شغل‌های بدون خروجی، درآمدهای مطالبه‌گرانه

سایه برین: در حالی که اقتصاد ایران با مشکلات مزمن در حوزه بهره‌وری نیروی کار، تورم ساختاری، رکود تولید و فرار سرمایه مواجه است، برخی مشاغل که ماهیتاً فاقد اثر مولد هستند، نه‌تنها همچنان در متن مناسبات اقتصادی جا خوش کرده‌اند، بلکه حالا با لحنی طلبکارانه از جامعه و دولت تقاضای افزایش درآمد دارند. مشاوران املاک، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق این دسته مشاغل، اخیراً در نامه‌ای رسمی به اداره کل صمت خواستار افزایش نرخ کمیسیون معاملات ملکی شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که بازار مسکن به شکل بی‌سابقه‌ای در رکود به‌سر می‌برد.

در این نامه، اتحادیه مشاوران املاک تهران پیشنهاد کرده که نرخ کمیسیون خرید و فروش املاک به ۰.۵ درصد از هر طرف معامله افزایش یابد و برای قراردادهای اجاره، یک چهارم اجاره ماهانه به علاوه یک درصد مبلغ ودیعه لحاظ شود. حتی برای تمدید قراردادهای اجاره نیز نصف تعرفه اولیه پیشنهاد شده است. در حالی این پیشنهاد مطرح می‌شود که بازار مسکن پایتخت با کاهش شدید حجم معاملات مواجه است؛ میزان معاملات در برخی مناطق تهران تا بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و بخش زیادی از بنگاه‌های ملکی عملاً بیکار هستند.

در همین فضاست که فعالان صنفی به‌جای بازنگری در کارآمدی ساختاری و شفاف‌سازی فرآیند خدمات، مستقیماً به افزایش تعرفه متوسل شده‌اند. در پاسخ به این درخواست، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش تعرفه‌های مشاوران نه‌تنها کمکی به رونق بازار نخواهد کرد، بلکه با افزایش هزینه مبادله، رکود موجود را عمیق‌تر کرده و فشار مضاعفی به مستأجران وارد خواهد ساخت.

از سوی دیگر، در گزارش‌هایی که به آسیب‌شناسی این صنف پرداخته‌اند، نکاتی مطرح شده که نشان می‌دهد مشکل، صرفاً در رقم کمیسیون نیست. کارشناسان معتقدند که «فعالیت مشاوران املاک در ایران نه از استانداردهای صنفی تبعیت می‌کند و نه الزامات حقوقی روشنی دارد»، به‌طوری که نبود آموزش‌های تخصصی، نبود نظارت حرفه‌ای و نبود ضوابط مشخص برای فعالیت دفاتر، موجب شده صنف مشاوران املاک بیش از آنکه نقش واسط منصف را ایفا کند، به یک «تکثیر شغلی بی‌ثمر» بدل شود.

شکایات مردمی از مشاوران املاک، به علت دریافت کمیسیون اضافه

آمارها نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. بیش از ۳۹ درصد از شکایات مردمی از مشاوران املاک، به دریافت کمیسیون اضافه مربوط است. بخش زیادی از این شکایات، مربوط به ندادن کد رهگیری، ثبت نکردن قرارداد یا پس ندادن بیعانه بوده است. عجیب‌تر آنکه، بخش زیادی از دفاتر فاقد پروانه رسمی هستند اما همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. با وجود این، نه نهادهای ناظر برخورد موثری دارند و نه اتحادیه‌ها در پی اصلاح درونی ساختار خود برمی‌آیند.

به بیان دقیق‌تر، آنچه در صنف مشاوران املاک جریان دارد، چیزی فراتر از یک خطای صنفی است. این صنف یکی از نمونه‌های برجسته‌ی گسترش شغل‌های غیرمولدی است که بدون هیچ نقش مشخص در افزایش بهره‌وری ملی، صرفاً بر بستر جابه‌جایی دارایی‌ها فعالیت می‌کند. رشد قارچ‌گونه‌ی دفاتر مشاور املاک در یک دهه گذشته، بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بازار و بدون وجود الزامات آموزشی، از مهم‌ترین دلایل اشباع نیرو در این بخش است. بسیاری از مشاوران املاک در تهران به دلیل کاهش درآمد و فشار اقتصادی به فکر تغییر شغل افتاده‌اند، اما به دلیل نبود فرصت شغلی جایگزین، همچنان در این ساختار ناکارآمد باقی مانده‌اند.

حتی سامانه ملی املاک که قرار بود فعالیت دفاتر را شفاف‌تر و قراردادها را قابل پیگیری کند، با کندی پیش می‌رود. راه‌اندازی این سامانه از خردادماه آغاز شده، اما هنوز در عمل بسیاری از دفاتر آن را نادیده گرفته‌اند یا دور می‌زنند.

انتقال یک بار جدید از دوش صنفی پرادعا به شانه‌های خسته‌ی مردم

این ماجرا تنها محدود به مشاوران املاک نیست. از بازاریاب‌های صوری بیمه تا دلالان خودرو و ارز، بخش زیادی از انرژی اجتماعی ما صرف فعالیت‌هایی شده که نه تولیدی دارند، نه صادراتی، نه نوآوری، و نه خدمتی پایدار و مؤثر. آنچه خطرناک‌تر است، عادی‌شدن این مدل فعالیت‌ها در ذهن عمومی و جا افتادن این تصور است که می‌توان بدون خلق ارزش، صرفاً با چسبیدن به جریان گردش پول، سود برد.

در چنین شرایطی، مطالبه افزایش تعرفه توسط صنفی که در بحران عملکرد و کاهش شدید تقاضا قرار دارد، بیش از هر چیز نشانه‌ای از وارونگی در اولویت‌های اقتصادی ماست. اگر مشاوران املاک خود را واسطه‌ای مؤثر در معاملات می‌دانند، باید در عمل نیز این کارآمدی را نشان دهند؛ از طریق شفاف‌سازی، دریافت مجوز قانونی، ثبت قراردادهای معتبر، و برخورد صریح با تخلف‌گران صنف خود. نه آنکه در غیاب کارایی، تنها گزینه موجود را افزایش هزینه برای مردم بدانند.

اقتصادی که در آن شغل‌های غیرمولد بیش از فعالیت‌های فناورانه و صنعتی درآمد داشته باشند، مشروعیت توزیع ثروت را از دست می‌دهد. اگر قرار است تعرفه‌ای بازنگری شود، نخست باید مشخص گردد که این صنف، در شرایط کنونی، دقیقاً چه چیزی به اقتصاد اضافه می‌کند. و تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، هر افزایش تعرفه‌ای، صرفاً انتقال یک بار جدید از دوش صنفی پرادعا به شانه‌های خسته‌ی مردم خواهد بود.