دستمزد و تورم؛ جدال کهنه و راهکارهای نوین

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در بحبوحه چالش‌های اقتصادی کنونی کشور و در میانه بحث‌های داغ پیرامون معیشت و قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، دیدگاه‌های متفاوتی توسط کارشناسان و مسئولان ذی ربط مطرح شده که افق‌های تازه‌ای را در کالبدشکافی معضل افزایش دستمزد در بستر تورم را بررسی می کند، این دیدگاه‌ها که فراتر از نگاه صرف به رابطه خطی دستمزد و هزینه‌هاست،بر لزوم تغییر پارادایم در مواجهه با ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی تأکید دارد و اولویت را به ثبات اقتصادی و مهار تورم می‌دهد.

هادی قوامی نماینده مجلس با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، راهگشای حل مشکلات کارگری نیست،می گوید: این راهکار مانند “مارپیچ تورم” عمل کرده و وضعیت را پیچیده‌تر می‌ کند، این فرایند تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش مستمر ارزش پول ملی دامن می‌زند، چرا که مشکل اصلی مردم ،حقوق بگیران،کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، نه از کمبود،بلکه از افت شدید و قدرت خرید ناشی از تورم فزاینده است،لذا راه حل اساسی در تثبیت قیمت‌ها و رساندن تورم به نرخ تک‌رقمی نهفته است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم تأکید می‌کند:بعد از دستیابی به یک بستر پایدار اقتصادی با تورم مهار شده، می‌توان با اطمینان بیشتری به سراغ مسائل ریشه‌ای‌تری رفت که به کرامت و مشارکت واقعی حقوق بگیران و کارگران در فرایند تولید باشد، این رویکرد، نه تنها شامل تأمین معیشت حداقلی، بلکه به معنای سهیم کردن نیروی کار در منافع و ارزش افزوده‌ای است که خود در خلق آن نقش دارند؛ عاملی که به ارتقاء جایگاه و منزلت شغلی آنان در جامعه منجر خواهد شد.

قوامی در ادامه با اشاره به کاستی‌های موجود در اجرای قوانین و همچنین تاکید بر “اصل ۴۳ قانون اساسی” یادآور می‌شود : این اصل، بر تأمین شرایط و امکانات کار برای تمامی آحاد جامعه، به منظور دستیابی به اشتغال کامل تأکید دارد، نکته کلیدی در این اصل، فراهم آوردن وسایل کار برای افراد فاقد آن، به ویژه از طریق تعاونی‌ها و اعطای وام‌های بدون ربا است، این بند از قانون اساسی، به طور مشخص به دنبال جلوگیری از تمرکز ثروت در دست اقشار خاص و پرهیز از یک کارفرمای مطلق و انحصاری است، اهدافی که در شرایط کنونی اقتصادی کشور، اهمیتی دوچندان دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین ضمن تاکید بر مفاد اصل ۴۳، به بندهایی اشاره می‌کند که تنظیم برنامه اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که هر فرد علاوه بر ایفای نقش شغلی خود، از فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی  و مشارکت فعال در مدیریت برخوردار شود،این نگاه جامع‌نگر،می تواند فراتر از یک ارتباط صرفاً اقتصادی کارفرما و کارگری باشد و به ابعاد انسانی و اجتماعی نیروی کار نیز بها می‌دهد. علاوه بر این، بند ۴ این اصل بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و همچنین جلوگیری از هرگونه بهره‌کشی از نیروی کار تأکید دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به “سند کار شایسته” اشاره کرده و ادامه می دهد: این سند بر برابری حقوق و دستمزد، تأمین اجتماعی جامع و کامل، ارتقاء مستمر جایگاه و منزلت شغلی نیروی کار و امکان شنیده شدن صدای کارگران از طریق تشکل‌های صنفی و کارگری تاکید دارد،از طرفی اهمیت پرهیز از قراردادهای موقت و مشارکت دادن کارگران در منافع تولید، علاوه بر پرداخت دستمزد، یک پیمان جامع است،  این سند، می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت معیشت و کرامت نیروی کار ایفا کند البته مشروط بر آنکه بستر اجرایی آن فراهم باشد.

در پایان عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان می کند: ریشه بسیاری از مشکلات کارگران و معیشت جامعه، در عدم ثبات اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته نهفته است و  راهکارهای موقت و مقطعی نه تنها جوابگو نیست، بلکه باید بر لزوم یک تغییر رویکرد بنیادی و استراتژیک کار کنیم، ابتدا مهار تورم و سپس حرکت به سمت ایجاد شرایطی که در آن، حقوق بگیران دستمزد مناسب دریافت کنند ،درفرایند تولید نیز سهیم بوده و از جایگاه شغلی شایسته ای برخوردار باشند.

به طور کلی موارد مذکور نه تنها نکاتی جدی در مورد تداوم سیاست‌ها در مواجهه با دستمزد و تورم است، بلکه نقشه راهی را برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی ترسیم می‌کند، این نقشه راه، بر مبنای اصول قانون اساسی و مفاد سند کار شایسته، به دنبال ایجاد یک سیستم اقتصادی پایدار است که در آن، کرامت انسانی و حقوق کامل نیروی کار، نه تنها به عنوان یک شعار، بلکه  یک اصل عملیاتی تضمین می شود، این رویکرد، بیش از آنکه صرفاً به “افزایش” دستمزدها بیندیشد، بر “پایدارسازی” و “با کیفیت کردن” زندگی شغلی و اجتماعی کارگران متمرکز است.