احیای مشاغلِ در کُما؛ ضرورتی در حالِ نادیده‌انگاری!
الهام آمرکاشی
آمار و ارقام اشتغال در همه‌گیری کووید۱۹ از رکود و ازبین رفتن کثیری از مشاغل خبر می‌دهد که طبق گزارش‌های موجود در این راستا: «گسترش کرونا در کشور نه تنها به صاحبان بسیاری از مشاغل لطمه زد و کسب و کارهای خدماتی را با وقفه روبه‌رو کرد بلکه به بیکاری و از بین رفتن کسب و کار بیش از ۹۰۰ هزار کارگر در کشور انجامید».
این مهم درحالی از ماه‌های گذشته تا کنون در مدار افزایشی رو به حرکت است و هرروزه به تعداد مشاغلی که از بحران کروناویروس ضربه دیده‌اند، اضافه می‌شود که تعادل و بالانس موجود درجهت رفع معضل مذکور همچنان در حال نادیده‌انگاری است.
با توجه به جداول مطرح در این زمینه؛ «آخرین وضعیت اشتغال در ایران درحالی بیانگر روند رو به رشد بیکاران است که در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته و همچنین بهار سال جاری تعداد بیکاران افزایش داشته است، چنانچه آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان امسال منتشر کرده نشان می‌دهد که در بین جمعیت فعال بیش از ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل بوده‌اند که تعداد آنها در مقایسه با تابستان سال گذشته که حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بود، ۰.۶ درصد کاهش داشته و به عبارتی بیش از ۱۳۰ هزارنفر از تعداد شاغلان کم شده است.
وضعیت بیکاری در تابستان ۱۴۰۰ نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۸۶ بیکار در کشور بوده‌اند که این تعداد هم ۰.۱ درصد در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۵۰ نفر بود افزایش دارد و نرخ بیکاری از ۹.۵ درصد به ۹.۶ درصد رسیده است. اشتغال در تابستان امسال در حالی با کاهش همراه بوده که در این بین ۱۷۷ هزار نفر از جمعیت زنان شاغل نیز کم شده است».
آمار موجود در این میان، مؤکداً تمرکز براین موضوع دارد: «نزدیک به دو میلیون شغل در دوران کرونا دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیلات حمایتی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل مجددا به چرخه کار بازگشتند و بیش از ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند» که با توجه به اوضاع کنونیِ کرونایی، روند نامتعادل در بازار داخلی و شیب صعودیِ قیمت‌ها در مدار روزانه و بیکاری تعداد بالایی از افراد شاغل و ازبین رفتن شغل‌های متعدد در این راستا، لزوم حمایت دولت در راستای اولویت‌بندی مشاغلی که در کُما به سر می‌برند یا به طور کامل از بین رفته‌اند؛ بیش از پیش ضروری به نظر می‌آید که این مهم در وضعیت فعلیِ جامعه از جمله مؤلفه‌های ابتدایی محسوب می‌شود که در حوزه اقتصاد، نیازمند ورود کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط است.
اگرچه رصد جزئی در این میان، حکایت از این موضوع دارد که در دوران کرونا، بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند که با براندازیِ گذرا در این مقطع، آمار متعدد بازگوکنندۀ این مهم است که با درنظرگرفتن شرایط شغلیِ موجود برای یکایک افرادجامعه، باز هم «متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه، ٣۴ برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر است و در هیمن راستا، کارشناسانِ امر در این مقوله، مهم‌ترین مأموریت اقتصادی دولت جدید را مقابله با تورم و توزیع ناعادلانه ثروت می‌دانند» که با توجه به جداول موجود در این زمینه، تورم و توزیع ناعادلانه ثروت در چندسال گذشته تا کنون روند سریالی را در پیش داشته و با سرعت درحال رکوردزنی در این مبحث است!
و از جانب دیگر و با تمرکز به آمار مندرج در این حوزه، به گواه مستندات موجود: «در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت جدید باید بداند که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارها است باید در راستای افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد».
این موارد درحالی به کرات از تریبون‌های متعدد در حال بارگذاری‌های متوالی است که نگاه دولت به مشاغلِ در کُما و شغل‌های آسیب‌دیده و از بین رفته، نگاهی مجزا از ضرورت رصد درخصوص بالانس اقتصاد جامعه حاضر، باید باشد تا بتوان در ماه‌های آتی در وهلۀ ابتدایی؛ شاهد تعادل موجود در دادوستدهای شغلی و دریافتی و هزینه‌کردهای روزانه در دهک‌های متفاوت بود که آنچه به طور مکرر به شنیده شدنِ زنگ خطر و تأکید هشدار در این مسیر کمک می‌کند، نبود نگرش در راستای کمک به معیشت افراد حداکثری در اجتماع فعلی است و دیده نشدنِ راهکاری مشخص برای گروه‌ها و مشاغلی که به شدت در همه‌گیری کووید۱۹ دچار آسیب شده‌اند که نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روزگذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند، یکی از دغدغه‌های فعلی محسوب می‌شود که در نگاه اولیه، جدا از مقولۀ تلاطم اقتصادی، به نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این مسیر تأکید دارد و زنگ خطر موجود، از نبودِ مسئولانِ مجری در رصد مشاغل از بین رفته و اعمال برنامه‌ای برای تقویت و روی کارآمدن مجدد کثیری از اشتغال‌ها، هشدار می‌دهد.
با دقت‌نظر برموضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد و افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، ضرورت حضور مسئولانِ وقت در این حوزه و تنظیم چارت‌های هدفمند و قابل اجرا در جهت احیای مشاغلِ از بین رفته، توقفِ سیرِ تصاعدی قیمت‌ها و نظارت دوچندان در این مسیر از جمله موارد حائز اهمیت است که باید منتظر بود و دید جامعه کنونی با کارشناسانِ مرجع در این زمینه، می‌تواند مراحل گذر از کووید۱۹ را با کمترین تبعات اقتصادی پشت سر بگذارد یا خیر!
elhamamerkashi@ymail.com
