ناهماهنگی نهادی، مهم‌ترین مانع تحقق برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در آستانه ورود به سال‌های حیاتی اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه، اظهارات صریح نمایندگان مجلس، پرده از مشکلات اقتصادی برمی‌دارد، در حالی که سقف پیشنهادات دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده است، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عدم انسجام در اجرای راهکارهای بنیادین، این هدف را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است و نگاهی دقیق به عملکرد دولت، نشان می دهد که تمرکز بر اهداف بزرگ بدون اصلاح شیوه‌های قدیمی، راه به جایی نخواهد برد،چرا که ناهماهنگی نهادی و رکود در اجرای مولدسازی دارایی‌ها، زنگ خطر را برای تبعات اجتماعی این تأخیرها به صدا درآورده است.
در این زمینه علیرضا نثاری نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد فاصله تحقق با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی،معتقد است که؛واقعیت این است، ما نباید انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود در حالی که در عمل، اقدامات اساسی و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با برنامه صورت نگرفته است.

به گفته وی، آمارها نشان می‌دهند میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر حدود ۳ درصد بوده است؛ بنابراین، پذیرش این واقعیت که دستیابی به ۸ درصد بدون تغییرات بنیادین دشوار است، اولین گام منطقی است.

نماینده مردم نهاوند با بیان اینکه یکی از مسیرهای کلیدی برای دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت است،تاکید می کند که؛ در دل برنامه دیده شده که ۲ درصد از آن رشد مورد انتظار از طریق افزایش سرمایه بانک مسکن و معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین شود، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص مشاهده نشده است.
وی در ادامه می گوید؛ مشکل اصلی در اینجا هماهنگی میان دستگاه‌های کلیدی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بورس است که باید در این مسیر همسو باشند.

عضو کمیسیون عمران در مجلس دوازدهم ضمن اشاره به کانون اصلی مشکلات در بخش‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و کشاورزی،یادآور می‌شود؛ این حوزه‌ها نیز دچار چالش‌های جدی هستند، یکی از بزرگترین موانع، نحوه هدایت نظام بانکی است، ما نیازمندیم که تسهیلات بانکی کشور به طور جدی به سمت پروژه‌های تولیدی اولویت‌دار و طرح‌های ملی که مستقیماً به رشد تولید کمک می‌کنند، سوق داده شود.

وی در مورد نقش بخش خصوصی تاکید می کند؛ اعتماد به بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری باید به معنای واقعی کلمه رخ دهد، در شرایط تورمی فعلی، فعالان اقتصادی برای حضور قاطعانه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با مشکل مواجه هستند و دولت باید با رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات اقتصادی مسیر را برای آن‌ها هموار کند.

عضو کمیسیون عمران ضمن تاکید بر بهبود وضعیت معیشت مردم خاطرنشان می‌کند؛ سه نکته حیاتی از جمله انضباط‌بخشی جدی به حوزه بانکی و کنترل نقدینگی، تمرکز بر افزایش واقعی تولید نسبت به سرانه جمعیت و جلوگیری قاطع از تورم افسارگسیخته و کنترل قیمت کالاهای اساسی وجود دارد، نارضایتی مردم در معیشت، اشتغال و موضوع ازدواج به وضوح مشاهده می‌شود و ارزیابی ما باید بر اساس مصادیق و سنجه‌های عملکردی باشد تا نقاط ضعف را دقیق شناسایی و رفع کنیم.
در نهایت به نظر می رسد؛مشکل اصلی در اجرای برنامه هفتم، شکاف بین اهداف بلندپروازانه رشد ۸ درصدی و اقدامات عملی ضعیف است و بدون اجرای فوری و مؤثر راهکارهای کلیدی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح ساختاری در نظام بانکی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار صرفاً یک آرزو باقی خواهد ماند.
بدون تردید تمامی این مسائل اقتصادی و نظارتی به طور مستقیم بر سفره مردم، اشتغال و دغدغه‌های اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و لذا اصلاحات باید سریع و مبتنی بر شواهد عملکردی باشد.