افزایش حقوق‌ها زیر سایه تورم

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بررسی لایحه بودجه و همزمان افزایش قیمت ارز در بازار، نشان می‌دهد که این سند مالی به یکی از جدی‌ترین کانون‌های مهم میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است، تا جایی که برخی نمایندگان از ابهامات اساسی و حتی احتمال بازگشت مجدد بودجه به دولت برای اصلاحات بیشترسخن می‌گویند.
محور اصلی این ملاحظات، عدم همخوانی حقوق و دستمزدها با تورم، فشار مالیاتی بر مردم، نامتوازن بودن توزیع اعتبارات میان استان‌ها، و عدم واقعیت درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه است.
از طرفی تورم موجود و فشار بر مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه این مسئله را بیش از پیش مهم تر کرده است.

فشار مالیاتی و تاب‌آوری جامعه

به گفته نمایندگان؛ نخستین ملاحظه جدی مجلس نسبت به لایحه بودجه، افزایش محسوس مالیات بر دوش مالیات‌دهندگان است؛ آن هم در شرایطی که جامعه زیر فشار شدید تورم و کاهش توان خرید قرار دارد، در این نگاه، ادامه سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح ساختار اقتصاد و بدون تفکیک میان فرارهای مالیاتی بزرگ و اقشار حقوق‌بگیر، تاب‌آوری اقتصادی مردم را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

تورم بالا و بی‌اثر شدن افزایش حقوق

کاظمی نماینده در مجلس شورای اسلامی یادآورمی‌شود؛ایراد اساسی شکاف عمیق میان سرعت رشد تورم و میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
به باور وی، وقتی نرخ تورم به‌مراتب جلوتر از افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها حرکت می‌کند، افزایش‌های اسمی دستمزد در عمل هیچ تأثیر معناداری بر بهبود معیشت مردم نداشته و تنها در ظاهر اعداد بودجه را تنظیم‌شده نشان می‌دهد.

غیرواقعی بودن درآمدها

از نگاه این نماینده مجلس سومین محور انتقاد، عدم واقعیت و شفافیت بخش درآمدی بودجه است؛ جایی که، به تعبیر این نماینده، درآمدهای دولت واقعی نیست که بتوان برای آن، هزینه واقعی تعریف کرد.

وی در ادامه تأکید می‌کند؛ تا زمانی که منابع درآمدی دولت شفاف نشود و ارقام به واقعیت‌های اقتصاد و ظرفیت‌های وصول درآمد نزدیک نشوند، هرگونه تنظیم هزینه‌ها، بر مبنایی متزلزل است و خود به افزایش ابهامات و ریسک اجرای بودجه در سال آینده منجر می‌شود.

ضرورت مهار تورم و صیانت از پول ملی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر ضرورت برنامه‌ریزی مشخص دولت برای مهار تورم، کنترل رشد قیمت ارز، طلا و حفظ ارزش پول ملی تأکید کرده و ادامه می دهد؛ تا زمانی که دولت برای مدیریت بازار ارز،طلا و مهار رشد عمومی قیمت‌ها برنامه ای نداشته باشد، نه تصمیمات بودجه‌ای واقعی تلقی می‌شود و نه می‌توان از درآمدها و هزینه‌های درج شده در لایحه، انتظار تحقق و کارآمدی داشت.

این نماینده مجلس با ذکر مثالی می گوید؛ در حالی که بودجه برخی استان‌ها افزایش بالایی داشته، اما بعضی دیگر تنها ۲۰ درصد رشد اعتبار را تجربه کرده‌اند و ملاک اصلی، صرفاً سرعت و پیشرفت پروژه‌های موجود بوده است؛ بدین معنا که استان‌های فاقد پروژه فعال، ناخواسته از سهم خود از بودجه ملی محروم می‌شوند.

بن‌بست کمیسیون تلفیق و سناریوی بازگشت بودجه

این مجموعه ایرادات موجب شده است که کمیسیون تلفیق نیز، به تعبیر این نماینده، هنوز نتواند به تصمیم‌گیری مشخص درباره لایحه برسد، در صورت ادامه این شرایط، بودجه مجدداً به دولت برگردانده می شود تا قوه مجریه با نگاه واقعی‌تر به درآمدها، هزینه‌ها و توزیع اعتبارات، لایحه‌ای اصلاح‌شده و منطبق‌تر با شرایط اقتصادی کشور ارائه کند.

سرنوشت معیشت بازنشستگان
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵، تأکید می‌ کند که موضوع در جلسات مشترک دولت و مجلس از جمله حضور رئیس‌جمهور در مجلس و ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

اما در نهایت؛ به گفته این نماینده مجلس، اگر دولت و مجلس بر سر رفع ملاحظات و پاسخ به نگرانی اقشار مختلف به تفاهم برسند، بدون تردید امکان شفاف‌سازی احکام بودجه‌ای برای مردم و رسانه‌ها در صحن علنی فراهم می‌شود؛ در غیر این صورت، سناریوی بازگشت بودجه و ادامه اختلافات بر سر واقع‌بینی ارقام و عدالت در توزیع منابع همچنان جدی خواهد بود