احیای اقتصاد کشور با رویکرد توجه به تولید داخل
سعید حیدری
دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک به دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان گفته می‌شود. دیپلماسی در دنیای امروز تنها محدود به مسائل سیاسی نبوده بلکه به دلیل گسترش پدیده جهانی‌شدن و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هم ازلحاظ تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی و هم از لحاظ حوزه‌های تحت پوشش توسعه‌یافته است. در این مسیر جنبه‌های غیرسیاسی به‌ویژه دیپلماسی تجاری و اقتصادی از اهمیت و وزن بیشتری در روابط بین‌المللی پیدا نموده است. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌حساب می‌آید. این موضوع به‌ویژه در فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.
دولت مردمی یکی از کارویژه‌های اساسی خود را توجه به امر مهم «دیپلماسی اقتصادی» قلمداد کرده به طوری که ۴۰ درصد ظرفیت وزارت امور خارجه به این مهم تعلق گرفته است. مطالعه عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موضوع بااهمیتی مانند دیپلماسی تجاری را نمی‌توان تنها به دستگاه سنتی دیپلماسی یا حتی بازرگانی محدود کرد و هرچند وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند، اما با واردکردن اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های صادراتی و مؤسسات خصوصی جذب سرمایه به این دایره می‌توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داده و وجهه جهانی کشور را هم بهبود بخشید.
به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور، فقدان یک نهاد واحد مسئول برای هماهنگی امور مربوطه است. دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به بازارهای کشورهای همسایه دست یابد و روابط اقتصادی مستحکم و بلندمدت داشته باشد باید از ظرفیت‌های کشور به بهترین نحو ممکن استفاده کند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و با شدت یافتن تحریم های بین المللی، پیوند خود با نظام های پولی و مالی جهانی را از دست داده، تسریع در اجرای برنامه های معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه خواست فعالان تجاری و البته نیاز امروز اقتصاد ایران است. استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به خنثی سازی تحریم‌ها، حائز اهمیت است. موضوع «دیپلماسی اقتصادی» به آهستگی در اسناد بالادستی کشور وارد شده و در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی توجه به آن جدی تر شده است. تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان، علیرغم توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی مؤثر در امر تجارت و حمایت‌های سراسری و غیر هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم‌ترین مشکلاتی است که محیط سیاستگذاری تجاری کشور از آن رنج می‌برد. علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مختلف درزمینهٔ توسعه صادرات طی دهه‌های اخیر همچنان کشور در این زمینه دچار ناکامی است که عمدتاً به دلیل عدم وجود محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست‌ها و اقدامات است.
احیای اقتصاد کشور در کنار توجه به تولید داخل و کاهش بیکاری، نیازمند توسعه مناسبات و تعاملات با اقتصاد جهانی است. از دیگر سو ضرورت حضور در رقابت های اقتصادی و بازاریابی کالاهای تولید داخل جز در سایه گفت وگو با سرمایه گذاران بین المللی و تلاش برای جلب اعتماد آنها ممکن نخواهد بود. در حال حاضر اصلی ترین مشکل ما در توسعه روابط با کشورهای همسایه ، مربوط به مشکلات سیستم بانکی، عدم تعریف منافع مشترک و بی ثباتی اقتصاد کشور است. دولت اگر به دنبال ورود به بازار کشورهای منطقه و همسایه است باید مدنظر داشته باشد که در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و روابط بانکی می‌تواند به این مهم دست یابد. در منطقه همسایگی ما چیزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد واردات وجود دارد که سهم ایران از این تجارت کمتر از ۲ درصد است. این سهم می‌تواند به حدود ۱۷ درصد یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. ازدلایل پایین بودن سهم فعلی ایران از این بازار گسترده عدم اراده برای دیپلماسی اقتصادی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی کشور است.
در این مورد دکتر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در مجلس شورای اسلامی، صراحتاً از سهم ۴۰ درصدی دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های وزارت امور خارجه یاد کردند. ایشان بارها تصریح و تأکید داشتند که زندگی مردم را به برجام گره نخواهند زد و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بی‌پایان خدادادی خود برای رونق همه جانبه کشور و منطقه بهره‌برداری خواهد کرد. همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابوالفضل عمویی، با تاکید بر ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: ما باید به دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها باشیم که توجه به دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق این مسئله است. وی بیان کرد: تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان، تأثیرات بسیار منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است و ما باید کارایی تحریم‌های آنان را از بین ببریم و خنثی‌سازی تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سیاست خارجی، تحریم به عنوان یک ابزار فشار و یک ابزار موقت شناخته می‌شود چرا که کشورهایی که تحت تحریم قرار می‌گیرند، به مرور راه‌های خنثی‌سازی و کم اثر کردن تحریم‌ها را پیدا می‌کنند. عمویی تصریح کرد: یکی از رویکردهای اساسی ما در شرایط فعلی، خنثی‌سازی تحریم‌ها است و استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به این هدف اساسی، حائز اهمیت است. وی با تاکید بر اینکه ما باید اقداماتی را جهت مراودات دوجانبه یا چندجانبه با کشورها در دستورکار خود قرار دهیم، گفت: باید کاری کنیم که تحریم‌های دشمن بی‌اثر شود که در این شرایط کشورهایی که ایران را تحت تحریم قرار دادند، مجبور می‌شوند تحریم‌های خود را کنار بگذارند.
برنامه‌هایی همچون ایجاد پورتال اطلاع‌رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای (مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تأمین مالی صادرات، فعال نمودن سفارتخانه‌ها، اعزام رایزنان و توافقات دوجانبه تجاری باکشورها به عنوان سیاست‌ها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات، کم و بیش در کشورمان پیاده شده است. در عین حال از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاستگذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به عنوان ایده جدید مطرح گردد برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاستهای ارتقا صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است.
موقعیت سوق الجیشی ایران برای خدمت به رونق منطقه از طریق توسعه و تقویت ترانزیت و کریدورهای مختلف و خطوط انرژی به همسایگان منعکس شده و آمادگی لازم فراهم است. تردیدی وجود ندارد که سیاستهای اعتماد ساز دولت در داخل کشور و منطقه، در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال، ابتکارات، ایده‌ها و طرح‌های در دست اقدام، منافع زایدالوصفی برای مردم کشورمان و منطقه خواهد داشت.
