مشارکت مردم در اقتصاد، کلید فردای بهتر کشور

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، در این راستا هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت عقب ‌نشینی بخش‌های دولتی و خصولتی از عرصه اقتصاد تأکید کرده و می گوید؛ منابعی که به شکلی در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌اند،باید به مردم بازگردد تا نقش‌آفرینی واقعی آنان در اقتصاد نمایان شود. این نماینده مردم با اشاره به اهمیت اجرای صحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به مردم یادآور می شود؛ باید شرایط پس از جنگ را نه تهدید بلکه فرصتی ارزشمند برای تحول اقتصادی در کشور تلقی کنیم. نماینده مردم اسفراین با اشاره به لزوم شناخت دقیق ظرفیت فعالان بخش خصوصی می گوید؛ دولت نباید خود را بازیگر اصلی اقتصاد بداند و لازم است به تدریج از این نقش فاصله بگیرد و میدان را به بخش خصوصی بسپارد، فعالان اقتصادی نیز باید به عنوان فرماندهان جهادی اقتصاد شناخته شوند. قوامی ضمن اشاره به مدیریت اقتصاد توسط فعالان این عرصه،ادامه می دهد؛ فعالان اقتصادی با تجربه و آشنایی با بازارهای منطقه‌ای، می‌توانند حتی در شرایط تحریم بازارها را به درستی مدیریت و صادرات را افزایش دهند، موضوعی که نقش بسزایی در کاهش نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین یادآور می شود؛ راهکار خروج اقتصاد کشور از شرایط کنونی، اعتماد و اتکا به نقش مردم است؛ همان‌گونه که در دوران جنگ، مردم با همه تنگناها به صحنه آمدند و انسجام ملی رقم خورد، در حال حاضر نیز باید تهدیدها را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد بدل کنیم و لازمه این کار، کمرنگ شدن نقش دولت و خصولتی‌ها و فراهم کردن میدان برای مشارکت مردم است، ما باید زمینه بازگشت منابع به دست مردم را فراهم کنیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر خصولتی‌ها سهم بیشتری نسبت به دولت در اقتصاد دارند، تأکیدمی‌کند؛ باید کاری کنیم تا مردم حضور خود در اقتصاد را احساس کنند و با فراغ بال به راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود بپردازند، نقش دولت باید به سیاستگذاری و تنظیم‌گری محدود شود و انرژی و سرمایه خود را صرف امور اساسی کند. قوامی در پایان خاطرنشان می کند: در شرایط فعلی چاره کار آن است که؛ نگاه مردم را به سمت تولید سوق دهیم تا نقدینگی موجود در جامعه به‌جای حرکت به سوی بازارهای غیرمولد، به عرصه تولید هدایت شود./

در نهایت به نظر می رسد؛ برآیند دیدگاه‌های مطرح شده حاکی از آن است که؛ مسیر خروج اقتصاد کشور از وضعیت موجود، تنها با تکیه بر توانمندی و مشارکت واقعی مردم میسر خواهد شد، واگذاری منابع و کاهش تصدی دولت و خصولتی‌ها، ضمن بالا بردن انگیزه بخش خصوصی، سبب پویایی اقتصاد و کاهش نوسانات بازار می شود. به اعتقاد کارشناسان، تبدیل تهدیدهای کنونی به فرصت‌های رشد اقتصادی در گرو تسهیل فضای کسب‌وکار، اعتماد به مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید است؛ موضوعی که در نهایت به تثبیت و شکوفایی اقتصاد ملی منجر می‌شود.