
"زمان آنلاین"چالش های سرمایهگذاری در تولید را بررسی می کند:
نگرانیها درباره وضعیت سرمایهگذاری در تولید جدی است
مرداد ۱, ۱۴۰۴کلیدواژه «سرمایهگذاری برای تولید» عمدتاً بهعنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی کشور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان قرار گرفته و این رویکرد، بازتابی گسترده در کشور،طی سالهای اخير داشته است. اما با وجود فضای تأکیدی، نگرانیها درباره وضعیت سرمایهگذاری و تولید داخلی همچنان جدی است.
به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، از نگاه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، عوامل اثرگذار بر حوزه تولید را میتوان در چهار بخش نیروی کار، منابع طبیعی، مدیریت و سرمایه طبقهبندی کرد. البته در سه مولفه نخست کشور با مشکلات زیربنایی مواجه نیست و ظرفیتها قابل دفاع است اما بیشترین چالش امروز، در تأمین سرمایه و جذب سرمایهگذاری احساس میشود.
در این زمینه دکتر جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی ، ضمن اشاره به این شرایط، می گوید؛ حجم سرمایهگذاری در سالهای گذشته متناسب با نیازها نبوده و حتی بخشی از سرمایههای تزریقشده تنها برای جبران استهلاک کافی بوده و تراز مناسبی ایجاد نکرده است. نماینده مردم شیراز و زرقان یادآور می شود؛این کاستیها به کاهش تولید، افت اشتغال، کاهش درآمد سرانه و محدود شدن قدرت خرید منجر شده و در نهایت، تورم و کاهش صادرات غیرنفتی را موجب می شود و بهتبع آن، این سلسله مشکلات مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی میگذارد. در ادامه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید می کند؛ مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر بستر های قانونی لازم را برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید فراهم کرده که یکی از نمونههای عینی آن، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است. وی ادامه می دهد؛قانون تامین مالی تولید با رویکرد تسهیل سرمایهگذاری به تصویب رسیده و جنبههای مختلف حمایت از تولید را پوشش میدهد و با هدف چابکسازی سازوکار سرمایهگذاری دولتی، در حذف موانع تولید و اصلاح رویههای قانونی فعال بوده است.
البته می توان گفت؛ در کنار تمام این اقدامات، تکمیل و بروزرسانی قانونگذاری متناسب با تحولات جدید اقتصادی نیز در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته تا «خلأ قانونی» بهانهای برای عقبماندگی در این حوزه نباشد. اما در این راستا قادری خاطرنشان می کند؛هر آنچه از کمکاری امروز مشاهده میشود بیشتر در حوزه اجراست و نه فقدان قانون و ابزارهای نظارتی مجلس، بیش از گذشته برای پیگیری اجرای درست قوانین به کار گرفته خواهد شد.
در نهایت، آنچه از نگاه مسئولان اهمیت دارد، ارتقاء کیفیت اجرای قوانین و ایجاد اعتماد نسبت به روند تسهیل تولید و جذب سرمایه است؛ چرا که موتور توسعه اقتصادی کشور متکی به سرمایهگذاری کارآمد باقی میماند.
خبرهای مرتبط
- پشت پرده به رسمیت شناختن فلسطین توسط اروپا — مرداد ۱۱, ۱۴۰۴
- نقش شفافیت اقتصادی در مهار کسری بودجه و فرار مالیاتی — مرداد ۱۰, ۱۴۰۴
- تمرکز مجلس بر عدالت آموزشی و کاهش تعطیلات — مرداد ۶, ۱۴۰۴
- هفت تکلیف راهبردی در پیام مقام معظم رهبری به ملت ایران — مرداد ۳, ۱۴۰۴
- کمبود آب؛ چالشی جدی برای آینده کشور — مرداد ۳, ۱۴۰۴
- استمرار تولید، اولویت راهبردی در کشور — تیر ۳۰, ۱۴۰۴
- اجرای سریع مشوقهای تولید؛ راه نجات صنعت کشور — تیر ۲۵, ۱۴۰۴