
اقتصاد کشور نیازمند اتخاذ رویکردی ملی؛
“زمان آنلاین” ضرورت اصلاحات اقتصادی کشور را بررسی می کند
اقتصاد ایران، ترکیبی پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است که در سالهای اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است،اما علیرغم چالشهای فراوان،قطعا پتانسیلهای نهفتهای دارد که با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای داخلی، میتواند از بحران های پیش رو عبور کرده و به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.
زمان آنلاین – محبوبه بیدکی، این گزارش نگاهی به فرصتها و چالشها دارد و ضمن بررسی مسیرهای توسعه پایدار به افزایش رفاه و رونق اقتصادی در کشور تاکید دارد. ابوالفضل ظهره وند نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و عدم پاسخگویی سیاستها به مطالبات مردم، خواستار بازنگری جدی در رویکردهای اقتصادی شده و می گوید: تداوم تورم دو رقمی و عدم رشد طبقه متوسط نشان از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دارد و اصلاحات ساختاری را ضروری میسازد.
فقدان مدل اقتصادی کارآمد در کشور
این نماینده مجلس، فقدان یک مدل اقتصادی کارآمد و متناسب با ساختار سیاسی کشور را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود دانسته و بر ضرورت تدوین چنین برنامه ای تاکید می کند. ظهرهوند همچنین به تداوم الگوهای اقتصادی کهنه و وابسته به قدرتهای خارجی اشاره کرده و یادآور می شود: این موضوع مانعی در مسیر تحقق توسعه متوازن و عدالت اجتماعی است. وی با اشاره به تناقض شعارها و جهتگیریهای انقلابی با واقعیتهای موجود، بر ضرورت تجدیدنظر اساسی در این الگوها و جایگزینی آنها با مدلهای بومی و کارآمد تاکید نموده و ادامه می دهد: مشکلات اقتصادی کشور را نمیتوان صرفاً به تحریمها نسبت داد چرا که ریشههای عمیقتری در این زمینه وجود دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرند. این نماینده مجلس با اشاره به فقدان گفتمان روشن اقتصادی و عدم ارائه طرح و ایده نظری در چارچوب آرمانهای انقلاب، خواستار بازنگری در سیستم ربوی، نقش بانکها در اقتصاد، و نحوه توزیع منابع و ثروت شده و تاکید می کند: عملکرد بانکها اصولی نبوده و مشکلاتی را برای حال و آینده اقتصاد کشور ایجاد می کند.از طرفی وابستگی شدید پول ملی به دلار و ناکارآمدی بانکها از جمله مهمترین چالشهای اقتصادی بوده که نیازمند توجه و اقدامات فوری هستند. ظهرهوند با تاکید بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد فراگیر و ملی برای رفع مشکلات اقتصادی، بر تعیین یک طرح و برنامه مشخص و ارائه راهکارهای مؤثر برای کنترل تورم، خاطرنشان می کند: اولویت اصلی باید حل مسئله تورم و اصلاح ساختاری اقتصاد باشد تا بتوان به مطالبات مردم پاسخ داده و رشد و توسعه پایدار را محقق کرد.
حفظ ارزش پول از طریق سرمایهگذاریهای غیرمولد
در ادامه دکتر هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نامطلوب تورم در کشور، می گوید:طی سالهای اخیر، افزایش نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد بیثباتی اقتصادی محسوب می شود و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم منجر به سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای غیرمولد را می شود. نماینده اسفراین و صفی آباد در مجلس دوازدهم با ابراز نگرانی از این روند، تاکید می کند: مردم به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول خود، به خرید سکه و ارز روی آوردهاند تا به این وسیله ارزش داراییهایشان را حفظ کنند، این موضوع نشاندهنده عدم اطمینان به سیاستهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مولد در کشور است. در پایان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان می کند:مشکلات اقتصادی کشور پیچیده و چندوجهی هستند،انتظار میروداهمیت به دغدغههای مردم در اولویت قرار گیرد و نمایندگان مجلس به دنبال راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم باشند،چرا که اصلاحات اقتصادی میتواند اعتماد مجدد مردم را به اقتصاد بازگردانده و آنها را به سمت و سوی سرمایهگذاریهای مولد هدایت کند./
در نهایت می توان گفت که برای رفع مشکلات اقتصادی، باید یک رویکرد فراگیر و ملی با همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، و جامعه مدنی اجرایی شده و برای کاهش اثرات مخرب تحریمها و جذب سرمایهگذار خارجی، دیپلماسی اقتصادی نیز تقویت شود. بدون تردید با اتخاذ این رویکردها میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.البته این امر نیازمند عزم جدی،همکاری و همت مضاعف همه متولیان و مسئولان ذی ربط است.
خبرهای مرتبط
- اتحاد ملی، کلید پیروزی در تقابل با رژیم صهیونیستی — خرداد ۲۴, ۱۴۰۴
- چرا چرخ وامهای ازدواج و فرزندآوری لنگ میزند؟ — خرداد ۲۱, ۱۴۰۴
- نماینده مجلس باید خود را پاسخگو در قبال خدا و قانون بداند — خرداد ۲۱, ۱۴۰۴
- با واردات گوشت قرمز دام سبک موافق نیستیم/واردات به تولید ضربه می زند — خرداد ۲۱, ۱۴۰۴
- انتظارات تورمی،عامل اصلی نوسانات اقتصادی — خرداد ۱۹, ۱۴۰۴
- «اقتصاد منهای نفت» با سرمایهگذاری در تولید — خرداد ۱۷, ۱۴۰۴
- میانگین نمرات دانشآموزان؛ زنگ خطری در نظام آموزشی — خرداد ۱۷, ۱۴۰۴