الزام بازنگری در تعرفه‌ها برای تعادل بازار خودرو

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، در این راستا،دکتر حسنعلی محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون صنایع و معادن، ضمن اشاره به این ضرورت، می گوید؛ تحقق این هدف در گرو تنظیم بازار به نحوی است که هر شهروند متقاضی خودرو بتواند بدون قرار گرفتن در صف‌های طولانی مدت انتظار و مواجهه با تفاوت قیمت میان بازار و کارخانه، به راحتی خودروی مورد نیاز خود را تهیه کند. نماینده مردم فسا با بیان اینکه میزان عرضه خودرو باید بر اساس تقاضای واقعی باشد، تاکید می کند؛ میزان عرضه خودرو باید بر اساس تقاضای واقعی تا نه تنها نیاز مصرف‌کننده تنظیم شود،بلکه خودرو جنبه مصرفی داشته باشد. محمدی با استناد به بررسی‌ها و آمار خودروسازان، خاطرنشان می کند؛ همچنان بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار خودرو با انگیزه سرمایه‌گذاری انجام می‌شود؛ چراکه برخی خودروهای خریداری‌شده به دلیل عدم مراجعه برای سرویس‌های فنی، صرفاً به عنوان دارایی سرمایه‌ای نگهداری می‌شوند و وارد چرخه مصرف نشده اند. وی کاهش تعرفه واردات خودرو را یکی از ابزارهای تنظیم بازار دانسته و یادآور می شود؛ این سیاست  ضمن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، انگیزه سوداگرانه در بازار را کاهش می دهد،از طرفی تسهیل واردات خودرو و توجه به تنوع سلیقه مصرف‌کنندگان، همراه با نظارت بر جنبه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی واردات، ضروری است تا هم منافع مصرف‌کننده حفظ شود و هم از افزایش بی‌رویه ارزبری و آسیب به تولید ملی جلوگیری گردد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن ادامه می دهد؛ تجربه کشورهای اروپایی نشان داده که بسیاری از خودروها به دلایل زیست‌محیطی از چرخه مصرف خارج شده اند و ایران نباید به واردات خودروهایی بپردازد که تولید آنها در کشور مبدأ متوقف شده است. وی تاکید می کند؛  بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری خودرو باید اعمال شود تا علاوه بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، امکان ادامه فعالیت و توسعه برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم شود. در بخش دیگری از این گفتگو، محمدی کاهش تعرفه واردات را مؤثر در کنترل قیمت خودروهای داخلی دانسته و می گوید: افزایش واردات و تنوع عرضه، به کاهش التهابات قیمتی بازار و  فشار قیمت‌ها کمک بسیاری می‌کند.

در مجموع بدیهی است که؛ سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس بر این باورند، عبور از نگاه سرمایه‌ای به خودرو و تحقق بازار باثبات و عادلانه، نیازمند اصلاح ساختارهای اجرایی، تقویت عرضه متناسب با تقاضای واقعی، و بازنگری هوشمندانه در سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای است؛ تا در نهایت، هم تولیدکننده داخلی و هم مصرف‌کننده نهایی بتوانند از شرایطی متعادل و رقابتی بهره‌مند شوند.