تقابل نهادها حل مشکلات اقتصادی کشور را سخت تر می کند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور، جایی که معیشت مردم زیر فشار تورم افسارگسیخته، نوسانات ارزی و ناترازی‌های بودجه‌ای قرار دارد، طرح‌های دوفوریتی مجلس باید به عنوان شمشیری دو لبه، بریدن از ریشه بحران‌ها و جلوگیری از زیان‌های جبران‌ناپذیر عمل کند، با این حال، طرح های مورد بحث، که نقض اصول قانون اساسی را نیز به همراه دارد، از این مسیر منحرف شده و بر مسائل حاشیه‌ای تمرکز کرده است. این گزارش به بررسی ضرورت اولویت‌بندی معیشتی و نقد رویکردهای ناکارآمد می‌پردازد.

در این راستا احمد بیگدلی  با تأکید بر حمایت از دولت بر اساس رهنمودهای رهبری، می گوید؛ حمایت بدون اصلاح ریشه‌ای مثل افزایش کارایی مالیاتی یا مدیریت مصرف انرژی فقط تورم را تداوم می‌بخشد و بودجه را از ابزار حل مسئله به سند توجیه تبدیل می‌کند،این رویکرد، نماد شکاف میان گفتمان سیاسی و نیازهای اقتصادی واقعی جامعه است که می‌تواند اعتماد عمومی را بیشتر تضعیف کند،اما ما باید با دولت هماهنگی های لازم را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشیم.

به گفته وی؛ تورم حاصل کاستی‌های مشترک همه نهادها است، بدون شک همه نهادها مسئولند و باید به عوامل تورم با نگاهی یکپارچه و جدی بنگریم، این مسئله نیازمند اجماع قوا بر اصلاحات ساختاری است تا از تقابل‌های سیاسی به سمت ثبات اقتصادی حرکت کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تصویب قوانین بدون تأمین بودجه کافی، بانک‌ها را وادار به چاپ پول از سوی بانک مرکزی خواهد کرد، یادآورمی‌شود؛ این مکانیسم ساختاری، یکی از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی را برجسته ساخته و مسئولیت مجلس را در سیاست‌گذاری بودجه‌ای یادآوری می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید می کند؛ واقعیت این است که؛نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های واردات کالا و خدمات را افزایش داده و زنجیره تأمین را مختل کرده است و این مسئله مستقیماً بر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تأثیر گذاشته، همچنین معیشت اقشار ضعیف جامعه را تهدید می‌کند،اما برای بهبودی شرایط کشور باید از تسویه‌حساب‌ها پرهیز کرده و تمرکز بر عملکرد آینده داشته باشیم.

بیگدلی خاطرنشان می‌کند؛ جایی که حمایت از دولت در برابر تورم چندمولفه‌ای، نیازمند وحدت نهادی است، عدم همگرایی می‌تواند بحران را تشدید و سیاست‌گذاری را مختل سازد، در بستر اقتصادی کشور، چاپ پول ناشی از کسری بودجه، چرخه تورمی را تداوم می‌بخشد و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد واین الگو، نیازمند اصلاحات ساختاری در تعامل قوا است.

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان می گوید؛ مجلس با اولویت‌بندی معیشت و مسائل ضروری، می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، طرح‌هایی که فاقد جنبه حیاتی هستند، نباید دوفوریتی شوند تا وقت برای بحران‌های واقعی باقی بماند. این رویکرد، گامی مؤثر در جهت ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.

در نهایت به نظر می رسد، مجلس با تمرکز بر تورم، نرخ ارز و ناترازی‌ها، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی بردارد، طرح‌های فاقد جنبه حیاتی، تنها فرصت های طلایی را هدر داده و از اجرای آزمایشی قوانین موجود تحت شرایط فعلی در همه کشور به ویژه کلان شهرها جلوگیری می‌کنند،بدون تردید اقدامات قاطع بر مشکلات معیشتی، کلید عبور از بحران‌های کنونی و تضمین آینده‌ای پایدار است.