معیشت نیروهای شرکتی زیر فشارهای مضاعف تورم

به گزارش زمان آنلاین، اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله هادی قوامی، ضرورت توجه و اصلاح ساختارهای موجود را بیش از پیش یادآوری می‌کند. هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اصل امنیت شغلی در قانون اساسی، می گوید: تبعیض حقوق و دستمزد بین کارگران شرکتی و تبدیل وضعیت بر خلاف اصل ۳ قانون اساسی است و تعریف کار شایسته یعنی برابری حقوق در شرایط یکسان. نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم در ادامه تاکید می کند: بدون تردید شرایط کاری باید به گونه‌ای طراحی شود که نیروی کار از آینده شغلی مطمئن باشد و بتواند به دور از دغدغه معیشتی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. وی معتقد است که؛ این ثبات شغلی و درآمد پایدار، بستر مشارکت فعال کارگران را در جامعه فراهم می‌کند. وی با انتقاد از تبعیض و ضعف امنیت شغلی یادآورمی شود: قطعا باید با اصلاح ساختارهای استخدامی و اجرای عدالت دستمزدی، امنیت و آرامش را به بازار کار بازگرداند، چرا که طبق قانون اساسی کارمندان و کارگران باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند با درآمد خود نیازهای زندگی را برطرف کنند.اما تبعیض موجود در دریافتی نیروهای شرکتی و رسمی بسیار است بنابراین نیروهای شرکتی باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. این نماینده مجلس با بیان نمونه‌ای از تفاوت دستمزد در یک کارخانه می‌گوید: در حالی که حقوق نیروهای شرکتی حدود ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است، نیروهای تبدیل وضعیت شده تا نزدیک ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. به اعتقاد وی، این اختلاف فاحش نه‌تنها انگیزه و احساس تعلق نیروهای شرکتی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رواج تبعیض‌های ناروا و بی‌عدالتی است. قوامی خاطرنشان می‌کند: بر اساس قانون کار شایسته، یکی از پایه‌های اصلی این قانون، تاکید بر برابری حقوق و شرایط کاری است. وی با اشاره به این اصل ادامه می دهد: نیروی کار با مدرک لیسانس و سابقه کار مشخص در شهرهای مختلف ایران، نباید تفاوتی آشکار در دریافت حقوق با دیگر نیروها داشته باشد. اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، فاصله معنادار میان درآمدها است.

در ادامه شایان ذکر است که؛ تورم مزمن و افزایش فزاینده هزینه‌های زندگی، بیش از همه بر قشر کارمند و نیروهای شرکتی اثرگذار بوده است و در این خصوص، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که؛ نبود افزایش متناسب دستمزدها و از دست رفتن قدرت خرید، فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد کرده و موجب نارضایتی آنان شده است.

در نهایت می توان گفت؛ تحقق عدالت اجتماعی و تامین منافع نیروی کار نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های دستمزدی و حذف تبعیض‌های موجود است. ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، اصلاح نظام پرداخت حقوق و فراهم نمودن بستر امنیت شغلی برای تمامی نیروهای کار، از ملزومات اساسی حرکت به سوی جامعه‌ای پویا و عادلانه براساس اصول قانون اساسی محسوب می‌شود.