پشت پا زدن عده ای از مدافعان سلامت به قسم بقراط

به گزارش زمان آنلاین دریافت زیر میزی برای انجام وظایف تعریف‌شده توسط افراد در کسوت‌های مختلف، یک اختلال اخلاقی، اجتماعی و حتی شرعی است که چون وارد محدوده معنویات می‌شود، پیش‌بینی راه‌حل برای مقابله با آن را پیچیده می‌کند. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این اقدام اشتباه، توسط افرادی انجام می‌شود که مستقیما با جان افراد سروکار دارند. متاسفانه برخی پزشکان و کادر درمان، با وجود سوگند پزشکی که ابتدای شروع فعالیت خود خورده‌اند، از شرایط بحرانی و بغرنج بیماران و خانواده‌هایشان برای دریافت هزینه‌های خارج از عرف سواستفاده می‌کنند. همین مسئله باعث وارد آمدن فشار بیشتر بر افراد گرفتار است، در عین حال باعث راه‌اندازی مطالبات مجازی نیز شده است.

بر این اساس مطالبه‌نامه‌ای در یک خبرگزاری رسمی با این متن راه‌اندازی شده است: در برخی مراکز درمانی، دریافت مبالغ غیرقانونی یا هدایای نقدی و غیرنقدی از بیماران توسط برخی پزشکان همچنان ادامه دارد. این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بیماران، موجب بی‌اعتمادی عمومی و تضییع حقوق مردم می‌شود. ضروری است نهادهای نظارتی با قاطعیت و بدون اغماض با این پدیده برخورد کرده و مسیر درمان را برای همه اقشار جامعه عادلانه و شفاف کنند.

همه چیز تقصیر پزشکان نیست!

در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

نخست اینکه اساسا وقتی اختلالی به‌وجود می‌آید، آسان‌ترین کار ممکن برخورد با متخلفان است اما صحیح‌ترین راه، ریشه‌یابی اختلال برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه است. اگر ناگهان با تعداد قابل‌توجهی از پزشکانی مواجه شده‌ایم که برای انجام وظایف خود درخواست هزینه بیشتر می‌کنند، ابتدا باید از خود بپرسیم که چرا؟ آیا دریافتی این افراد به میزان کافی نیست؟

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری های رسمی، برچیده شدن بساط زیرمیزی پزشکان را مستلزم ورود دستگاه قضا دانست و گفت: زیرمیزی گرفتن در جامعه پزشکی ۲ عامل مهم دارد؛ علت اصلی آن ساختارهای بیمه‌ای است که باید اصلاح شود و واقعی نبودن تعرفه‌ها دومین دلیل این اتفاق است. تعرفه‌ها باید واقعی و نظارت‌ها جدی شود.

وی درخصوص چگونگی واقعی شدن تعرفه‌ها گفت: برای واقعی شدن تعرفه‌ها، باید تعرفه‌گذاری دوباره به سازمان نظام پزشکی واگذار شود. در مرحله بعد بیمه‌ها باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند و طبق قانون اگر سازمان بیمه‌گر به تعهداتش عمل نکرد با او برخورد شود. در حال حاضر هیچ‌ کسی با بیمه برخورد نمی‌کند.

رئیس‌ سازمان نظام پزشکی با گلگی از چشم‌پوشی‌های نهاد‌های بازرسی از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر ادامه داد: نهادهای بالادستی و قانون باید بابیمه‌ها برخورد کنند. قوه قضائیه، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود باید ورود کند؛ در آخر هم باید بازرسی‌ها جدی و بازدارنده باشد.

وی درخصوص قوانین مبارزه با زیرمیزی توضیح داد: در بازرسی‌ها و قوانین مبارزه با پدیده زیرمیزی نیز اشکالاتی وجود دارد. کشف و اثبات و برخورد با زیرمیزی کار بسیار دشواری است و اگر صرفاً با آن برخورد شود حل نمی‌شود؛ بلکه باید تعرفه واقعی شود و باید بیمه‌ها به وظایف‌شان به درستی عمل کنند. اگر این ۲ مورد اصلاح شد قطعا زیرساخت و زمینه زیرمیزی هم جمع خواهد شد.

رئیس‌زاده درخصوص وظیفه سازمان نظام پزشکی در برخورد با زیرمیزی‌گرفتن پزشکان افزود: نظام پزشکی مسئولیت رسیدگی به شکایات زیرمیزی گرفتن پزشکانرا دارد؛ اگر شکایتی صورت گیرد ما حتماً رسیدگی و برخورد خواهیم کرد. در حال حاضرنزدیک به ۵۰ الی ۶۰ پرونده درخصوص این شکایات داریم که در حال بررسی هستند.

دیگران چه می‌گویند؟

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، وزیر اسبق بهداشت نیز در همین باره گفته بود: برخی می‌گویند چرا زیرمیزی اتفاق می‌افتد، خب وقتی شما هزینه‌ تمام‌شده خدمت را حساب نمی‌کنید، یک سود منطقی هم درنظر نمی‌گیرید، معلوم است که در ارائه خدمت یا کم‌فروشی می‌شود یا در آن تقلب می‌آید یا فساد به راه می‌افتد.

همچنین سلیمان حیدری، مدیر اسبق دفتر اعتباربخشی بیمارستان‌ها، در این‌باره گفت: ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.

مردم؛ ناجیان همیشگی

در جامعه‌ای که درگیر افزایش بی‌رویه قیمت دلار و طلاست، اینکه به شکل آشکار دستکاری بازار برای قیمت ارز را شاهد هستیم، حتی نیاز ورود متولیان اقتصادی هم ضروری است. خیلی از پزشکان خارج از هزینه‌های درمان معمول، درخواست سکه و دلار می‌کنند که گرفتار کردن افراد در گردابی است که بیرون آمدن از آن تنها با کمر خم‌شده زیر بار فشار اقتصادی میسر می‌شود.

دیگر اینکه سامان‌دهی هزینه پزشکان بسیار واجب است؛ عدم پذیرش استفاده از کارت‌خوان در مطب‌ها، هنوز هم ماجرای بزرگی است که نشان می‌دهد سامان این دریافتی‌ها علاوه بر ورود دستگاه‌های قضایی، نیازمند ورود سازمان‌ امور مالیاتی و اتحادیه‌ها نیز هست.

در پایان باید گفت؛ با اینکه همیشه حل کردن مسائل را به دوش مردم واگذار کرده‌ایم و این بی‌انصافی بزرگی است، با این‌حال نقش نقش بی‌بدیل جامعه را نباید انکار کرد. در دولت سابق، علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفته بود: هموطنان می‌توانند گزارش موارد را به داخلی ۵ سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. این سامانه توسط اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، رصد می‌شود.

نکته‌ای که مدیران دولت قبل به آن توجه نکرده بودند این است که فرد درگیر بیماری و هزاران هزینه ریزودرشت، در تلاش برای حل مشکل خود است و بعید است به فکر ریشه‌ای حل کردن موضوع باشد؛ پس بهتر است این اتفاق از مجرای شکایات مردمی به شکل صرف پیگیری نشود. با این حال تلاش برای آشکار کردن جرم، از تکرار موارد مشابه جلوگیری می‌کند یا شاید نهادهای قانون‌گذار را به انجام اقدام وادار کند؛ چیزی که تاکنون میسر نشده و شاید با مشارکت مردمی، شاهد آن باشیم.