صف های طویل وام ازدواج، در تضاد با قانون جوانی جمعیت 

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، افزایش هزینه‌های آغاز زندگی مشترک و طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج، بار دیگر موضوع کارآمدی سیاست‌های حمایتی در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت را در کانون توجه قرار داده است.

در شرایطی که قرار بو  وام ازدواج گره گشای زندگی جوانان باشد،اما به مهم ترین دغدغه آنان مبدل شده،از طرفی دولت و مجلس از تسهیلات مالی به عنوان یکی از ابزارهای تشویق ازدواج و فرزندآوری یاد می‌کنند، اما کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند؛نحوه اجرای این سیاست‌ها و همچنین نوع حمایت‌ها نیازمند بازنگری جدی است؛ چرا که تأخیر در پرداخت تسهیلات یا تمرکز ص!رف بر وام‌های نقدی می‌تواند اثربخشی این سیاست‌ها را کاهش دهد.

اما موسوی عضو کمیسیون اقتصادی در این راستا معتقد است؛ تمرکز صرف بر پرداخت وام نقدی نمی‌تواند همه مشکلات ازدواج جوانان را برطرف کند.

وی با اشاره به عواملی مانند بیکاری، بی‌ثباتی شغلی، بحران مسکن و کاهش امید به آینده، تأکید می‌کند؛ این مسائل از مهم‌ترین موانع تشکیل خانواده به شمار می‌آیند و تقلیل دادن چالش‌های ازدواج به کمبود تسهیلات مالی، نگاه کاملی به مسئله نیست.

این نماینده مجلس همچنین به برخی آسیب‌های نظام فعلی وام‌دهی اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد بخشی از حمایت‌های ازدواج و فرزندآوری به شکل تسهیلات کالایی ارائه شود.

به اعتقاد وی در شرایط تورمی و تقاضای بالای منابع مالی، پرداخت وام‌های نقدی می‌تواند زمینه ایجاد بازار خرید و فروش امتیاز وام یا انحراف منابع را فراهم کند، از این رو، ترکیب تسهیلات نقدی با حمایت‌های کالایی نه تنها از بروز این آسیب‌ها جلوگیری می کند،بلکه به تقویت تولید داخلی کمک خواهد کرد.

در ادامه موسوی‌زاده با انتقاد از سدِ بروکراسی پیشِ پای زوج‌های جوان می گوید؛ معطل گذاشتن جوانان در صف‌  وام ازدواج، تناقض آشکاری با فلسفه قانون جوانی جمعیت است.

وی معتقد است؛ در شرایط فعلی که تورم هزینه‌های ازدواج را به شدت بالا برده، انتظارِ چندماهه برای دریافت وام، نه تنها حمایتی محسوب نمی‌شود، بلکه خود به عاملی برای دلسردی و بلاتکلیفی جوانان در آغاز زندگی مشترک تبدیل شده است.

به گفته نماینده مردم اهواز، مجلس شورای اسلامی با اصلاح ارقام بودجه و افزایش سقف تسهیلات، گام‌های تقنینی لازم برای سبک کردن بارِ مالی جوانان را برداشته است؛ حالا نوبت شبکه بانکی است که این اولویت‌بندی را به مرحله اجرا برساند. تکلیف قانونی شفاف است؛ تسهیلات ازدواج نباید در حاشیه عملیات بانکی گم شود، بلکه باید به عنوان خطِ قرمزِ تکالیف مالی بانک‌ها، در صدرِ پرداخت‌ها قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه منابع وام ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی تأمین می‌شود، معتقد است؛ وقتی قانون‌گذار منابع مشخصی را برای این موضوع تعیین کرده، باقی ماندن متقاضیان در صف‌های طولانی یا ایجاد موانع اداری قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس همچنین از برخی رویه‌های بانکی مانند درخواست ضمانت‌های متعدد انتقاد کرده و خواستار نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها شده است.

موسوی‌زاده تأکید دارد که؛ افزایش مبلغ تسهیلات  که در سال جاری برای هر یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون تومان و برای برخی گروه‌های سنی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده، تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که پرداخت آن بدون تأخیر انجام شود.

در نهایت، مجموعه این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که؛سیاست‌های حمایتی در حوزه ازدواج نیازمند رویکردی چندبعدی است؛ از یک سو باید روند پرداخت تسهیلات موجود تسهیل و تسریع شود و از سوی دیگر طراحی ابزارهای حمایتی متنوع‌تری در دستور کار قرار گیرد.
به نظر می‌رسد؛ تنها با ترکیب مدیریت دقیق منابع، نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و استفاده از مدل‌های جدید حمایتی می‌توان این سیاست‌ها را به شکلی اجرا کرد که واقعاً به تسهیل ازدواج جوانان و تحقق اهداف جمعیتی کشور کمک کند.

محبوبه بیدکی