عناصر اصلی اغتشاشات در چارچوب شرع و قانون محاکمه و مجازات شوند

وی افزود: در کنار این افراد، ممکن است عناصری نیز از روی غفلت، کم‌اطلاعی یا هیجان‌زدگی وارد صحنه شده و بعضاً مرتکب جنایات سنگینی شده باشند که در مواجهه با این افراد نیز باید بدون اغماض، قاطعانه و در عین حال بر اساس مرّ قانون و عدالت اقدام شود.

لزوم تسریع در صدور کیفرخواست و پاسخ به مطالبه به‌حق مردم

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر تسریع در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات، تصریح کرد: نباید در صدور کیفرخواست‌های مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی تأخیر صورت گیرد؛ مردم از دستگاه قضایی انتظار و مطالبه به‌حقی در خصوص محاکمه و مجازات این عناصر دارند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: البته ممکن است روند تحقیقات و مستندسازی در برخی پرونده‌ها به دلیل چندلایه بودن اقدامات این عناصر، اندکی زمان‌بر باشد، اما تأخیر بلاوجه در رسیدگی به این پرونده‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

تأکید بر اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت از دستگاه‌های امنیتی

رئیس قوه قضاییه اطلاع‌رسانی درست و قاعده‌مند درباره پرونده‌های اغتشاشگران و افراد دستگیرشده را یک اصل اساسی دانست و گفت: به مقامات قضایی ذی‌ربط دستور داده‌ام دادگاه‌های محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی که منع قانونی ندارد، با هماهنگی مرکز رسانه و در چارچوب مقررات به‌صورت علنی برگزار و محتوای آن برای تنویر افکار عمومی منتشر شود.

وی ادامه داد: در اطلاع‌رسانی درباره افراد دستگیرشده باید تفکیک‌های لازم صورت گیرد؛ چرا که لزوماً هر فرد دستگیرشده متهم نیست و ممکن است برخی افراد به دلیل بی‌گناهی، در همان مراحل اولیه آزاد شوند.

اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌طور کامل از دستگاه‌های امنیتی و ضابطین حمایت می‌کند، اظهار داشت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ما در حال جهاد مستمر هستند و با طیف گسترده‌ای از سرویس‌های متخاصم، از جمله سرویس‌های جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه‌اند؛ نباید اجازه دهیم القای ضعف صورت گیرد، چرا که بسیاری از اقدامات ضدایرانی با هوشیاری این دستگاه‌ها خنثی شده است.

وی تأکید کرد: البته وجود اشکال در هر دستگاهی محتمل است و ما موظفیم این اشکالات را شناسایی و در مسیر رفع آنها اقدام کنیم.

قوه قضاییه به‌تنهایی مسئول حل همه مشکلات نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به اصفهان اظهار کرد: قوه قضاییه به‌تنهایی مسئول حل همه مشکلات نیست و رفع مسائل موجود نیازمند همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها و مسئولان استان است؛ هر مسئله‌ای که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، معمولاً دو طرف دارد و تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند موجب رضایت یک طرف و نارضایتی طرف دیگر شود، از این‌رو جمع میان حق، شرع و قانون اهمیت اساسی دارد.

وی افزود: ما موظف هستیم در همه اقدامات، بر اساس قانون و موازین شرعی حرکت کنیم و از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی پرهیز شود.

لزوم پیشگیری از انباشت بدهی‌ها و تکرار مشکلات اجرایی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بدهی‌ها و تعهدات مالی گفت: در مواردی مانند بدهی به دستگاه‌هایی نظیر برق، گاز یا تسهیلات بانکی، اگر قصور یا تأخیری صورت گرفته، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این مشکلات تکرار نشود؛ یا بدهی‌ها در موعد مقرر پرداخت شود و یا در صورت ناتوانی، موضوع به‌صورت شفاف و قانونی پیگیری و توجیه شود.

اژه‌ای تأکید کرد: انباشته شدن این مسائل، در نهایت منجر به طرح پرونده در دستگاه قضایی می‌شود و کار قضا را سخت‌تر می‌کند، در حالی که با مدیریت صحیح و اقدام به‌موقع، می‌توان از بروز بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری کرد.

محیط زیست و پروژه‌های عمرانی باید توأمان دیده شوند

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، اما در عین حال باید دقت شود که پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که مجوز دریافت کرده‌اند و برای آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بدون بررسی دقیق و کارشناسی متوقف نشوند.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که پروژه‌ای با مجوز آغاز شده و پس از صرف زمان و هزینه، با مخالفت جدید مواجه می‌شود؛ این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول است تا هم محیط زیست رعایت شود و هم پروژه‌های ضروری کشور دچار وقفه‌های غیرضروری نشوند.

اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در این زمینه همکاری و دقت لازم را داشته باشند، از انباشت مشکلات و ورود غیرضروری پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد