رکود ناشی از بحران اخیر، اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و گمرکی را می‌طلبد
مرداد ۲۵, ۱۴۰۴نائب‌رئیس انجمن صنایع نساجی استان البرز و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی این استان بیان کرد: رکود ناشی از بحران اخیر، اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و گمرکی را می‌طلبد.
به گزارش زمان آنلاین، سیروس چیت‌ساز نائب‌رئیس انجمن صنایع نساجی استان البرز و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی این استان با اشاره به آثار منفی بحران اخیر بر بازار و تولید گفت: رشد چک‌های برگشتی بسیار زیاد و کمبود مواد اولیه و طولانی‌شدن فرآیندهای گمرکی، فعالان تولید را تحت فشار کم‌سابقه‌ای قرار داده است.
به‌گفته چیت‌ساز، صنعت نساجی که به‌شدت به بازار وابسته است، در هفته‌های گذشته با رکود جدی روبه‌رو شد و بخشی از خطوط تولید همچنان با وقفه و تعطیلی مقطعی مواجه‌اند.
نائب رئیس انجمن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز افزود: تنگنای نقدینگی و کندی تخصیص ارز، آینده فعالیت بخش خصوصی را نامطمئن کرده است. در چنین شرایطی، تصمیم‌های سریع و اثرگذار از جمله تسریع تخصیص ارز، ایجاد «مسیر سبز» برای ترخیص مواد اولیه و کاهش تشریفات غیرضروری، از سوی سیاست‌گذار پولی و ارزی اهمیت دارد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در تشریح چالش‌های زنجیره تامین گفت: ضعیف شدن ترخیص در مرزها که موجب انباشت کالا در بنادر و گمرکات و اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی، واردات مواد اولیه را متوقف و دشوار کرده و به کمبود جدی در این حوزه منجر شده است، به نحوی که آثار آن با بازگشت کامل بازار و راه‌اندازی خطوط، شفاف‌تر نمایان می‌شود.
وی تاکید کرد: تجربه اخیر هشداری روشن است تا با برنامه‌ریزی سناریومحور و ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه، تاب‌آوری صنعت در مواجهه با شوک‌های مشابه افزایش یابد.
این فعال صنعتی با انتقاد از اطاله ترخیص کالا از گمرکات خاطرنشان کرد: زمانی ترخیص کالا در حدود ۲۰ روز انجام می‌شد، اما اکنون از ۵۰ روز نیز فراتر رفته است. این تأخیر، در کنار مشکلات ارزی، هزینه و ریسک تولید را به‌شدت بالا برده است.
چیت‌ساز در ادامه از اتاق بازرگانی البرز به‌عنوان خانه فعالان بخش خصوصی این استان درخواست کرد تا در تعامل نزدیک با دولت در سطوح ملی و استانی، پیگیر اصلاح قوانین و رویه‌های مخل تولید به‌ویژه در حوزه گمرک و تخصیص ارز باشد.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که اتاق‌های بازرگانی در برابر تصمیماتی که ظرفیت بخش خصوصی را محدود می‌کند، ایستادگی کرده و مشارکت واقعی با دولت و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی دولتی را تضمین کنند.