۰ متری با عمر ۲۰ سال، رقم ۲۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع اعلام شده است؛ تفاوتی معنادار که نشان‌دهنده شکاف شدید قیمتی میان شمال و شرق تهران است.

همچنین واحدی ۵۲ متری در مولوی تنها ۱.۷ میلیارد تومان (هر مترمربع حدود ۳۲ میلیون تومان) قیمت‌گذاری شده، در حالی که آپارتمان مشابهی در ظفر با عمر ۱۲ سال، متری ۱۵۳ میلیون تومان عرضه می‌شود. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن عملاً از یک الگوی واحد پیروی نمی‌کند و میانگین‌ها دیگر بیانگر واقعیت نیستند.

رکود بی‌سابقه در نیم قرن اخیر

رئیس انجمن صنعت ساختمان شرایط فعلی را «بی‌سابقه در ۵۰ سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است صنعت ساختمان کشور بیمار است و بدون همکاری جدی دولت، امکان نجات آن وجود ندارد. به گفته او، خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار افغان از کشور نیز چالش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. از سوی دیگر، کاهش انگیزه در میان مهندسان و رواج «برگه‌فروشی» به مشکلات ساختاری این صنعت دامن زده است.

چشم‌انداز مبهم و نیاز به اصلاحات

بازار مسکن امروز درگیر ترکیبی از رکود معاملاتی، آشفتگی آماری و چالش‌های ساختاری در بخش تولید است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری بدون دسترسی به داده‌های کامل و شفاف، بیشتر به آزمون و خطا شبیه خواهد بود تا تصمیم‌گیری هدفمند. به نظر می‌رسد اولین گام برای خروج از بحران، ساماندهی سامانه‌های آماری و دسترسی کامل وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات معاملات است.

در عین حال، اگر اصلاحات قانونی در حوزه نظام مهندسی و سیاست‌های حمایتی برای حفظ نیروی کار و تقویت انگیزه سازندگان صورت نگیرد، صنعت ساختمان همچنان در مسیر نزولی حرکت خواهد کرد.