گرانی همچنان در مدار صعودی؛
آمار از کاهش می‌گوید؛ بازار از افزایش!
الهام آمرکاشی
درحالی رویکرد دولتمردان اقتصادیِ دولت چهاردهم از ابتدای به روی کارآمدن دولت تا کنون در یکایک محافل و نشست‌های خبری، حول محور معیشت مردم و کنترل تورم در حال چرخش است که آنچه در ماه‌های گذشته تا به این لحظه، به عینه قابل مشاهده است، افزایش نرخ یکایک کالاهای اساسی و غیراساسی در سبد معیشتی خانوار است که همچنان در مدار صعودی در حال حرکت است و ضربه اساسی در این میان، به کارگران و کارمندانی وارد می‌شود که با حقوق ثابت وزارت کار -که ناگفته پیداست، چند روز از ماه را پوشش می‌دهد- در حال گذران شرایط سخت اقتصادی هستند وَ اگرچه آمار و جداول مطرح در این زمینه، حکایت از کاهش نرخ تورم در ماه‌های گذشته دارد که بازار همچنان از آشفتگی قیمت‌ها خبر می‌دهد.
گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید: «نگاهی به تورم سالیانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در این بخش در پایان شهریورماه یعنی در پایان تابستان ۲۹ درصد بوده است که این شاخص در پایان آذرماه یعنی ماه پایانی فصل پاییز ۲۶.۸ درصد اعلام شد که نشان می‌دهد ۲.۲ درصد کاهش داشته است؛ این گروه سهم ۲۸.۸۲ درصدی در سبد هزینه خانوار دارد»!
«در گروه پوشاک و کفش نیز شاهد آن بودیم در پایان شهریورماه این بخش ۳۸ درصد تورم را ثبت کرد در حالی که در پایان آذرماه به ۳۴.۵ درصد کاهش یافت، یعنی این بخش نیز کاهش ۳.۵ درصدی ثبت شده است»…
«در گروه بخش بهداشت و درمان نیز نرخ ۲۹.۴ درصد در آذرماه به ثبت رسیده است که این شاخص در شهریورماه ۳۲.۶ درصد بود، یعنی با کاهش ۳.۲ درصدی همراه بوده است»!
«در گروه حمل ونقل نیز تورم در شهریورماه ۲۹.۴ درصد و آذرماه ۲۷.۱ درصد بوده و این روند کاهشی در سایر گروه‌های ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه نیز ادامه یافته است به طوری که تورم این بخش‌ها در آذرماه به ترتیب به ۲۰.۹، ۳۱.۸، ۳۸.۸، ۳۸.۹ و ۳۶.۱ درصد بوده و در مقایسه میان ماه‌های انتهای دو فصل همگی روند کاهشی داشته‌اند»!
وَ اما آنچه در بازار و خریدهای یومیه، دارو و همچنین حمل و نقل، آشکارا قابل مشاهده است؛ رشد نرخ یکایک محورهای نام‌برده و کالاهای اساسی و غیراساسی در سبد خانوار است. وَ البته آنچه به عنوان تعارض میان آمار و بازار قابل ملاحظه است؛ شاید در اعداد و ارقام مطرح‌شده، چند درصد کاهش و افزایش را نشان دهد؛ اما برای خانواری با حقوق ثابت، تغییر نرخ ماهانۀ اجناس که مدار صعودی را در حال پیمایش است؛ موضوعی است که بدون تعارف! ورودِ به جای مسئولان اقتصادی را خواستار است که با کوچکترین اهمال و نادیده‌انگاری در این زمینه، می‌توان شاهد عواقب جبران‌ناپذیر رشد تورم بر زندگی خانواده ایرانی بود. دراین میان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته با بیان اینکه جلسات تنظیم بازار به طور مرتب برگزار می‌شود، مطرح کرد: «تلاش دولت بر این است که کمک کند افزایش قیمت‌ها متناسب با قدرت خرید مردم باشد».
«فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه گرانی و معیشت جزو مطالبات بر حق مردم است، گفت: در قانون پیش‌نویس بودجه که دولت به مجلس ارائه کرد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با ضریب ۲۸ درصدی برای جوانی جمعیت و بخشودگی دو برابری مالیاتی را لحاظ کردیم تا به معیشت مردم کمک کنیم. وی در همین رابطه از برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار خبر داد و گفت: دولت مراقبت می‌کند تا توان خرید مردم کم نشود و در صورت نیاز با توجه به شرایط موجود حمایتی متناسب با شرایط اعطا خواهد شد». وَ سخنان مذکور در حالی از نظارت و مراقبت دولت از معیشت مردم خبر می‌دهد که فاطمه مهاجرانی صبح سه‌شنبه بیست‌وچهارم مهرماه جاری نیز درباره انتقادات نسبت به برخی گرانی‌ها در کشور، مطرح کرده بود: «آحاد جامعه و همه مردم از افزایش قیمت‌ها رنج می‌برند و دهک‌هایی که مشکلات معیشتی دارند آسیب بیشتر می‌بینید و دولت تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. تلاش دولت این است که ریشه تورم را بخشکاند. تورم قابل کتمان نیست، تورم بالا بوده است ولی تلاش دولت برای مهار تورم است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تلاش می‌کنیم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود. در این بودجه معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا آسیب کمتری به افراد کم‌درآمد وارد شود. ولی مشکلات یک شبه قابل حل نیست و نیاز به کار کارشناسی و همدلی جامعه دارد». و اگرچه بیش از هفتاد روز از سخنان سخنگوی دولت در خصوص گرانی و مهار تورم می‌گذرد که این موضوع، از جمله مسائل پُربسامد برای یکایک مردم در وضعیت کنونی محسوب می‌شود که همچنان در شیب صعودی در حال حرکت است.
با توجه به مؤلفۀ قابل اهمیتِ گرانی و کنترل تورم، باید منتظر بود و دید راهکار اصولی برای تثبیت نرخ اجناس در سبد معیشت خانوار با چه رویکردی قابل اجرا خواهد شد و آیا می‌توان به ثبات نرخ کالاهای اساسی و غیراساسی در ماه‌های منتهی به سال جدید امیدوار بود یا خیر.
Elhamamerkashi@ymail.com
