سپرده‌گذاری ارزی و رونق تولید؛ نسخه تازه تأمین مالی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان،در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های جدی در منابع مالی دست‌به‌گریبان است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت دارایی‌های ارزیِ موجود به سمت فعالیت‌های مولد، به اولویتی راهبردی تبدیل شده است، با این حال، وجود موانع قانونی و ساختارهایِ حسابداریِ ناکارآمد، مانع از ایفای نقش مؤثرِ بخش خصوصی در مسیر توسعه شده است.

در این گزارش، دو راهکار کلیدی شامل تغییر الگوی جذب سرمایه خارجی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی در مواجهه با دارایی‌های ارزی بررسی می‌شود.

قادری نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا می گوید؛برای برون‌رفت از چالش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در قانون تأمین مالی، راهکار جدیدی پیش‌بینی شده است،بر این اساس، سرمایه‌گذار خارجی بدون نیاز به تبدیل ارز خود به ریال، می‌تواند ارز را نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری کرده و در مقابل، معادل ریالی آن را جهت ایجاد واحدهای تولیدی به عنوان تسهیلات دریافت نماید.

به گفته وی؛ این مدل، افزون بر تأمین مالی طرح‌های نیازمندِ ارز، اجازه می‌دهد منابع ارزیِ سپرده‌گذاری‌شده که به آن سود نیز تعلق می‌گیرد، برای پروژه‌های ارزیِ کشور مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛در کنار این موضوع، یک چالش ساختاری در نظام حسابداری و مالیاتی شرکت‌ها وجود دارد که نیازمند اصلاح فوری است، طبق قوانین فعلی، تمام شرکت‌ها ملزم به ثبت ترازنامه به‌صورت ریالی هستند و  این الزام باعث می‌شود که در صورت نوسانات نرخ ارز، نوسان ارزش دارایی‌های ارزی شرکت‌ها در ابتدا و انتهای سال، به‌عنوان سود ناشی از عملیات شناسایی شود؛ در حالی که این سود، ماهیتی موهومی دارد و در واقع ناشی از کاهش ارزش پول ملی است، نه عملکرد مثبت شرکت،دریافت مالیات از این افزایش نرخ، از نظر منطق اقتصادی نادرست است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی یادآور می‌شود؛تجربه برخورد با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک ایران و ونزوئلا نشان می‌دهد که می‌توان دارایی‌های ارزی سایر اشخاص حقوقی را نیز با همین رویکردِ حمایتی مدیریت کرد، اگر این اصلاح صورت نگیرد، شرکت‌ها برای فرار از مالیاتِ ناشی از افزایش نرخ ارز، ترجیح می‌دهند دارایی خود را به ریال تبدیل کرده و به سمت خرید املاک، مستغلات و ماشین‌آلات که مشمول تجدید ارزیابی هستند ببرند یا منابع ارزی خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند.

قادری ضمن ارائه راهکار در این زمینه خاطرنشان می‌کند؛ همان‌طور که برای سایر دارایی‌های ثابت، فرآیند «تجدید ارزیابی» جهت به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها انجام می‌شود، برای دارایی‌های ارزی نیز مکانیسمی مشابه طراحی شود تا از شناسایی سود موهوم و اخذ مالیاتِ ناعادلانه جلوگیری شود،با اجرای این اصلاحات در کنار تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی، می‌توان در شرایط محدودیت منابع مالی، نقدینگی را به سمت توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ رشد هدایت کرد؛ به‌گونه‌ای که منافع فردی سرمایه‌گذاران با منافع کلان جامعه هم‌راستا شود.

در نهایت می توان گفت؛اصلاح نظام مالیاتی در حوزه دارایی‌های ارزی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی، نه یک اقدام مقطعی، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از خروج سرمایه و خروج از رکود تولید است، اگر نگاه سیستم مالیاتی از سودانگاریِ نوسانات ارزی به سمت حمایت از حفظ قدرت خرید دارایی‌ها تغییر یابد، انگیزه شرکت‌ها برای تبدیل منابع ارزی به دارایی‌های راکد نظیر ملک و مستغلات از بین می‌رود.

در نهایت، هم‌راستا کردن منافع بخش خصوصی با اهداف کلان توسعه اقتصادی از طریق این اصلاحات، می‌تواند دارایی‌های سرگردان را به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل کرده و گام مؤثری در جهت تقویت تولید ملی بردارد.