«نظارت» مؤلفۀ مفقود در بازار داخلی!
الهام آمرکاشی
درحالی روز یک‌شنبه خبری با عنوان «کالاهای اساسی، صدرنشین احتکار» در شماری از پایگاه‌های خبری بارگذاری شد که با توجه به آغاز خریدهای عیدانه در بسیاری از خانواده‌ها و دهک‌های جامعه، افزایش نرخِ اغلب مایحتاج عمومی سفره معیشت در مدار صعودی در حال حرکت است و مؤلفۀ نظارتِ مسئولان درحالی همچنان بروز و ظهور قابل توجهی ندارد که احتکار کالاهای اساسی در این مسیر نیز به نوبۀ خود حکایت تازه‌ای از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد!
«بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دی‌ماه امسال ۱۲هزار و ۲۹۳بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا برای مقابله با احتکار در کشور انجام و منجر به تشکیل ۷۶۱پرونده برای واحدهای متخلف شده است. کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی ازجمله برنج، چای، روغن‌نباتی، شکر، تخم‌مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و… به ارزش بیش از ۶۸۳میلیون تومان است».
بند مذکور اگرچه می‌تواند به عنوان زنگ خطر بحران اقتصادی در بخش معیشت روزانۀ خانوار مورد بحث و واکاوی قرار بگیرد که در صورت استمرار این امر در ماه‌های آتی -که دور از پیش‌بینی نیست- روند صعودیِ قیمت‌ها، بخش قابل حدس در این مسیر خواهد بود که جداول و گزارشات مشخص در این زمینه، تأکید بر این مقوله دارد که ورودی و خروجیِ پرداختی‌های شمار حائز اشاره‌ای از دهک‌های جامعه از آسیب مجدد بر سبد اقتصادی خانوار و در نهایت، حذف انواع و اقسام کالاهای ضروری حکایت دارد و ملاحظۀ آمار در این راستا مؤکد این امر است که روند افزایش قیمت در شماری از کالاهای اساسی، جدای از بخش جامع یکایک مؤلفهها و شاخه‌‌های اقتصادی از منابع عمده چون احتکار نشأت می‌یابد و بدون تعارف، در انتها به تصاعد نرخ کالاها منجر می‌شود.
در این راستا در حالی مرکز رسانه قوه قضاییه، خبر از «دستور دادستان تهران برای افزایش نظارت‌های میدانی بر بازار شب عید» داد که علی صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های میدانی بر بازار شب عید، از دستگاه‌های متولی خواست با انجام تکالیف قانونی خود از کمبود و گرانی مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال جلوگیری کنند.
اگرچه دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار حضور میدانی دستگاهای متولی و افزایش گشت‌های مشترک برای نظارت بر قیمت‌ها شد و تأکید کرد: «باید افزایش نظارت‌ها و کنترل بازار به گونه‌ای باشد که مردم نتایج حاصل از نظارت‌ها را از نزدیک احساس کنند» که شیبِ افزایشیِ قیمت‌ها از ماه‌های گذشته تا کنون به طور شفاف، بر این امر تکیه دارد که نظارت جامع و رصد لحظه‌ای از سوی مسئولان اقتصادی بر بازار داخلی، علی‌الخصوص کالاهای اساسیِ خانوار، وجود و حضور مستمر ندارد و مؤلفه نظارت، همچنان حلقه مفقوده بازار داخلی محسوب می‌شود.
مستندِ مندرجات فوق، با نیم‌نگاهِ میدانی در بازار داخلی و علی‌الخصوص انواع و اقسام سبد معیشتی و یومیه خانوار، به وضوح قابل مشاهده است که به طور روزانه تأکید براین مهم دارد که افزایش پلکانی و روند صعودی در برچسب‌گذاری قیمت‌ها از کارخانه تا بازار، به سهولت قابل نظاره است و در این میان، آنچه در وهله ابتدایی نادیده گرفته شده: ضعف شدید اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد و کارگر جامعه است که بعضاً با دریافتی‌های حداقلی، سختی این هزینه‌ها را تحمل می‌کنند.
این موارد در حالی به مراتب متعدد بیان می‌شود و زنگ خطر ضعف معیشتی و سلامت غذایی خانوار به کرات شنیده می‌شود که هم‌زمان با روزهای پایانیِ سال و آغاز خریدهای نوروزی در کثیری از خانوارهای جامعه، پاسخگوییِ قریب به اکثریتِ مسئولان و مباشران ذی‌ربط در این راستا از سوی نهادهای مذکور، به گوش نمی‌رسد و مشکلات عدیده اقتصادی در این مجرا، حداکثر آسیب را برای خانوارهایی با حداقل دستمزد به وجود آورده است.
با عنایت به موارد مذکور و تأکید دادستان تهران بر این امر، باید منتظر بود و دید با توجه به ساختار کنونی اقتصاد در راستای پاندمی کرونا، راه‌‌حل و پاسخِ درخور برای برون‌رفت از شرایط فعلی از سوی کدام مسئول، نهاد و تریبون رسمی در این راستا شنیده خواهد شد و جامعه شاهد کاهش شیب قیمت در سبد معیشتی خواهد بود یا خیر!
elhamamerkashi@ymail.com
