چانه‌زنی‌های آخر سال؛
روایت تکراریِ تورم، دستمزد و سبد معیشت!
الهام آمرکاشی
جامعه درحالی روزهای انتهای سال را شاهد است که از هفته‌های گذشته تا کنون، چانه‌زنیِ افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، موضوع قابل اشاره در بین موضوعات اقتصادی بوده و همچنان آمار، حکایت از ناترازیِ موجود در سه‌ضلعیِ «تورم، دستمزد و سبد معیشت» دارد!
«بر اساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، سبد معیشت خانوارهای کارگری نزدیک به حدود ۱۸ میلیون تومان است؛ یعنی به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزارتومان» و داده‌های مشخص در این مسیر درحالی تأکید بر این مهم دارند که با حداقل دستمزد کنونی و برآوردهای هزینه‌ای که رقمی بیش از سه برابرِ دریافت دستمزد را نشان می‌دهد؛ افزایش حقوق کارگری، رویکردی قاطع برای رفع نابرابریِ موجود در مؤلفه اقتصادیِ حاضر است؛ که سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه مطرح کرد: «تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رویکرد سه جانبه گرایی در مرحله کارشناسی و در حال بررسی است». اما و اگرهای حقوق کارگری، اگرچه از دیرباز تا کنون، یک رأس از هرم اقتصادی را به خود اختصاص داده و همچنان با تعلل‌های متعدد برای رسیدن به برابرترین امتیازات در اجتماع فعلی مواجه است که به گفتۀ فرامرز توفیقی- نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد: «در طول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته؛ این درحالی‌است که دستمزد با مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سال جاری، بیش از صد درصدِ دستمزد بوده است و دقیقاً به همین دلیل است که صد درصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند». توفیقی درحالی معتقد است: «مسئله این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد که به اعتقاد وی؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند»! و گفته‌های موجود درحالی برای قریب به اکثریت خانوارهای کارگری، در یکایک ماه‌ها قابل تکرار و مشاهده است که چانه‌زنی برای افزایش حقوق در سال آینده همچنان ادامه دارد و رقم مشخص در این مسیر اگرچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که تورم سالانه در بهمن‌ماه جاری، رقمی معادل ۴٧,٧ را نشان می‌دهد. با توجه به آمار مطرح؛ «نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴٧,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد».
همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرد: «نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵٣,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵٣.۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ۴٣.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است». برآیند گذرا در برهه زمانیِ کنونی، درحالی افزایش معقول برای دستمزد کارگری را تأکید دارد که به اعتبار صاحب‌نظران فعال در این زمینه؛ مشکلات معیشتی و سبد اقتصادیِ خانوار جامعۀ کارگر -با توجه به موضوعاتی چون عدم اشتغالِ بسیاری از کارگران در دورۀ پاندمی کرونا و معضل بیکاری و موضوعاتی که حول محورِ خط فقر بیان می‌شود- به واکاویِ اصولی و تنظیم برنامه‌هایی جامع برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند است؛ موضوعی مغفول که همچنان با اما و اگرهای متعدد مواجه است و لزوم تمرکزِ مسئولان اقتصادی بر این بند، قابل اهمیت است: «متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه، ٣۴برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر است و کارشناسانِ امر در این مقوله، مهم‌ترین مأموریت اقتصادی دولت را مقابله با تورم و توزیع ناعادلانه ثروت می‌دانند»!
اگرچه به نظر می‌آید با توجه به شمایل اقتصادیِ حاضر، توافق نهایی برای افزایش حقوق کارگری، تا حد قابل توجهی بتواند نیازهای این قشر از هرم جامعه را مرتفع کند که باید منتظر بود و دید در روزهای آتی، افزایش دستمزد کارگری، رقمِ چند درصدی را به خود اختصاص خواهد داد.
elhamamerkashi@ymail.com
