تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، مفهوم اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۸۹ به یکی از کلیدی‌ترین محورهای راهبردی کشور تبدیل شد،مرور نام‌گذاری سال‌ها از حدود سال ۱۳۸۸ تاکنون نشان می‌دهد که اولویت اصلی در نگاه کلان اداره کشور، موضوع اقتصاد، تولید، معیشت و ثبات مالی بوده است.

از طرفی استمرار این رویکرد حاکی از آن است که اقتصاد نه یک موضوع مقطعی، بلکه رکن پایدار امنیت ملی و اداره کشور محسوب می‌شود.

این گزارش به بررسی چرایی تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تأثیر سیاست‌های نادرست اقتصادی بر بروز خطاهای محاسباتی دشمن و همچنین راهکارهای اصلاح ساختارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.

وضعیت اقتصاد و چرایی اهمیت اقتصاد مقاومتی

به گفته صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی؛تأکید مکرر بر اقتصاد ناشی از ضعف‌های ساختاری و سیاستی است که در سال‌های گذشته شکل گرفته و زمینه بروز مشکلات معیشتی، نابرابری اجتماعی و برخی نارضایتی‌ها را فراهم کرده است.

وی بر این باور است که؛ هر زمان اقتصاد با نوسانات شدید مواجه شده، دشمنان کشور با برداشت‌های غلط از وضعیت داخلی، در محاسبات خود دچار خطا شده‌اند؛ خطاهایی که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می دهد؛نمونه‌هایی از این برداشت‌های اشتباه در سال‌های اخیر مشاهده شده؛ در برخی موارد دشمن تصور کرده به دلیل نارضایتی‌های اقتصادی، همراهی عمومی در بزنگاه‌ها کاهش یافته است، اما واکنش مردمی خلاف این تصور را نشان داده است. با این حال پرسش اساسی باقی می‌ماند؛چرا باید  زمینه چنین محاسباتی ایجاد شود؟

تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی 

به گفته صمصامی هسته اصلی اقتصاد مقاومتی بر تولید استوار است، هرگاه سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالیت‌های غیرمولد جذاب و سودآور و فعالیت‌های تولیدی کم‌سود و پرریسک شوند، سرمایه از بخش مولد خارج شده و به سمت سوداگری حرکت می‌کند.

این نماینده مجلس یادآورمی‌شود؛برای جلوگیری از این روند،باید سیاست‌های تشویقی برای بخش تولید تدوین شود،جذابیت فعالیت‌های غیرمولد محدود و کنترل شده و   برخی قوانین بازنگری و بخشی دیگر اصلاح گردد تا فضای پیش‌بینی‌پذیر برای تولیدکنندگان به‌وجود بیاید.

تصویر اقتصادی سال گذشته 

وی در ادامه با اشاره به آمارهای رسمی سال گذشته خاطرنشان می‌کند؛آمارهای رسمی نشانه‌هایی از یک دوره بسیار سخت اقتصادی را ارائه می دهد، رشد اقتصادی نیمه نخست منفی 0.7 درصد، کاهش سرمایه‌گذاری ۱۱ درصد، تورم سالانه: بیش از ۵۰ درصد ، تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۷۰ درصد و تورم خوراکی‌ها بیش از ۱۱۲ درصد بوده که این شاخص‌ها یکی از دشوارترین دوره‌های تورمی یک قرن اخیر را تداعی می‌کند و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و طبیعی است که در چنین فضایی سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته و سوداگری رواج یابد.

سیاست‌های ارزی و اثر آنها بر نوسانات داخلی

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه می دهد؛یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی، ساختار ارزی کشور است، قانون نرخ ارز شناور مدیریت‌شده که در ظاهر علمی به نظر می‌رسد، در عمل منجر به نوسانات پی‌درپی شده است، افزایش ناگهانی نرخ رسمی ارز در دی‌ماه سال گذشته و جهش در تالار مرکزی، موج تازه‌ای از گرانی و ناآرامی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به اجرای ناقص و عجولانه برخی سیاست‌ها و مشکلات موجود،می گوید؛حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزینی با کالابرگ بدون طراحی مناسب ، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری مانند مرغ از حدود ۱۴۰ به ۲۴۰–۲۵۰ هزار تومان تنها در یک روز،چنین شوک‌هایی امکان برنامه‌ریزی تولید را از بین می‌برد.

قاچاق؛ عامل پنهان نوسانات ارزی 

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید می کند؛قاچاق سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلاری کالا و ارز، سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند،با وجود مثبت بودن تراز تجاری، نرخ ارز آزاد همچنان روند صعودی داشته که بخشی از آن ناشی از تقاضای ارزی برای قاچاق است، تجربه اخیر نشان داد که محدود شدن مسیر قاچاق در دوره جنگ منجر به کاهش نرخ ارز شد؛ بنابراین مبارزه جدی با قاچاق می‌تواند بدون نیاز به شرایط پیش‌بینی‌نشده، نوسانات ارزی را مهار کند.

نقش تصمیم‌های بودجه‌ای در ایجاد انتظارات تورمی

صمصامی در پایان تأکید می کند؛ تعیین نرخ ارز بالاتر در بودجه  از حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در لایحه دولت تا ۱۲۳ هزار تومان در کمیسیون تلفیق سیگنالی روشن برای بازار ارسال می‌کند،فعالان اقتصادی این ارقام را نشانه‌ای از افزایش نرخ آینده تلقی کرده و چنین انتظاری خود موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد؛در شرایط کنونی، مسئولیت تنها بر دوش دولت نیست؛ مجلس نیز با سیاست‌گذاری و تصویب قوانین نقش مهمی دارد، برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید قوانین تشویق‌کننده فعالیت‌های غیرمولد باید بازنگری شود،ساختار ارزی اصلاح شده و ثبات در سیاست‌های پولی و مالی برقرار گردد،تجربه کشورهای دارای ثبات ارزی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، عامل کلیدی جذب سرمایه و توسعه تولید است.

اما در نهایت و بدون تردید تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو ثبات سیاست‌های ارزی و پولی است، بدون این ثبات، تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی نداشته و سرمایه‌گذار وارد تولید نمی‌شود درنتیجه تورم نیز تشدید می‌گردد که افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری امنیت ملی را در پی دارد. بدیهی است که؛اصلاح سیاست‌ها، بازنگری قوانین و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی، پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است.

محبوبه بیدکی