برنج ایرانی در مدار گرانی؛ دلالان قیمت های مصوب دولتی را به سخره گرفته اند

زمان آنلاین- سایه برین: طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت برنج ایرانی طی یک سال گذشته (خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون نیز قیمت برخی از انواع برنج ایرانی در خرده‌فروشی‌ها به بیش از کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حتی نمونه‌هایی با نرخ ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان نیز گزارش شده‌اند.

کیسه ۱۰ کیلویی برنج‌های مرغوب مانند کشت دوم یا طارم، نزدیک به سه میلیون تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برنج صدری تا کیلویی ۲۷۰ هزار تومان، عنبربو تا ۲۲۰ هزار و برنج فجر تا ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.

در کنار افزایش قیمت برنج ایرانی، قیمت برنج‌های وارداتی نیز بالاتر از نرخ مصوب تعیین شده‌اند. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت برنج هندی نباید از ۵۹ هزار و پاکستانی از ۶۵ هزار تومان بیشتر باشد، اما این محصولات با قیمت‌هایی بسیار بالاتر در بازار فروخته می‌شوند. برای مثال، کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی محسن حدود ۷۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی طبیعت تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین تخلفاتی مانند فروش برنج پاکستانی در بسته‌بندی ایرانی در بازار مشاهده شده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که برخی انواع برنج پاکستانی از نظر ظاهر و پخت شباهت زیادی به برنج ایرانی دارند و این موضوع زمینه سوءاستفاده دلال‌ها را فراهم کرده است.

بازار برنج؛ همچنان جنگ‌زده

وقوع جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی، اگرچه به نظر تاثیرگذارترین عامل در این آشفته‌بازار است، با این‌حال نوسانات قیمت برنج از مدت‌ها قبل باعث سردرگمی فعالان این حوزه بوده است. تصور کنید بازاری که به خودی خود نوسان داشت، امروز پس از جنگ به چه روزی افتاده است.

طی روزهای جنگ، بهزاد محمودی، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان اعلام کرده است: حجم زیادی برنج از سال قبل در انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای ذخیره شده است و برنج جدید نیز ظرف ۱۵ روز آینده به بازار می‌آید بنابراین پیش‌بینی می‌شود که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در سال جاری تولید شود که با ورود برنج جدید شاهد شکست شدید قیمت ها در بازار خواهیم بود همچنین نظارت ها بر بازار برنج باید افزایش یابد تا این محصول با قیمت های فعلی به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان ادامه داد: علاوه بر تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در استان‌های شمالی، در استان های دیگر نیز با وجود ممنوعیت کشت و تولید انجام می‌شود همچنین برنج تله لنجی و حتی کشت دوم در استان‌های شمالی نیز داریم که در آمارها نمی‌آید.

علت گرانی برنج پاکستانی چیست؟

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از آشفتگی بازار برنج اعلام کرد که قیمت برنج پاکستانی به دلیل کمیابی یا قاچاق، تا ۱۵۰ هزار تومان هم رسیده؛ در حالی‌که برنج هندی با نرخ حدود ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گفته او، برخی واردکنندگان، برنج پاکستانی را با قیمت بالا وارد کرده و با سوءاستفاده، آن را در بسته‌بندی برندهای ایرانی به فروش می‌رسانند. این اقدام هم به ضرر مصرف‌کننده است و هم تولیدکننده داخلی را آسیب‌پذیر می‌کند.

کنگری از تعیین سقف قیمت ۲۰۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی توسط ستاد تنظیم بازار انتقاد کرد و آن را غیرواقعی دانست، چراکه حتی ارزان‌ترین برنج ایرانی (مانند عنبربو) در مبدأ با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. او گفت این قیمت‌گذاری باعث جریمه شدن فروشندگان منصف شده، در حالی‌که متخلفان از وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

او با نزدیک شدن به فصل برداشت، خواستار توقف واردات برنج پاکستانی برای جلوگیری از تقلب شد، اما ادامه واردات برنج هندی را به دلیل شفافیت و قیمت مناسب، راهکاری برای تنظیم بازار دانست.

کنگری پیشنهاد داد که وزارت جهاد کشاورزی برنج ایرانی را با قیمت منطقی به اصناف ارائه دهد تا عرضه با نرخ مصوب ممکن شود، و هشدار داد که سیاست‌های دستوری بدون حمایت واقعی، تنها به سود متخلفان تمام خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد که با ورود برنج تازه به بازار طی سه هفته آینده، بخشی از قیمت‌های کاذب شکسته شود و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

به‌دنبال متولی!

طبیعی است که در این شرایط، نگاه‌ها به سمت وزارت جهاد کشاورزی باشد که قرار است چه تمهیداتی در این خصوص بیندیشد. بر این اساس مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اعلام کرد با تغییر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌های زراعت و بازرگانی، روند افزایشی قیمت برنج متوقف شده و در میان‌مدت کاهش قیمت در بازار قابل پیش‌بینی است.

او از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در تخصیص ارز و ارائه آمارهای نادرست توسط مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد. به گفته کشاورز، این اقدامات موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، کمبود واردات و در نهایت گرانی برنج شده‌اند.

وی تأکید کرد که مخالفت‌های غیرکارشناسی با واردات برنج، بر پایه آمارهای غیرواقعی از میزان تولید داخلی، موجب اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت فصلی واردات شده که آسیب‌های جدی به بازار وارد کرده است.

کشاورز اعلام کرد که برخلاف آمار قبلی مبنی بر تولید ۲.۷ میلیون تن برنج، آمار واقعی تولید برای سال ۱۴۰۴ بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن است و نیاز کشور به واردات حدود ۲ میلیون تن خواهد بود. بنابراین، لازم است سیاست‌های حمایتی و ارزی به‌موقع و دقیق اجرا شوند.

او از حذف ممنوعیت فصلی واردات در سال جاری استقبال کرد، اما خواستار تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز شد. کشاورز همچنین پیشنهاد داد به‌جای ارز ترجیحی، واردات برنج با ارز آزاد انجام شود، چراکه تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی، هزینه واردکنندگان را به شدت افزایش داده و کارایی این سیاست را زیر سؤال برده است.

در پایان، کشاورز هشدار داد اگر بانک مرکزی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان را در اولویت قرار ندهد، فرصت خرید برنج در زمان مناسب از بین خواهد رفت و نابسامانی بازار ادامه خواهد داشت. وی مسئولیت این وضعیت را متوجه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دانست.

مدیران وزارت جهاد کشاورزی چه می‌گویند؟

مدیران وزارت جهاد کشاورزی هم به طبع توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار برنج، اعلام کرد: طی ماه‌های اخیر ثبت‌سفارش‌های مناسبی برای واردات برنج انجام شده و در کنار آن، تولید داخلی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. شالی‌کاران زحمت زیادی برای تأمین برنج کشیده‌اند و خوشبختانه تولید داخل رضایت‌بخش است.

وی افزود: اکنون در آستانه فصل برداشت داخلی هستیم و با ورود برنج نو به بازار، انتظار می‌رود التهابات قیمتی، به‌ویژه در مورد برنج ایرانی، کاهش پیدا کند. برای حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده، ثبت‌سفارش‌های بیشتری نیز برنامه‌ریزی شده که با مصوبه دولت در حال اجراست. همچنین ذخایر موجود در شرکت‌های دولتی در سطح مناسبی قرار دارد و از نظر تأمین، مشکلی وجود ندارد.

ردپای عدم نظارت و مشکلات مدیریتی

این درحالی است که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دلیل اصلی گرانی اخیر را تأخیر در تخصیص ارز برای واردات عنوان کرده و گفت: از اسفند پارسال تا پایان اردیبهشت، محموله‌های زیادی پشت مرزها باقی مانده بودند، زیرا ارز مورد نیاز آن‌ها تأمین نشد. همین کمبود عرضه، عامل اصلی افزایش شدید قیمت در بازار شد.

به گفته خاکی، با وجود ترخیص بخشی از محموله‌های معطل در هفته‌های اخیر، روند ترخیص همچنان کند است و تا زمانی که تخصیص ارز به‌صورت روان و منظم انجام نشود، نباید انتظار کاهش سریع قیمت‌ها را داشت.

در پایان باید گفت؛ گرانی بی‌سابقه برنج در ایران موجب نگرانی گسترده مردم شده است. کارشناسان معتقدند برای کاهش قیمت این کالای اساسی باید چند اقدام فوری و جدی صورت گیرد. تأمین به‌موقع ارز برای واردکنندگان و تسهیل روند ترخیص محموله‌های برنج، از مهم‌ترین گام‌ها به شمار می‌رود تا کمبود عرضه و در پی آن افزایش قیمت‌ها کاهش یابد. همچنین عرضه برنج ذخیره‌شده در شرکت‌های دولتی با نرخ مصوب می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

حذف ممنوعیت‌های فصلی واردات، راهکاری موثر برای پایدار کردن تأمین برنج در طول سال است و از سوی دیگر، مقابله با تقلب و فروش برنج خارجی به جای محصول ایرانی، برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است. حمایت واقعی از کشاورزان با تأمین نهاده‌های لازم و کاهش واسطه‌ها نیز از راهکارهای بلندمدت مورد تأکید است.

کارشناسان بر این باورند که شفاف‌سازی آمار تولید و نیاز بازار، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و در نهایت، تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، با هدف مقابله با رانت و فساد، گامی مهم در ساماندهی بازار برنج خواهد بود. با اجرای این اقدامات، انتظار می‌رود قیمت برنج کاهش یافته و فشار اقتصادی از خانواده‌ها کاسته شود.