یک استاد دانشگاه در گفت و گو با زمان مطرح کرد:
لزوم افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید ارزیابی جامع تری از مزایای کارگران داشته باشد، تاکید کرد: بی تردید دولت باید علاوه بر تعیین افزایش دستمزد کارگران مسائلی از جمله پوشش جامع مراقبت های بهداشتی، برنامه های بازنشستگی، ساختارهای پاداش و سایر مزایای غیر پولی را در نظر گیرد چرا که طی سال های گذشته تجربه ثابت کرده تنها با افزایش دستمزد و حقوق کارگران همه مشکلات آنان برطرف نشده است و برای رفع این نگرانی ها، باید ارزیابی جامع تری از مزایای آنان اتخاذ شود.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان،علی قنبری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص حداقل دستمزد و حقوق کارگران در سال۱۴۰۳ گفت: بدیهی است که طی سال‌های اخیر تاکنون برای تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد اما این مسئله مورد انتقاد کارگران قرار گرفته است، چرا‌که میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند را قابل مقایسه با مزایای خود نمی دانند.
وی با بیان اینکه پیش بینی های رسمی تورم در سال آینده بالای ۴۰ درصد خواهد بود،تاکید کرد:در واقع میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده باید مطابق با تورم موجود در جامعه باشد البته زمزمه های افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی دستمزد کارگران شنیده شد اما در نهایت مصوب شد که این میزان افزایش ۲۵ درصد باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه کارگران از حقوق و دستمزد خود ناراضی هستند، افزود:قطعا دولت باید از سرمایه های ملی ترتیبی اتخاذ کند تا کالاهای اساسی را به موقع در اختیار مردم بخصوص قشر ضعیف جامعه قرار دهد چرا که همواره حقوق بگیران در چرخ دنده های تورم و گرانی از بین خواهند رفت چرا که اول قیمت ها افزایش می یابد و پس از آن دستمزدها افزایش خواهد یافت.
وی ضمن اشاره به ماده ۴۱ قانون کارادامه داد: هنگامی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند تولید کنندگان کالاهای مصرفی عموم مردم بازار خود را از دست خواهند داد در نتیجه حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشتی آنان تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید ارزیابی جامع تری از مزایای کارگران داشته باشد، یادآور شد: در واقع دولت علاوه بر تعیین افزایش دستمزد کارگران مسائلی از جمله پوشش جامع مراقبت های بهداشتی، برنامه های بازنشستگی، ساختارهای پاداش و سایر مزایای غیر پولی را در نظر گیرد چرا طی سال های گذشته تجربه ثابت کرده که تنها با افزایش دستمزد و حقوق کارگران همه مشکلات آنان برطرف نشده است و برای رفع این نگرانی ها، باید ارزیابی جامع تری از مزایای کارگران اتخاذ شود.وی با بیان اینکه دولت باید یارانه نقدی را به یارانه غیر نقدی تبدیل کند،اظهار داشت:بنده معتقدم دولت با حذف یارانه های نقدی و در ازای آن اختصاص ۲۰ قلم کالاهای اساسی از جمله پروتئین،برنج،روغن و سایر کالاهای دیگر برای مردم بهتر است،درواقع یارانه نقدی باید به یارانه غیر نقدی از جمله هزینه های درمان و آموزش و کالاهای اساسی مبدل شود.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: بی تردید افزایش دستمزدها کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد،چرا که تورم نیز افزایش یافته است،قطعا بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید مهار تورم و رشد تولید رخ دهد تا شاهد تغییر و تحول اساسی در اقتصاد کشور باشیم.
mojgan.bidaki88@gmail.com
